وكالات – كتابات :
وجهت عضو “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “عالية نصيف”، اليوم الثلاثاء، كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”؛ لإنهاء تكليف مدير عام شركة مصافي الوسط؛ “عائد جابر عمران”، فيما أشارت إلى أن الأخير لم يحضر إلى استضافة اللجنة على خلفية ملفات فساد وهدر بالمال العام.
وقالت “نصيف”؛ في تصريحات صحافية، إنه: “لليوم الثاني على التوالي؛ استدعت لجنة النزاهة النيابية مدير عام شركة مصافي الوسط؛ عائد جابر عمران، بشأن ملفات يشوبها الفساد وهدر بالمال العام لعقود مبرمة لشركات تعود ملكيتها لأصحاب هذه الشركة”.
وتابعت عضو “لجنة النزاهة” النيابية: “وجّه ما يُقارب: 20 سؤالاً؛ وبقي أكثر من: 30 سؤالاً”، مبينة أن: “اللجنة وبحضور رئيسها وأعضائها؛ حددت اليوم الثلاثاء موعدًا للاستضافة الثانية لمدير عام شركة مصافي الوسط”.
وأشارت “نصيف” إلى، أن: “مدير عام شركة مصافي الوسط؛ لم يحضر للاستضافة، واتجهت اللجنة برئيسها وأعضائها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتوجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لإنهاء تكليفه”.
ولفتت إلى، أن: “هناك أكثر من: 50 ملف فساد ضد مدير عام شركة مصافي الوسط، تم إحالتها إلى النزاهة والتحقيق فيها”.
وفي وقتٍ سابق، قال عضو لجنة النزاهة؛ “عبدالأمير المياحي”، إن اللجنة: “استضافت مدير مصافي الوسط؛ عائد جابر عمران، (الأسبوع الماضي)، للنظر بشبهات فساد وملفات كبيرة تشوب مصفى كربلاء ومصفى النجف الاستثماري ومصفى الدورة؛ وكذلك محافظة المثنى”، لافتًا إلى أن: “إجابة المدير لم تكن مرضية”.
وأضاف: “سنتم ما بدأنا به في الأسبوع المقبل (الحالي)؛ لإكمال جميع الوثائق التي تُدين مدير مصافي الوسط وإحالتها الى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بها”.
وأتم “المياحي”: “بعد إتمام الوثائق في الأسبوع المقبل (الحالي)؛ سيكون لنا مؤتمرًا صحافيًا لتوضيح الحقائق وكشف الملفات وكيفية ارتكاب الفساد”.
والأسبوع الماضي، استضافت “لجنة النزاهة”؛ برئاسة النائب “زياد الجنابي”، رئيس اللجنة وحضور النائب؛ “عالية نصيف”، صاحبة الاستدعاء وعدد من أعضاء لجنتي “النزاهة” و”النفط والغاز والثروات الطبيعية”، مدير عام شركة مصافي الوسط في “وزارة النفط”. كما تم خلال الاستضافة توجيه: 20 سؤالاً من أصل: 39 بشكلٍ مباشر إلى الضيف، منها ما يتعلق باستمرار المدير العام بالعمل في إدارة “مصافي الوسط”؛ خلال فترة إنهاء تكليفه، وعقود الهدرجة وتحسيّن البنزين في محافظتي “النجف الأشرف” و”المثنى”، إضافة إلى موضوع عدم فرض غرامات تأخيرية على الشركات العاملة في “مصفى كربلاء” باعتبار أن “شركة مصافي الوسط”؛ هي الجهة المسّتفيدة من المشروع.
كما تم التطرق إلى موضوع العقود الثانوية التي أبرمتها الشركات المتعاقدة مع “شركة مصافي الوسط” وتجزئة قسم من العقود خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وتم الاتفاق على استئناف استدعاء مدير عام “شركة مصافي الوسط”؛ في الأسبوع المقبل، لاستكمال بقية الأسئلة.
