أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، أمرًا باستقدام وزير الموارد المائية السابق وثلاثة موظفين آخرين في ديوان الوزارة، مؤكدة أن الأمر جاء على خلفية المخالفات في تنفيذ مشروع “تبطين جدول بابل”.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تابعه كتابات: “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة قرارًا باستقدام وزير الموارد المائية السابق، استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مبينة أن القرار الذي شمل ثلاثة موظفين آخرين في ديوان الوزارة، صدر جراء المخالفات المرتكبة في تنفيذ مشروع “تبطين جدول بابل” بطول (8700) متر”.

وأوضحت: “المخالفات التي وردت في القضية تمثلت بعدم إنجاز المشروع بالكامل، إذ تم تبطين (3600) متر من أصل (8700)متر، وسوء التنفيذ الذي أدَّى إلى ارتفاع منسوب الجدول إلى متر ونصف المتر؛ مما أدى إلى عدم جريان المياه داخل الجدول، فضلًا عن فيضان المنطقة التي لم تستكمل أعمال تبطينها وحرمانها من المياه وتلف المحاصيل الزراعية”.

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.