كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور قرار حكم حضوري بحبس المدير العام لدائرة الصحة في محافظة بابل، موكدة أن القرار جاء نتيجة مخالفات شابت صرف مستحقات مالية للشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة الدموية.
وحول تفاصيل الحكم قالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “إصدار محكمة جنح بابل المختصة بقضايا النزاهـة حكـمًا حضـوريًا بحبس المدير العام لدائـرة صحة المحافظة استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وأوضحت: “المدان كان قد ارتكب مخالفات بصرف المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشروع الوطني (للديلزة الدموية)، المبرم مع الشركة العامة لتسويق الأدوية”، لافتة إلى أن الصرف تم على الرغم من أن الشركة تلكأت في تنفيذ المشروع”.
وأكدت: “المحكمة، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات؛ وصلت إلى القناعة التامة بمـقصرية المدان؛ فـقـررت الـحكم عـليه، إستنادًا إلى مقتضيات المادة الحكمية، فيما أعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق عن صدور أوامر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق ووكيله؛ على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب العمل من الشركة المنفذة للمشروع الوطني للديلزة (غسل كلى) بالعقد المبرم مع شركة كيماديا، والاستمرار بصرف المستحقات، رغم التلكؤ وعدم إنجاز المشروع.
