وكالات – كتابات :

انتقدت “لجنة النزاهة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الثلاثاء، مضامين “مبادرة الإسكان”؛ التي اطلقها “البنك المركزي العراقي”، بسبب تقليص مدة التسّديد والمبالغ الشهرية المسّتحصلة من المواطنين.

عضو “لجنة النزاهة” النيابية؛ النائب “أحمد الربيعي”، في حديث لصحيفة (الصباح) قال: إنَّ “البنك المركزي؛ أطلق ضمن مبادرة السكن التي تبنتها الحكومة، أطلق مبادرته الأخيرة أو الثانية، والتي تضمنت نسبة فائدة: 4%، مقسّمة: 2% للمصرف العقاري؛ و2% للبنك المركزي، بالإضافة إلى: 1% كمبلغ مقطوع كبدل رسوم أو خدمات للمصرف العقاري، فضلاً عن تقليل مبلغ القرض الذي يسّتحصله المسّتفيد والبالغ: 100 مليون دينار للمحافظات بعد أن كان: 150 مليون دينار، وكذلك تقليص مدة السّداد إلى 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا، وبالتالي ستزيد قيمة الأقساط الشهرية بتقليص المدة، مما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين”، لافتًا إلى أنَّ ما تضمنته المبادرة أفرغ المبادرة من عنوانها ومحتواها والذي تضمن برامج خاصة وفق مجموعة من الحلول تسعى لخدمة المواطنين”.

وأشار إلى أن: “فكرة المبادرة الحالية مخالفة للصيغة المتبناة على أرض الواقع، أي أن المبادرة ستسبب إشكالية إذا ما بقيت على صيغتها الأخيرة، خاصة وأن المبادرة في وقتٍ سابق كانت تخلو من الفائدة واختلاف مدة التسّديد والمبلغ المسّتحصل كقسط شهري”.