وكالات – كتابات :

أكدت النائبة؛ “عالية نصيف”، اليوم الخميس، أن “لجنة النزاهة” النيابية تعتزم استدعاء مدير عام “الشركة العامة للموانيء”؛ التابعة لـ”وزارة النقل”، إلى “مجلس النواب”، بسبب المخالفات الكثيرة في عقود “مشروع ميناء الفاو”، مشيرة إلى أن الوزير ومدير الموانيء هما المتسبب الرئيس في تعطيل تنفيذ “ميناء الفاو”.

وقالت “نصيف”؛ في بيان؛ إن: “عقود مشروع ميناء الفاو المبرمة مع الشركة الكورية؛ عبارة عن مماطلة متعمدة وأكاذيب وهدر للمال العام واستخفاف بالشعب العراقي وبالدولة وبالجهات الرقابية، إذ لم يتم الإلتزام بالتوصيات التي كتبها الفريق المرسل إلى البصرة في تقريره، حيث أكد التقرير أن أهم المتطلبات الواجب توفرها في العقود الخمسة قبل توقيعها كتاب توفر التخصيصات المالية لمشروع ميناء الفاو، إذ لا يجوز الدخول في إلتزام إلا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي، لكن الوزير لم يكترث لهذا الأمر الأساس، ‏وقام بمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة والإيعاز إلى وزارتي التخطيط والمالية لتوفير التخصيص والتمويل وفتح الاعتمادات المستندية لميناء الفاو، وذلك بعد ثلاثة أشهر وسبعة أيام من تاريخ توقيع العقد، في مخالفة لنص المادة (16 أولاً/أ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (6) لسنة 2019، وهذا أدى إلى تأخر المباشرة بتنفيذ العقود الخمسة لغاية تشرين أول/أكتوبر 2021، وضياع سنة كاملة من عمر المشروع”.

وأوضحت “نصيف”: “إن العقود الخمسة تضمنت قيام صاحب العمل؛ (الشركة العامة للموانيء)، بفتح اعتماد مستندي بأقرب فرصه وفي مدة لا تتجاوز الربع الأول من كل عام إلى حين تغطية كامل مبلغ العقد، وفي حال حصول أي تأخير ستقوم شركة (دايو) بتقديم خطة بديلة تتناسب مع الوضع المالي، مما يعني أن المشروع سيستغرق وقتًا إضافيًا غير معلوم، علمًا بأن الموازنة الاتحادية يتم إقرارها من قبل البرلمان في وقت متأخر جدًا من كل سنة؛ بالإضافة إلى أن هناك سنوات لا توجد فيها موازنة أساسًا”.

وتابعت: “وبالتالي فإن العقود الخمسة تسببت بهدر مالي وخسارة للاقتصاد العراقي؛ لكون أن المشروع سوف يتوقف عن التنفيذ طيلة فترة عدم إقرار الموازنة، ما يعني أنه سيتأخر سنتين عن موعد التسليم في أحسن الأحوال وسط منافسة بين دول الجوار على هذا المشروع؛ الذي ستفوت المنفعة منه بسبب عدم دخوله للخدمة”.

وأضافت: “كما أكد التقرير على ضرورة إرفاق العطاء النهائي لشركة (دايو)؛ حسب جدول الكميات والمخططات والمواصفات والجدول الزمني لتقدم العمل، وهذا الشيء لم يحصل، وأوصى التقرير بإرفاق محضر التفاوض الخاص بكلف ومدد العقود الخمسة وإرفاق الكلفة التخمينية ومدة التنفيذ وجدول الكميات المحدد من قبل الاستشاري الإيطالي وعدم توقف العمل في حال عدم تعزيز مبلغ الاعتماد المستندي للتخصصيات السنوية المتوفرة، وكل هذا لم يحصل أيضًا”.

وبينّت “نصيف”، أن الوزير – بعد مرور ثمانية أيام على توقيع العقود – وجّه بتشكيل لجنة لدراسة وتهيئة العقود الخاصة بالمشاريع الخمسة؛ (المرحلة الأولى)، وذلك لغرض إكمال إجراءات التعاقد، وهذا إجراء غير منطقي ومخالف للقانون؛ لكون العقود قد تم توقيعها قبل ذلك، ومن جهة أخرى تضمن كتاب “الشركة العامة للموانيء”؛ (قبول الشركة الكورية التمويل عن طريق الاقتراض الداخلي حفاظًا على سيادة البلد)، لكن هذا يُناقض ويُنافي ما ورد في كتاب وزارة النقل بتاريخ 12 تشرين أول/أكتوبر 2020؛ والذي يطلب فيه من “وزارة التخطيط” إمكانية تخصيص القرض الكوري؛ (وهو قرض خارجي)، لـ”مشروع ميناء الفاو” أو توفير المبلغ المذكور من خلال الاتفاقية “العراقية-الصينية”.

وأشارت إلى أن: “جميع المراسلات الخاصة بالتعاقد مع شركة (دايو) قد تم إعدادها من قبل مدير عام (الشركة العامة للموانيء) دون إشراك الأقسام المعنية في الشركة، ومن قبل الوزير الذي لم يُشارك أي من الدوائر المختصة في الوزارة”.

وبيّنت “نصيف” أنه: “بتاريخ 24 – 26 تشرين ثان/نوفمبر 2020؛ قدمت الشركة الصينية عرضًا في مقر الشركة بأسلوب تسليم المفتاح، لكن مدير عام الموانيء قال: (إن الشركة لم تحضر للعراق بشكل رسمي)، وهناك أيضًا عشرات المخالفات الأخرى في العقود الخمسة التي يتحمل مسؤوليتها الوزير ومدير عام الموانيء وبسببهما تم إجهاض مشروع ميناء الفاو، وبالتالي فإن لجنة النزاهة ستُباشر بسلسلة استدعاءات بهذا الخصوص، وأول مَن سيتم استدعاؤهم مدير عام شركة الموانيء”.