وكالات- كتابات:

قلّص الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، بشكلٍ كبير في حجم “مجلس الأمن القومي”؛ التابع لـ”البيت الأبيض”، حيث أقال عشرات المسؤولين، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وأعاد غيرهم إلى وكالاتهم الأصلية، في خطوة يقول مؤيّدوه إنها تهدف إلى تكليف أعضاء في المجلس بأشخاص مناصرين لأجندة (ماغا).

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية؛ أنّ العديد من الأشخاص المطلعين على عمليات الفصل، يقولون إن “مجلس الأمن القومي”؛ (NSC)، الذي يُدّيره مؤقتًا وزير الخارجية؛ “ماركو روبيو”، قد احتفظ ببعض الموظفين، معظمهم من كبار المدَّيرين، بينما ألغى عشرات الوظائف في المكتب.

وتأتي هذه الخطوة؛ التي وصفها أحد الأشخاص بأنها: “تصفية”، بعد ثلاثة أسابيع من فصل الرئيس؛ “مايك والتز”، من منصبه كأول مستشار للأمن القومي، وهو أعلى منصب في “مجلس الأمن القومي”.

وكتب “روبرت أوبراين”؛ الذي شغّل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة “ترمب” الأولى، مؤخّرًا، مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء “مجلس الأمن القومي” إلى: (60) مسؤولًا فقط.

وكان المجلس؛ الذي لطالما عمل كمكتب تنسيّق، ولكنه استُخدم أحيانًا لمركزية السلطة في “البيت الأبيض”، يضم أكثر من (200) مسؤول خلال إدارة “بايدن”.

بدوره؛ قال “دينيس وايلدر”، المسؤول السابق في “مجلس الأمن القومي”، في إدارة “جورج دبليو بوش”: “لا شكّ في أنّ مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن؛ أصبح متضخّمًا، وكان يُحاول تطبيق السياسة الخارجية، بتسلّط، بدلًا من القيام بدوره التقليدي المتمثّل في تنسيق تنفيذ بقية مؤسسات الأمن القومي”.

وأضاف: “مع ذلك، هناك خطر من أنّ مجلس الأمن القومي المُقلّص بشدة لن يمتلك القوة التنفيذية اللازمة للسيطرة على نظام الأمن القومي”.

وقال بعض المؤيّدين إنّ هذه الخطوة ستَّساعد “ترمب”، بعد تقليل عدد المسؤولين من الوكالات الأخرى الذين قد لا يدعمون أجندته. لكنّ آخرين شكّكوا في تأثير ذلك على السياسة الأميركية.