وكالات – كتابات :

طالبت “الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية”؛ مجلس الوزراء العراقي، بتعويض شركة (سيركو) البريطانية مبلغًا يُقدر: بـ 13 مليون دولار، في مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي؛ المنظورة الآن في “دبي”، بشأن: “عقدها المفسّوخ” مع الملاحة الجوية.

وأبلغت مصادر مطلعة منصات إخبارية محلية، أن: “الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنوي إدراج طلب من وزارة النقل يستهدف إصدار قرار بدفع مسّتحقات مالية لصالح (سيركو) البريطانية؛ التي كانت تُقدم خدمات الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، قبل أن تُقرر إدارة الوزارة في الحكومة السابقة إنهاء العقد”.

ونوهت المصادر بأن: “الإدارة السابقة للشركة العامة للملاحة الجوية ومجلس إدارتها لم يسّتجيبا لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (286) في العام 2021، القاضي بالتعاقد مع (سيركو) لمدة سنة، ومن ثم التفاوض معها حول عقد الشراكة؛ حيث قدم مدير عام الشركة السابق؛ علي محسن هاشم، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ إيمان عبدالرضا الزريجاوي، ومجلس إدارتها دعوى للمحكمة، تطلب أمرًا ولائيًا بإيقاف العقد، وعند رد الطلب من المحكمة رفعوا دعوى للمحكمة التجارية ببطلان قرار مجلس الوزراء (286). وبالتزامن مع ذلك أوقفوا شركة (سيركو) عن العمل لباقي فترة العقد، وهي عشرة أشهر”.

وتُضيف المصادر، أن: “شركة الملاحة الجوية أهدرت بقرارها السابق المال العام، وأضرت بالمصلحة العامة”.

ولفتّت المصادر إلى أن: “الإدارة الحالية للشركة التابعة لوزارة النقل، تسّعى لإصدار قرار من مجلس الوزراء الحالي بدفع التعويضات، غير أن هذا الأمر يشهد انقسامًا داخل الحكومة؛ حيث يرى البعض أن هذه محاولة تخدم المسؤولين المقصّرين وتجعلهم يفلتون من العقاب”.

وتُشير المصادر إلى أن: “عقد (سيركو) كان نافذًا: 100%، لكن جرى إيقافه بسبب عدم تعاطي الشركة مع طلبات الرشى من قبل بعض المسؤولين، فألغي العقد بقرار من مجلس إدارة شركة الملاحة الجوية”.