وكالات- كتابات:
تُناقش دول “الاتحاد الأوروبي” إمكانية فرض عقوبات مستقبلية على “العراق وغامبيا”؛ بسبب النقص الملحوظ في التعاون بشأن عمليات الترحيل.
وقد واجه كلا البلدين عقوبات تأشيرة “الاتحاد الأوروبي”. وكانت “غامبيا” الدولة الوحيدة المسّتهدفة بموجب تعديلات “قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي”؛ في عام 2019.
وتُشير إلى أن كلاً من “العراق وغامبيا” قد تم استهدافهما بعقوبات “تأشيرة الاتحاد الأوروبي”. تحت ادعاءات بأنهما لم يتعاونا. بما فيه الكفاية في عمليات الترحيل، ويبدو أن هذا الإجراء ربما أدى إلى استعداد جديد. لقبول رحلات الترحيل من دول “الاتحاد الأوروبي”.
“غامبيا”؛ هي الدولة الوحيدة الخاضعة لعقوبات “تأشيرة الاتحاد الأوروبي”؛ التي أدخلتها تعديلات عام 2019، على “قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي”.
بالإضافة إلى ذلك؛ خضع مواطنو “غامبيا” لزيادة وقت المعالجة للحصول على تأشيرات (شنغن)؛ (اعتبارًا من عام 2021). وزيادة الرسّوم (اعتبارًا من عام 2022). تم تقديم هذه الإجراءات من قبل “الاتحاد الأوروبي”؛ بعد احتجاجات حاشدة في “غامبيا”، أدت إلى قيام الحكومة بوقف قبول عمليات الترحيل.
بحجة أنه من غير العادل استهداف “غامبيا”، قال الناشطون من هذا البلد. إنهم يشعرون أن “غامبيا” أصبحت في بعض الأحيان موقعًا لتجريب السياسات الأوروبية الجديدة.
وفقًا لمنظمة (Statewatch)، في كانون ثان/يناير من هذا العام، تم تسّهيل العقوبات. من خلال إلغاء رسوم التأشيرة المتزايدة بعد أن وصف “مجلس الاتحاد الأوروبي”. بأنه: “تحسّن كبير ومسّتدام في التعاون بشأن إعادة القبول فيما يتعلق بتنظيم رحلات العودة وعمليات”.
