24 نوفمبر، 2024 2:26 م
Search
Close this search box.

بسبب سياسات تسليح الدولار الاستعمارية .. إزالة نظام “الدولرة” قاب قوسين أو أدنى !

بسبب سياسات تسليح الدولار الاستعمارية .. إزالة نظام “الدولرة” قاب قوسين أو أدنى !

وكالات – كتابات :

كشف تقرير كوري جنوبي، عن تراجع هيمنة “الدولار” عالميًا مع تراجع “الصين وروسيا” من التعامل بالعُملة الأميركية؛ وانضمام “السعودية” إليهم، فيما أكد أن خطوات إزالة: “الدولرة” من جانب “السعودية”، قد تؤدي إلى فتح الباب واسعًا أمام ضرب نظام تفوق “الدولار”.

وقال موقع (هانيكيوري) الكوري الجنوبي؛ في تقريرٍ له، إن: “هيمنة الدولار عالميًا تتعرض للتراجع؛ برغم الهيمنة الأميركية في النظام العالمي المدفوعة بقوتها العسكرية والنقدية، حيث يؤدي تسّليح واشنطن للدولار إلى إقناع الدول الأخرى، من روسيا والصين والآن السعودية، إلى الحاجة لتقليل اعتمادها على الدولار”.

مسامير كثيرة في نعش “الدولار الأميركي”..

واعتبر التقرير الكوري الجنوبي؛ أن: “الأحداث الأخيرة تُلقي بظلالها على استبداد الدولار؛ على الرغم من أن العُملة الأميركية تُعتبر وسيلة التبادل في التجارة الدولية وتُشكل الجزء الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي في غالبية دول العالم البلدان، إذ ليس بإمكان دولة لا تملك دولارات أن تفعل أي شيء ضمن النظام الاقتصادي العالمي القائم حاليًا”.

وذكر التقرير بأن: “البرازيل والصين؛ أبرمتا في 29 آذار/مارس الماضي، صفقة تستبدلان من خلالها الدولار بعُملتيهما؛ (اليوان والريال)، من خلال تجارتهما الثنائية”، وهو ما وصفه التقرير بأنه أكبر إنجاز في حملة “الصين” من أجل إزاحة تفوق “الدولار” من خلال تدويل “اليوان”، لافتًا إلى أن: “البرازيل، أكبر دولة في أميركا الجنوبية، وافقت على الانضمام إلى هذا التفاهم مع الصين، على الرغم من ارتباطها بصداقة مع الولايات المتحدة، ووجودها في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة”.

ولفت التقرير إلى أن: “الاتجاه الدولي باتجاه إزالة (الدولرة)، ظهر بسبب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014؛ والتي تسّارعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، حيث حظرت العقوبات الأميركية التعامل بالنقد الأجنبي مع موسكو والمعاملات المالية لروسيا، من خلال استبعادها من نظام تداول الدولار”، مبينًا أن: “تسّليح الدولار من جانب الولايات المتحدة أدى إلى إقناع الدول الأخرى بالحاجة إلى الحد من اعتمادها على الدولار، ولهذا فقد عمل كثيرون على تخفيض نسّبة الدولار في تجارتهم واحتياطياتهم من العُملات الاجنبية”.

انضمام السعودية إلى إزالة نظام “الدولرة”..

إلا أن التقرير أشار إلى أن: “ما كان يبدو وكأنه خطوات مؤقتة من جانب روسيا؛ (باعتبار إنها هدف للعقوبات)، ومن جانب الصين؛ (باعتبار إنها منافس للولايات المتحدة)، أخذ بالتوسّع باتجاه إزالة (الدولرة) مع انضمام المملكة السعودية إلى هذا التوجه، وهي دولة تُعتبر ضامنة لمدفوعات الدولار من خلال الصفقات النفطية، والتي تُشكل الدُعامة الأساسية لسّيادة الدولار”.

ولفت التقرير إلى أن: “روسيا؛ تخلصت منذ العام 2018، من كافة سّندات الخزينة الأميركية التي كانت تمتلكها منذ العام 2012، والمقدرة بنحو: 150 مليار دولار. أما الصين التي كان لديها سّندات في الخزانة الأميركية بحوالي: 1.3 تريليون دولار في العام 2013، فإنها خفضت تلك السّندات، إلى: 1.1 تريليون دولار؛ في كانون ثان/يناير العام 2022، أي قبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا”.

أما “المملكة السعودية”، وفقًا للتقرير: “فقد خففت من استحواذها على سّندات الخزانة الأميركية من: 185 مليار دولار إلى: 119 مليار دولار في كانون ثان/يناير 2022”.

وفي الوقت نفسه؛ قال التقرير إنه: “في الأيام التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت السعودية والصين تُجريان محادثات جادة من أجل استخدام اليوان في شراء النفط. وتابع التقرير أن الجهود السعودية أثمرت مع قيام شركة الصين الوطنية للنفط البحري بشراء: 65 ألف طن من الغاز الطبيعي المُسّال، من دولة الإمارات العربية المتحدة بعُملة اليوان؛ في بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي، ما يُشكل المرة الأولى التي يتم فيها استخدام اليوان في تجارة الغاز الطبيعي المُسّال”.

ولفت التقرير إلى أن: “عملية الشراء هذه جرت في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه الصين والبرازيل إنهما ستقومان بعمليات تجارية بينهما بتبادل عُملة اليوان والريال البرازيلي”.

بين الصين والسعودية..

وفي الوقت نفسه: “أعلن بنك التصدير والاستيراد الصيني؛ في 14 آذار/مارس، أنه استكمل الاستعدادات لإقراض اليوان للبنوك التي تُديرها الدولة في السعودية، وهي خطوة تُمهد من أجل استخدام اليوان في التجارة الثنائية بين الرياض وبكين”.

ولهذا؛ قال التقرير أن: “خطوات إزالة (الدولرة) من جانب السعودية، قد تؤدي إلى فتح الباب واسّعًا أمام ضرب نظام تفوق الدولار”.

واستعاد التقرير بعض التحولات السابقة فيما يتعلق بقوة الدولار، مذكرًا بأن: “الدولار واجه أزمة كبيرة عندما توقفت الحكومة الأميركية عن استبدال الدولار بالذهب؛ في آب/غسطس العام 1971، بعد تضخم العجز التجاري خلال الستينيات، فيما تدهورت الأمور أكثر خلال أزمة النفط في العام 1973”.

وتابع قائلاً أن: “الولايات المتحدة؛ تمكنت في العام 1974 من تقوية تفوق الدولار من خلال إنشاء نظام (البترودولار) مع السعودية، وهي زعيمة منتجي النفط العرب الذين كانوا وراء أزمة النفط في العام 1973، حيث أنه بموجب هذه الاتفاقية، فإن صفقات النفط ستتم بالدولار فقط، فيما تستثمر السعودية الدولارات التي تُجنيها من مبيعات النفط، في شراء سّندات الخزانة الأميركية والأسلحة الأميركية. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة قدمت للسعوديين ضمانات بشأن الالتزامات الأمنية تجاههم”.

وأوضح التقرير أن: “هذه الصفقة أدت بشكلٍ كبير إلى تحسّين الميزان التجاري الدولي للولايات المتحدة مع تعزيز قوة الدولار وقيمته أيضًا من خلال إعادة توجيه أرباح منتجي النفط المسّعرة بالدولار إلى الولايات المتحدة”.

والآن، يُلفت التقرير إلى أن: “تحركات السعودية التي تعتبر دعامة أساسية في نظام (البترودولار)، تتزامن مع حملة إزالة (الدولرة) على الجبهة (الصينية-الروسية)، فيما وتعهد الرئيس الصيني؛ شي جين بينغ، والرئيس الروسي؛ فلاديمير بوتين، بتسّريع الجهود من أجل إقامة شبكة مالية مستقلة لا تتأثر ببلدان ثالثة، أي الولايات المتحدة”.

وكان هذا الاتفاق الصيني جاء خلال القمة الافتراضية؛ في تشرين ثان/نوفمبر العام 2021، عندما كانت الأزمة في “أوكرانيا” تشّتعل، وهو ما كان مؤشرًا على نية البلدين الانسحاب من المعاملات التجارية والمالية المقومة بالدولار.

وأوضح التقرير أنه: “عندما تبّنت الولايات المتحدة فرض عقوبات هدفها إخراج روسيا من النظام المالي الدولي بسبب غزوها لأوكرانيا، فإن الصين وروسيا اتجهتا نحو اعتماد واسع النطاق لصفقات تتم من خلال اليوان والروبل في عمليات التجارة الثنائية”.

ونوه التقرير إلى أن: “التعاملات باليوان والروبل بين روسيا والصين، ازدادت بينهما بأكثر من تسعين ضعفًا خلال العامين الماضيين، من: 2.2 مليار يوان؛ في كانون ثان/يناير 2021، قبل الحرب، إلى: 201 مليار يوان؛ في كانون ثان/يناير من العام 2023”.

كما أن “موسكو”، من خلال “وزارة المالية”: “أصدرت في 30 كانون أول/ديسمبر من العام 2022، توجيهات إلى صندوق الثروة الوطني الروسي؛ الذي تبلغ قيمته حوالي: 186.5 مليار دولار، لكي يُضاعف استحواذه من اليوان الصيني إلى: 60% وحصته القصوى من الذهب إلى: 40%”.

وأوضح التقرير أن: “ذلك سيؤدي فعليًا إلى خفض استحواذ الصندوق الروسي من الدولار واليورو والين، إلى الصفر”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة