خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعد محاولات مستميتة؛ أكد “الاتحاد الأوروبي” أن “تركيا” قد فشلت في إحراز تقدم في سعيها للإنضمام إلى الاتحاد، كما أنها تراجعت عن جعل قوانينها متماشية مع معايير الاتحاد.
شبكة (فوكس نيوز) الأميركية ذكرت، الثلاثاء 17 نيسان/أبريل 2018، أن المفوضية الأوروبية – التي تراقب محادثات إنضمام الدول إلى الاتحاد – أكدت أن أنقرة تواصل قمع المعارضين ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه “لم يتم تحقيق أي تقدم” فيما يتعلق بمحاربة الفساد.
ودعا الاتحاد الأوروبي، “تركيا”، إلى رفع حالة الطواريء التي فرضتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت فى تموز/يوليو 2016.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تُنفذ على نطاق واسع وبطريقة جماعية وغير مناسبة بموجب حالة الطواريء، مثل عمليات الفصل والاعتقال والإحتجاز، ما زالت تثير مخاوف خطيرة.
وكانت تركيا قد بدأت في محادثات إنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، إلا إن المفاوضات ظلت متوقفة خلال السنوات الأخيرة.
تواصل الإبتعاد بخطى واسعة..
مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الإنضمام، “يوهانس هان”، قال في مؤتمر صحافي؛ إن تركيا “تواصل الإبتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية”.
وأضاف: أنه “دعت المفوضية تركيا مرارًا إلى التراجع عن هذا الإتجاه السلبي باعتباره أولوية؛ وأوضحت تمامًا التوصيات بهذا الشأن في التقرير”.
وأضاف التقرير أن لجنة التدقيق في إجراءات الطواريء، التي تأسست بناء على توصية من “المجلس الأوروبي” لدراسة الطعون المقدمة من الموظفين الحكومين الذين فُصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم الطواريء، تعمل في ظل ثقة قضائية وبشفافية بناء على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وإجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
تراجع ملحوظ في استقلال القضاء..
فيما يتعلق باستقلال القضاء؛ ذكر التقرير أن تركيا سجلت تراجعًا ملحوظًا في مسار القضاء، ولم يعد هناك ثقة في استقلال القضاء، مدللًا على هذا بفصل قاض من كل 5 قضاة ومدعي عموم عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وشدد التقرير على تزايد الضغوط الممارسة على القضاة ومدعي العموم، مؤكدًا على ضرورة توفير المناخ السياسي والقضائي الذي يمكن القضاء من أداء مهامه بحيادية واحترام المحاكم المحلية للمحكمة الدستورية وتقليل دور وتأثير السلطة التنفيذية داخل المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم.
تراجع حق التجمع..
أشار التقرير أيضًا إلى تراجع حق التجمع وتشكيل التنظيمات في تركيا، منذ تشرين ثان/نوفمبر عام 2016، وتزايد الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة للسجناء، مطالبًا أنقرة باحترام الحقوق والحريات بطريقة فعلية والإلتزام بالمسؤوليات الدولية وإنهاء الاعتقال المؤقت المنافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن الصحافيين والكُتاب والأكاديميين والناشطين الحقوقيين.
وطالب التقرير بالتحقيق في مزاعم التعذيب بصورة جادة ونشر تقارير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.
استفتاء 2017..
انتقد التقرير أيضًا بعض التعديلات التي تم قبولها خلال الاستفتاء الدستوري، الذي شهدته تركيا في السادس عشر من نيسان/أبريل عام 2017، حيث أشار إلى تقرير “لجنة البندقية” بشأن مخالفة تركيا لمبدأ الفصل بين السلطات من خلال الاستفتاء الدستوري، مفيدًا أن التعديلات الدستورية زودت صلاحيات الرئيس بصورة كبيرة وتسببت في تآكل الديمقراطية المحلية.
وطالب التقرير، “تركيا”، بإعادة النظر في التعديلات الدستورية؛ وفقًا لمعايير “المجلس الأوروبي”.
الوضع في جنوب تركيا..
فيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق تركيا، حيث الغالبية “الكردية” تعاني من الاضطهاد، أكد التقرير على أن تصادم فصائل المجتمع أحد أخطر المشكلات وهو ما شدد عليه التقرير السابق.
وذكّر التقرير بوقوع تنظيم “العمال الكردستاني”، الذي ينشط في جنوب تركيا، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي، مفيدًا أن لتركيا الحق في حماية نفسها ضد عنف الإرهابيين؛ غير أنه يتوجب أن تستند الإجراءات المتخذة على معيارية.
مراجعة القوانين الخاصة بالإرهاب..
هذا وطالب التقرير، “تركيا”، بإعادة النظر في اللوائح التشريعية الخاصة بالإرهاب؛ وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دون تقليل قابلية تركيا للتصدي للإرهاب.
وتراجعت حالة حقوق الإنسان في تركيا بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين، مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب الانقلاب العسكري الفاشل، في منتصف تموز/يوليو 2016. وتقف إنتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والتضييق على حرية الصحافة والمعارضين حائلًا دون إكمال إجراءات إنضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن الحكومة التركية لا تزال متمسكة بالفوز بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وكان وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو”، قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن تركيا لم تتخلى عن رغبتها في عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على أنه “لا يمكن تصور أوروبا من دون تركيا” على حد تعبيره.
لم يعامل تركيا بشكل عادل..
فيما وصف متحدث الحكومة التركية، “بكر بوزداغ”، تقرير الاتحاد الأوروبي؛ الذي طالب تركيا برفع حالة الطوارئ، بأنه “لم يعامل تركيا بشكل عادل وموضوعي”.
وقال “بوزداغ”، في مؤتمر صحافي، ردًا على تقرير الاتحاد الأوروبي: إن “الاتحاد الأوروبي لم يعاملنا بشكل عادل أو موضوعي”.
وأضاف “بوزداغ”: “حالة الطوارئ أعلنت وطبّقت ضد الإرهابيين، وسيتم تطبيقها بعد الآن أيضًا بهدف المكافحة الفعالة للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، ولم ولن تحدث تغييرًا في الحياة الروتينية لمواطنينا”، متابعًا: “نحن لم ولن نتخلى عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن تخلى الاتحاد عن مطلبنا عليه أن يقول ذلك”.
شد وجذب..
تعليقًا على المستجدات؛ قال المحلل السياسي التركي، “فوزي زاكر أوغلو”، إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تمر بمراحل “شد وجذب” منذ فترة.
وأضاف “”زاكر أوغلو”: أن “تركيا لديها عدة ملاحظات على سياسات الاتحاد الأوروبي، منها تقديم طلب إنضمام للاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 10 سنوات، وحتى الآن لم يتم البت فيه”.
وأردف: “الاتحاد الأوروبي لم يقف بجانب تركيا أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، هناك محاولات من قبل تركيا وبعض دول الاتحاد لتحسين تلك العلاقات، لكن يوجد تشدد أيضًا من بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا وهولندا، فهما لا تريدان أي دور لتركيا داخل أوروبا”.
وأوضح أن هناك الكثير من الوعود التي أعطاها الاتحاد الأوروبي لتركيا ولم يلتزم بتنفيذها، منها دعم تركيا ماليًا لاستقبال اللاجئين السوريين؛ وكذلك حصول المواطنيين الأتراك على فيزا الاتحاد (شينغين)، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في عدم الثقة بين الطرفين.
وحول مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أكد على أن “الطرفين في حاجة لبعضهما البعض رغم الاختلاف في بعض الملفات، فبعض الدول مثل اليونان والنمسا وهولندا ترفض وجود دولة قوية مثل تركيا داخل الاتحاد الأوروبي”.
ملفات تساهم في تعقيد العلاقات التركية الأوروبية..
كان “علي وحيدة”، الصحافي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، قد تحدث، الثلاثاء 27 آذار/مارس 2018، عن 3 ملفات تساهم في تعقيد العلاقات التركية الأوروبية.
قائلًا إن تلك الملفات المعقدة، كانت محور القمة الأوروبية التركية في “بلغاريا”، مفندًا تلك الملفات على النحو التالي:
الأول: العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خاصة بعدما وصلت العلاقات لمرحلة شائكة.
الثاني: المواقف التركية؛ فيما يخص السياسة الخارجية والإقليمية.
الثالث: الداخل التركي وطريقة أداء الحكومة التركية.
وتابع “وحيدة”: “القمة التركية الأوروبية في بلغاريا، لم تحقق أهدافًا ملموسة عن طريق تفعيل العلاقات، أو الخروج من مرحلة إنعدام الرؤية المسيطرة على المشهد منذ عدة سنوات”.
وأردف: “تركيا مرشحة، منذ عام 2005، رسميًا للاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الإنضمام توقفت منذ عام 2016، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وما تبعها من تدابير وإجراءات طالت العديد من أسس القانون، وكذلك الإعتداء على الصحافيين”.
وأشار إلى اعتراف “دونالد توسك”، رئيس المجلس الأوروبي، “أن الأطراف من تركيا والاتحاد؛ التي اجتمعت لم تحقق التسوية الملموسة، لكن الأوروبيون ولعدة أسباب لا يريدون الطلاق مع تركيا، كونها حليف في مجلسي الأمن والتجارة وكذلك ملف الهجرة”.
تصرفات “إردوغان” تحرم تركيا من الإنضمام..
حول فرص إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، قال “وحيدة”: “في بروكسل لا يوجد أي سياسي يراهن على احتمال إنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يومًا ما، أردوغان يزعج الغرب بحملة التطهير الداخلية وتصرفاته في عفرين، فضلًا عن تقاربه مع روسيا”.
وحول الطلبات التي قدمها الرئيس التركي أثناء القمة، أوضح الصحافي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، “علي وحيدة”، أن “الطلبات تمثلت في الحصول على تأشيرات (شينغين) للرعايا الأتراك وأموال إضافية لتمويل سياسة الهجرة، فضلًا على وضع خارطة طريق واضحة لإنضمام تركيا للاتحاد الأوروبي”، معتبرًا أن “القمة لم تسجل أي تقدم في العلاقات بين الجانبين”.
البقاء خارج الاتحاد خطأ فادح..
كان “إردوغان” قد قال، أثناء القمة، إنه يتمنى أن تكون بلاده قد إتخذت اليوم أول خطوة “لبناء الثقة مجددًا بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، مطالبًا “الاتحاد الأوروبي” بعدم المبالغة في انتقاد تركيا.
وأكد، بعد لقائه مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، على أنه يطالب قادة الاتحاد الأوروبي “أن يتصرفوا ويتكلموا بشكل عادل، وأن ينظروا في آليات حاسمة لتحسين العلاقات معنا”، مضيفًا: “على الاتحاد الأوروبي ألا يبالغ في الانتقاد، وهذا ينطبق على بعض دوله”.
وقال “إردوغان”: إن “بقاء تركيا خارج سياسات توسيع الاتحاد سيكون خطأ فادحًا”.
داعيًا، “الاتحاد الأوروبي”، إلى سرعة تسليم المساعدات المالية “لتحسين ظروف اللاجئين داخل بلاده”، لافتًا إلى أن بلاده “أوفت بإلتزامها تجاه مسألة الهجرة، ولدينا 3 ملايين لاجيء، وهو رقم يقترب من 4 ملايين بسبب الحرب في سوريا والعراق”، مشيرًا إلى أنه لا يجب السماح بتأخير المساعدات لتحسين ظروف اللاجئين.
