خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن الانشقاقات مازالت تُدب داخل صفوف الحزب الحاكم في “تركيا”، وهو الأمر الذي يُهدد الكيان الوجودي للرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، ومن أحد تلك التحركات ما أكده موقع (تركيا الآن)، التابع للمعارضة التركية، تُجدد الحديث في كواليس “حزب العدالة والتنمية” التركي الحاكم، عن تغيير وزاري محتمل، حيث ينتظر “إردوغان” الوقت المناسب لإجراء هذه التعديلات، موضحًا أن التعديل الوزاري سيكون في أشهر الصيف، التي يجري بها انتخابات رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل الحزبية، أو في الخريف قبل المؤتمر الاعتيادي للحزب، والهدف من تزامن التعديل الوزاري مع انتخابات الأحزاب والكتل البرلمانية سيُحدث تأثيرًا.

وأضاف الموقع، التابع للمعارضة التركية، أن هناك رأيان داخل “حزب العدالة والتنمية” عن التعديل الوزاري، فهناك من يرى أنه لابد من تولي القدماء، أما الرأي الآخر فيقول إنه لابد من التجديد وتولي وجوه جديدة للوزارات، كما تم الحديث عن تعديل وزاري عقب انتخابات “إسطنبول” الثانية، حزيران/يونيو 2019، إلا أنه لم يُحدث شيء، والجديد الآن هو الخياران الموجودان داخل الحزب، والانقسام ما بين الجديد والقديم.

ولفت موقع (تركيا الآن)، إلى أن هناك خياران حول موعد التعديل الوزاري، أحدهما يرى إجراءه، في تموز/يوليو، أثناء انتخابات رئاسة البرلمان وانتخابات رؤساء الكتل الحزبية، وذلك في حال إتخاذ “إردوغان” قرارًا بتعيين نواب في البرلمان في الوزارات، إلا أن عدد النواب الذين سيعينون وزراء سيكون قليلًا بسب سقوط عضوية البرلمان عنه في حال أصبح وزيرًا. كما أن رئيس مجلس النواب الأسبق ونائب حزب العدالة والتنمية عن “إزمير”، “بن علي يلدريم”، سيكون له دورًا واضحًا في هذا التعديل الوزاري.

وتابع: أما الخيار الثاني فهو أن يتم التعديل الوزاري قبل المؤتمر الإعتيادي للحزب. فقد يأخذ الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، بعض الأسماء من مجلس إدارة القرار المركزي بالحزب لتُصبح في مجلس الوزراء أو على العكس وضع بعض الوزراء في مجلس إدارة القرار المركزي، موضحًا أنه حتى الآن، هناك مناقشات وجدالات داخل الحزب عن موعد التعديل الوزاري وكيف سيكون التغيير، فهل سيكون الوزراء الجدد من أصحاب الخبرة السابقين الذين تولوا الوزارات من قبل، أم سيكونون أشخاصًا جديدة بأفكار جديدة.

استقالة جديدة في صفوف “العدالة والتنمية”..

إلى ذلك؛ استقال عضو مجلس بلدية “كاباز”، بمحافظة “أنطاليا” التركية، عن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، “خليل أويا”، من الحزب، موضحًا أنه يُجرى ضده العديد من المكائد.

ووفقًا لما نشرته منصات تركية معارضة، أن عضو مجلس بلدية “كاباز”، بمحافظة “أنطاليا” التركية، عن “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، “خليل أويا”، تقدم باستقالته من الحزب؛ موضحًا أنه يُجرى ضده العديد من الحيل.

وقال “أويا”، في بيانه على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك): “كما هو معروف، أصبحت عضوًا فى مجلس بلدية كاباز، في الانتخابات المحلية التي أُجريت، 31 آذار/مارس 2019، عن حزبي الذي أعمل به منذ إنشائه”.

وأكمل “أويا” بيانه؛ قائلًا: “أنا أعلن استقالتي من حزب العدالة والتنمية، اعتبارًا من اليوم، لأنه بعد أن أصبحت عضوًا بمجلس البلدية، هناك مكائد وعمليات تمييز التي تُجرى ضدي. وسأواصل عملي كعضو في مجلس بلدية كاباز بشكل مستقل”.

خسر 60 ألف عضوية..

جدير بالذكر؛ أن صحف تركية معارضة، ذكرت أن “حزب العدالة والتنمية” وحليفه في الانتخابات المحلية الأخيرة، “الحركة القومية” المعارض، خسر ما يُقرب من 60 ألف عضوية خلال شهرين، بعدما ارتفع عدد أعضاء “حزب الشعب الجمهوري” – أكبر أحزاب المعارضة – وحليفه حزب “الخير”.

وأشارت صحف تركية معارضة، إلى أن الحزب الحاكم شهد خلال الآونة الأخيرة سلسلة استقالات، كانت أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق، “علي باباجان”، في تموز/يوليو الماضي، واستقالة رئيس الوزراء الأسبق، “أحمد داود أوغلو”.

غير جدير بتولي منصبه..

في سياق متصل؛ قالت معارضة تركية إن “أإردوغان” ليس جديرًا بتولي منصبه، لاسيما عقب الإخفاقات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بعد التدخل العسكري في “سوريا” و”ليبيا”، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها “ميرال أكشينار”، زعيمة حزب “الخير” المعارض، مساء أمس الأربعاء، خلال زيارة لولاية “بالكسير”، (غرب)، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة (جمهورييت) المعارضة.

تصريحات “أكشينار” جاءت ردًا على إعتراف “إردوغان” مؤخرًا بسقوط قتلى من الجنود الأتراك في “ليبيا”.

“أكشينار” اعتبرت تصريحات “إردوغان”، في هذا الشأن: “إعترافًا بمقتل الأتراك من أجل مجد شخصي لإردوغان”.

إنكاره إرسال مرتزقة لليبيا !

وكان “إردوغان” قد أنكر ما سبق أن صرح به، الأسبوع الجاري، بوجود “قتلى من الجيش التركي في الأراضي الليبية”، وذلك خلال رده على مراسل قناة (فوكس) الإخبارية التركية، معتبرًا أنها قناة لترويج الأكاذيب.

وأعترف، في مقطع فيديو؛ بإرسال مرتزقة وقوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا وجود “بضعة قتلى”، بحسب تعبيره؛ في صفوف مقاتليه، قبل أن ينكر “إردوغان” قوله، “بضعة”، التي أغضبت المعارضة.

وتنخرط “تركيا” بجيشها في صراعات لدعم جماعات إرهابية في “سوريا”، وميليشيات حكومة “فائز السراج”، بالعاصمة الليبية، “طرابلس”.

الفشل الاقتصادي..

وعن الأداء الاقتصادي؛ قالت “أكشينار”: “تعيش البلاد أوضاعًا اقتصادية متردية عاينتها بنفسي، فهناك ارتفاع فاحش في الأسعار، لاسيما أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه”.

وتابعت: “كما أن هناك زيادة في تكاليف الإنتاج تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، مقابل انخفاض في القوة الشرائية لدى المواطنين، وحال المزارعين ليس أفضل، الجميع يعاني في ظل وجود هذا النظام”.

ولفتت المعارضة التركية إلى أن: “إردوغان فشل في أن يكون رئيسًا ناجحًا للبلاد”.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها “تركيا” وصلت إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العُملة التركية مقابل العُملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وإزدياد عجز الموازنة.

“إردوغان” قام بانقلاب مدني..

قال كاتب تركي إن البلاد شهدت بالفعل انقلابًا مدنيًا برئاسة، “رجب طيب إردوغان”، فاق في الظلم والجور الديكتاتورية العسكرية.

وأضاف الكاتب في صحيفة (جمهوريت)، “علي سيرمان”، تعليقًا على إدعاءات احتمال وقوع انقلاب جديد في “تركيا”، أن انقلاب “إردوغان” أكثر ظلمًا، في إشارة منه لنظام الحكم الرئاسي الذي أصر “إردوغان” على تطبيقه في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة (زمان) التركية.

ولفت “سيرمان”، في مقال بجريدة (جمهوريت)، أمس الأول، بعنوان: “هل لا تزالون في انتظار انقلاب ؟”، إلى أن: “هذا الانقلاب المدني تم إجراؤه بمزاعم التخلص من الوصاية العسكرية.. فهل أنتم تريدون انقلابًا جديدًا ؟”.

وبشأن ما قاله مركز “راند” الأميركي للدراسات؛ عن احتمال وقوع انقلاب جديد، علق “سيرمان” قائلًا: “إذا صُدرت تلك الإدعاءات من هذا المركز الأميركي، يجب التفكير في الأمر”.

وأشار إلى أن: “الأخبار الأميركية التي تتحدث عن احتمالات حدوث انقلاب في تركيا لا تعكس الحقيقة، فلا يوجد احتمال لانقلاب؛ لأنه لا حاجة له الآن في الوقت الراهن”.

انقلاب مُدبر لتصفية المعارضة..

وكان زعيم المعارضة التركية، “كمال قليغدار أوغلو”، قال إن نظام الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، وحزبه الحاكم، “العدالة والتنمية”: “يُحاولان إخفاء ما تم فضحه عن أن ما حدث، منتصف تموز/يوليو 2016، كان انقلابًا مدبرًا”.

ويزعم “إردوغان”، وحزبه “العدالة والتنمية”؛ أن “غولن” متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تُرد المعارضة التركية أن أحداث، ليلة 15 تموز/يوليو، كانت: “انقلابًا مدبرًا” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

اعتقال الآلاف تحت ذريعة الاتصال بجماعة “غولن”..

وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة “غولن”.

وفي 23 أيلول/سبتمبر الماضي أعلن وزير الداخلية التركي، “سليمان صويلو”، أن عددًا ممن تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بـ”وزارة الداخلية”، منذ عام 2013؛ لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بـ”غولن”.

ويوم 10 آذار/مارس الماضي، كشف الوزير نفسه عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفًا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة “غولن” و”حزب العمال الكُردستاني”، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 كانون ثان/يناير الماضي، أعلن “صويلو” أيضًا أن عدد المعتقلين، في عام 2018، بلغ 750 ألفًا و239 شخصًا، بينهم أكثر من 52 ألفًا فقط بشبهة الإنتماء إلى “غولن”.