خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في الوقت الذي تحاول فيه تركيا إرسال رسائل وتصريحات تهديء بها مخاوفها المستقبلية من إدارة “بايدن” تجاهها لكي تتجنب فرض العقوبات عليها، ومع محاولة الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، من التراجع في حدة التصعيد تجاه دول “الاتحاد الأوروبي”، خلال الفترة الأخيرة.
فحاول الرئيس التركي أن يقدم خطابًا لينًا تجاه أوروبا، مؤكدًا على أن: “أوروبا لا ترغب في صدام من تركيا؛ ولكنها تستخدم العقوبات كورقة ضغط”.
وقال “إردوغان” إنه يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية؛ وليس في أي مكان آخر، وذلك في ظل توتر تركي مع “الاتحاد الأوروبي” بسبب أزمات أبرزها “شرق المتوسط” و”ليبيا”.
وأضاف: “نرى مستقبلنا في أوروبا وليس في مكان آخر؛ ونريد إقامة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا”.
وتابع قائلاً: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي عدم ممارسة التمييز والإلتزام بتعهداته”، في ظل حديثه عن الاتفاق الجمركي ورفع التأشيرات بين الجانبين بجانب مسألة اللاجئين.
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ترغب أيضًا في تعزيز علاقات “التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة”، بجانب أيضًا عدم تجاهل “الدول التي لدينا تاريخ عريق معها مثل روسيا والصين”.
وأكد أن إدارته عازمة على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديًا وديمقراطيًا.
استبعاد توتر العلاقات..
كما قال مسؤول كبير في “حزب العدالة والتنمية”، الذي ينتمي له، “إردوغان”، إن تركيا لا تتوقع أن تشهد علاقاتها مع الولايات المتحدة توترًا في عهد الرئيس المنتخب، “جو بايدن”، كما لا تتوقع فرض عقوبات بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية روسية طراز (إس-400).
وفي مقابلة مع (رويترز)؛ قلل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، “نعمان كورتولموش”، من هذا الاحتمال.
وقال “كورتولموش”: “من المرجح أن يراقب الرئيس الأميركي مسألة التوازن في منطقة الشرق الأوسط بعناية فائقة من أجل مصالح الولايات المتحدة، ولن يرغب في مواصلة العلاقات المتوترة مع تركيا”، مضيفًا: “أتصور أنهم سيتخذون خطوات إيجابية في المستقبل”.
“بايدن” ملزم بتطبيق العقوبات..
إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فبحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، بات من المؤكد أن “إردوغان” سيعيش أسوأ أربع سنوات في حكمه، خلال إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، “جو بايدن”، التي ستبدأ، في 20 كانون ثان/يناير القادم. فهو يعرف جيدًا أن سلسلة من العقوبات الأميركية قد أقرها “الكونغرس” ضد “أنقرة”، وهي جاهزة للتطبيق، ولم يمنع تنفيذها سوى الرئيس المنتهية ولايته، “دونالد ترمب”.
وذكرت وكالة (بلومبيرغ) للأنباء، في تقرير لها حول ما تتوقعه تركيا في المستقبل، في عهد “بايدن”، أن الرئيس التركي ومستشاروه على دراية تامة بشخصية نائب الرئيس الأميركي السابق، لكن هذا ليس بالضرورة ميزة بالنظر إلى العقوبات الأميركية الجاهزة ضد تركيا؛ وحال دون فرضها حتى الآن، “دونالد ترامب”، فقط.
وعندما غادر “بايدن” منصبه، في عام 2017، كان قد أشرف على إنهيار في العلاقات مع تركيا من الشراكة الوثيقة إلى إنعدام الثقة المتبادل.
تدعيم المعارضة للإطاحة بـ”إردوغان”..
ووصف “بايدن”، في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز)، نُشرت في شهر كانون ثان/يناير الماضي، “إردوغان”، بأنه شخص “مستبد”، وقال إن: “الولايات المتحدة يجب أن تدعم المعارضين للإطاحة به في صندوق الاقتراع”، مضيفًا: “يتعين عليه أن يدفع الثمن”.
وقد يكون هذا الثمن باهظًا، فبالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات، فمن المحتمل أن يتم فرض عقوبات شديدة على بنك تركي حكومي، كما أن هناك أيضًا خلافات لم يتم حلها حول وضع المقاتلين الأكراد في “سوريا”، والمطالب البحرية التركية في “البحر الأبيض المتوسط”؛ ومناطق أخرى، فيما يتعلق بعمليات التنقيب عن الغاز والنفط.
وتضيف (بلومبيرغ)؛ أن القلق بشأن ما قد يحدث لاحقًا قد يساعد في تفسير قرار الزعيم التركي بتهنئة “بايدن”، وقبول فوزه؛ على النقيض من الزعماء الأقوياء الآخرين الذين استفادوا من ولاية “ترامب”، مثل البرازيلي، “غاير بولسونارو”، أو الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”.
وكان “إردوغان”، قبل قمة الفيديو الإفتراضية لـ”مجموعة العشرين”، يومي السبت والأحد الماضيين، قد تحدث في مكالمة هاتفية مع المضيف السعودي، الملك “سلمان”، وأثار كلا البلدين غضب مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، ولكنهما حظيا بالحماية من جانب “ترامب”.
وفي خطاب ألقاه، يوم السبت الماضي (21 تشرين الثان/نوفمبر 2020)، رفض “إردوغان” الفكرة التي مفادها أن صداقة تركيا الأخيرة مع روسيا كانت “بديلاً لعلاقاتنا الراسخة منذ فترة طويلة مع أميركا”، وفي اليوم التالي، دعا إلى تعاون أوثق مع أوروبا، التي في خصومة معه منذ عدة أشهر.
وقال “داميان مورفي”، مستشار الشؤون التركية للعضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، “بوب مينينديز”، إن “إردوغان” استطاع أن يفعل ما يحلو له على مدار أربع سنوات: “أساسًا لأنه كان له صديق في البيت الأبيض”.
وأضاف أنه: “من المؤكد أن كل هذا سيتغير من وجهة نظر الولايات المتحدة، عندما يكون لديك إدارة تسلك نهجًا يتسم بقدر أكبر من المسؤولية تجاه المنطقة وتجاه إردوغان”.
استعداد تركي للأسوأ..
ويبدو أن “إردوغان” يُعد العدة للأسوأ، فقد وافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي – التاسع عشر من الشهر الجاري – على تشريع يُعيد إلى تركيا شركات الطاقة والتعدين التركية، التي تم تأسيسها في الخارج، ووصف مسؤول بوزارة الطاقة التركية، هذه الخطوة؛ بأنها إحترازية تحسبًا لاحتمال فرض عقوبات.
ويخضع قرار “إردوغان”، الخاص بشراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخية روسية الصنع، (إس-400)، في عام 2019، لعقوبات تبناها “الكونغرس” الأميركي.
وقال “جون بولتون”، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، إن “ترامب”: “لا يريد معاقبة تركيا؛ وهذا واضح تمامًا”، مضيفًا أنه يقبل حجة “إردوغان” بأن الرئيس الأميركي السابق، “باراك أوباما”، منع تركيا من شراء صواريخ (باتريوت)، ولذا لم يكن أمامه خيار سوى شراء (إس-400)، وهذا هراء.
و”بايدن”، الذي كان نائبًا للرئيس، “أوباما”، في وقت المحادثات الخاصة بمنظومة (باتريوت)، من غير المحتمل أن يتبنى هذا الخط، وهناك تعديل يشق طريقه في “الكونغرس” من شأنه على أي حال أن يجبر الرئيس على اختيار ما لا يقل عن خمس عقوبات لفرضها على تركيا من قائمة تضم 12 عقوبة.
وتتراوح الخيارات من رمزية إلى استبعاد الكيانات الخاضعة للعقوبات من جميع المعاملات المالية بموجب السلطة القضائية الأميركية، مما يصيب هذه الكيانات بالشلل.
ثم هناك دعوى قضائية ضد “بنك خلق” التركي، المملوك للدولة، الذي وجهت إليه في العام الماضي اتهامات تتعلق بما تردد أنه إحتيال وغسل أموال بما يصل إلى 20 مليار دولار؛ بهدف مساعدة “إيران” على التهرب من عقوبات أميركية، وفي حزيران/يونيو 2020، أجبر “ترامب”، المدعي العام الرئيسي في القضية على الاستقالة.
ونفى “بنك خلق” هذه الاتهامات؛ وسوف تنظر القضية أمام المحكمة، في شهر آذار/مارس القادم، أي بعد مرور شهرين على تنصيب “بايدن”.
سوريا أهم التحديات أمام “بايدن”..
وذكرت (بلومبيرغ) أن المسؤولين الأتراك يقولون إنهم يرون في “سوريا” أهم تحدٍ محتمل لـ”بايدن”، الذي قال خلال الحملة الانتخابية إنه يفضل إبقاء القوات الخاصة الأميركية هناك، كان “ترامب” قد سحب بعضها، في عام 2019، وفسح المجال للقوات التركية لتطهير المناطق الحدودية من المقاتلين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، لكنهم حلفاء للولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم (داعش).
ولا يلوح في الأفق حل واضح لبعض الخلافات “الأميركية-التركية”، وربما تكون هناك حدود للمدى الذي يمكن أن يصل إليه “إردوغان” في تقديم التنازلات، حتى لو أراد الإقدام على هذه الخطوة، وتعتمد حكومة “حزب العدالة والتنمية”، الحاكم في تركيا؛ على ائتلاف مع “حزب الحركة القومية” القومي، الذي من المُرجح أن يقاوم تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة.
وقال “دولت باهتشلي”، زعيم “حزب الحركة القومية”، في خطاب ألقاه مؤخرًا: “لا نؤيد بايدن؛ ولا نحب ترامب”، مضيفًا: “نحن ننتظر مستعدين، في حالة من الحذر والشكوك”.
التصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات..
في الوقت ذاته، وعلى مستوى العلاقات “التركية-الأوروبية”، قالت مصادر في “البرلمان الأوروبي”، لـ (سكاي نيوز عربية)، أمس، إن البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارساتها المستفزة في الآونة الأخيرة في “البحر المتوسط”، لا سيما تجاه “قبرص” و”اليونان”.
وأكد عضو في البرلمان الأوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الاتحاد الأوربي” يعمل على تعديل صيغة مشروع قرار العقوبات على تركيا لتكون: “عقوبات قاسية”.
وناشد “الاتحاد الأوروبي”، “أنقرة”، أكثر من مرة، إلى إتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في “شرق المتوسط”، وذلك قبل البت في مصير العقوبات.
إلا أن عدم استجابة “إردوغان” للدعوات الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، خصوصًا مع استمرار “أنقرة” في ممارساتها الاستفزازية في “البحر المتوسط”.
وكان آخر هذه الممارسات، قبل أيام، حين اعترضت تركيا على تفتيش “برلين” سفينة تابعة لها من قِبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى “ليبيا” في عرض البحر المتوسط.
وقبل أيام، حذر وزير التجارة الفرنسي، “فرانك ريستر”، من أن “المجلس الأوروبي” المقبل سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيودًا عليها بسبب سلوكها: “غير المقبول” في نزاع “إقليم ناغورني كاراباخ”، بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال إن: “تركيا تلعب دورًا مشينًا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا”، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وبعد سلسلة من الخلافات، دان “الاتحاد الأوروبي” الاستفزازات: “غير المقبولة”؛ من جانب “أنقرة”، في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة، في كانون أول/ديسمبر المقبل، اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.
تتوقف حدوده عند الدعوة وليس فرض العقوبات..
حول هذا، قال “بشير عبدالفتاح”، خبير بمركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ أن البرلمان الأوروبي ليس من اختصاصه فرض عقوبات على تركيا، ويتوقف عند الدعوة حتى إنعقاد “المجلس الأوروبي”، الذي يبت في تلك الدعوة، مشيرًا إلى أن “المجلس الأوروبي” يتكون من 28 دولة لابد أن توافق جميعها على فرض العقوبات على تركيا، وحال رفض دولة تسقط العقوبات.
وأوضح أن هناك مؤشرات على إجماع أوروبي لفرض العقوبات على تركيا، بسبب انتقادات تجاه حقوق الإنسان وممارسات “أنقرة” ضد الديمقراطية، مشيرًا إلى عدة عقوبات متوقعة حال الإجماع الأوروبي على تركيا، ستكون موجعة، منها أن هناك شراكة أوروبية مع “أنقرة” بشأن الجمارك؛ تقضي أن تحصل تركيا على البضائع الأوروبية دون قيود جمركية، مضيفًا أن العقوبة ستكون فرض القيود الجمركية ومعاملة البضائع التركية معاملة أي دولة مما سيُعرض الاقتصاد التركي لخسارة كبيرة.
وتابع أن إغلاق ملف إنضمام تركيا إلى “الاتحاد الأوروبي”؛ ستكون ضربة موجعة لـ”إردوغان”، الذي لطالما روج للإنضمام إلى الاتحاد.
عقوبات سياسية واقتصادية..
من جهته، قال الباحث في الفلسفة السياسية، الدكتور “رامي الخليفة العلي”، إن العامل الحاسم في الضغوط على “أنقرة” ليس “العقوبات الأوروبية” فقط، وإنما التغير الذي طرأ على الإدارة الأميركية.
مضيفًا أن العقوبات الأوروبية على تركيا سياسية، وتتضمن شخصيات مقربة من الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، وعقوبات في مجال قطاع التنقيب عن الثروات وتتضمن منع من استخدام الموانيء الأوروبية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي ستزيد الأعباء على اقتصاد البلاد.
يحاول تحسين صورته وتوجيه أنظار الأتراك للخارج..
بدوره؛ أكد المحلل السياسي التركي، “جودت كامل”؛ أن تصريحات “إردوغان”، تجاه أميركا والاتحاد الأوروبي: “هدفها جذب أنظار المواطنين الأتراك للأحداث خارج تركيا، وعدم الإنشغال بالداخل، فهناك آلاف المعارضين الأتراك داخل المعتقلات”.
وأشارت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، الدكتورة “نهى بكر”، إلى أن: “إتباع إردوغان للتهدئة السياسية يهدف إلى تحسين صورته أمام الإدارة الأميركية الجديدة”.
واتفق معها أستاذ العلوم السياسية بجامعة “القاهرة”، الدكتور “إكرام بدرالدين”؛ بالقول إن: “إردوغان يسعى جاهدًا لتحسين وجه تركيا القبيح، لكن حديثه عن محاربة الإرهاب مليء بالمغالطات، فتركيا طرف يثير العديد من القلاقل والاضطرابات في عدد من الدول، منها ليبيا وسوريا والعراق”.
