وكالات- كتابات:
كشف مجلس المعلمين المعترضين في “السليمانية”، اليوم الاثنين، أن أحد أعضاء “اللجنة المالية” في “مجلس النواب” العراقي؛ سيُقدم شكوى ضد وزير التربية في حكومة “إقليم كُردستان” بسبب إجبار الكوادر التعليمية على فتح حسابات مصرفية في نظام (حسابي).
وقال عضو المجلس؛ “دلشاد ميراني”، في تصريحات صحافية؛ إن: “قرار وزارة التربية بإجبار الكوادر التعليمية على الاشتراك في نظام (حسابي) يُعد مخالفة للقانون؛ ونحن بدورنا قمنا بترجمة جميع القرارات الصادرة من وزارة التربية في حكومة إقليم كُردستان الخاصة بالأمر ورفعناها إلى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي”.
وأضاف أنه: “من المقرر أن يتقدم عضو اللجنة المالية؛ يوسف الكلابي، بشكوى ضد وزير التربية في إقليم كُردستان خلال اليومين المقبلين”.
وبيّن أن: “سبب رفضنا لهذا النظام كونه يُخالف قرارات المحكمة الاتحادية كون قرار المحكمة يُلزم الموظفين الحكوميين بتوطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ومصارف نظام (حسابي) تابعة لأشخاص وأحزاب إضافة إلى أن إجبار الموظفين غير قانوني”.
وأشار “ميراني” إلى أنه: “من المقرر أن يزور وفد من مصرفي (الرشيد) و(الرافدين) إقليم كُردستان لغرض فتح فروع للمصرفين في مناطق الإقليم للبدء بعملية توطيّن الرواتب وفي حال عدم تعاون حكومة الإقليم مع المصرفين ستكون خطة الحكومة العراقية هي اللجوء إلى التوطين الإلكتروني”.
وفي وقتٍ سابق اليوم؛ نفى مدير عام التربية في السليمانية؛ “دلشاد عمر”، خلال مؤتمر صحافي، وجود أي ضغط على المعلمين لفتح حسابات ضمن نظام (حسابي).
وأضاف أنه فتح حسابًا في المشروع، مبينًا أن: “قرار فتح نظام (حسابي) لموظفي الدولة في كُردستان هو قرار حكومي وجاء لنا من قبل وزارة التربية؛ ونحن بدورنا قمنا بتعميّمه على المدارس ولكل معلم الحرية في ذلك الأمر”.
وترغب حكومة “إقليم كُردستان” في دفع رواتب موظفيها عبر نظام (حسابي)، لكن حتى الآن تُصّر “بغداد” على أن يقوم موظفو الإقليم بفتح حسابات في المصارف الاتحادية لاستلام الرواتب.
