وكالات- كتابات:
قدم عضو “لجنة حقوق الإنسان” في “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “نيسان الزاير”، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، على خلفية تسّليم المعارض الكويتي؛ “سلمان الخالدي”، إلى سلطات بلاده.
وعّد النائب “الزاير”؛ في طلبه، هذا الإجراء: “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيّما المادة (21/ ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”.
كما أكد النائب أن التسليم يُمثل انتهاكًا للمعايير الدستورية والإنسانية، مشددًا على ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة.
وطالب النائب؛ بموافقة “مجلس النواب” على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقًا بالطلب قائمة موقَّعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب.
يُذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.
وأوضحت “وزارة الداخلية” العراقية، تفاصيل تسليم “المتهم” الكويتي؛ “سلمان الخالدي”، إلى “الكويت”، مؤكدة التزامها بالتعاون الدولي وفق اتفاقيات الـ (إنتربول).
وأشارت الوزارة إلى أن العملية جاءت بناءً على مذكرة قبض كويتية وإذاعة بحث من مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث نفذت بالتنسيّق بين الـ (إنتربول) العراقي والكويتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية من القضاء العراقي.
وأكدت “الداخلية”؛ أن “العراق”، كعضو في منظمة الـ (إنتربول) الدولية، يعمل على استرداد وتسليم المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية. وقد لاقت الخطوة إشادة كويتية، مشدَّدة على العلاقة الأخوية بين البلدين.
وفي السيّاق؛ رد محافظ البصرة؛ “أسعد العيداني”، على انتقادات وجهت إليه لدوره في تسليم “الخالدي”، موضحًا أنه مثّل الحكومة العراقية بسبب غياب وزير الداخلية.
