اعلن وزير الاتصالات العراقي محمد توفيق علاوي اليوم استقالته من منصبه بسبب “تدخلات سياسية” من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، تعرقل عمل الوزارة. وقال علاوي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من لندن “استقلت لان (رئيس الوزراء نوري) المالكي رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارتي”.
واضاف “اشترطت على رئيس الوزراء ايقاف التدخلات السياسية في عمل وزارتي”، مؤكدا انه “غير مستعد للعمل في الوزارة مع هذه التدخلات الكبيرة”. واوضح انه اخبر المالكي “ان عليه اما الوفاء بتحقيق هذه الشروط او قبول استقالتي، وقرر بعد شهر واحد القبول باستقالتي”.
واضاف علاوي انه قدم مطالبه للمالكي في 28 تموز/يوليو الماضي. كما اشار الى محاولات للسيطرة على المسؤولين ونقل البعض منهم خارج وزارة الاتصالات دون رغبته. واوضح ان “بعض المدراء العامين في الوزارة مخلصون ويعملون بجد، وطلب هو (المالكي) مني نقلهم الى وزاراتهم” حيث كانوا يعملون سابقا. وتابع “طلبت منه ابقائهم ولكنه رفض”.
وخاطب محمد علاوي المالكي بالقول “لقد جئتم قبل بضعة أسابيع إلى الوزارة وتطرقتم إلى أمور منها أن هناك جهات مستفيدة تأخذ عملات بنسبة 20% أو 10% كفساد مالي ولا ادري من هو المقصود بهذا”.
وأضاف علاوي أن المالكي “طلب بشكل واضح إيقاف عقد نوروزتيل لأنه تترتب عليه آثاراً أمنية”، موضحاً أن المالكي “سمح للمستشارة الفنية هيام بالتهجم على الوزارة وكان كلامها يحوي على الكثير من المغالطات”. وتابع أنه “أرغم شركة نوروزتيل وكافة الشركات المتعاقدة مع الوزارة وتشكيلاتها أن توقع على تعهد مصدق لدى كاتب العدل في حالة تبين أن هناك أي فساد مالي أو إداري أو أي رشوة من قبل هذه الشركة إلى أي موظف في الوزارة”، معتبراً أنه “في حينها يعتبر العقد ملغياً وتتحمل الشركة غرامة بمقدار 30% من قيمة العقد”.
وأكد علاوي أن المالكي “طلب مني إلغاء العقد وأخبرته أن إلغاءه خسارة كبيرة للبلد”، موضحاً أن المالكي “أبدى اعتراضاً بسبب دواع أمنية فلم أشأ أن أناقشه لاني أدير وزارة تقنية”. وكشف أن المالكي “وعد أن يوفر ميزانية خاصة للوزارة لرفع كفاءة بناها التحتية ولإكمال شبكتها”، مؤكداً أنه “حاول بكل الجهود الحصول على ذلك المبلغ الموعود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكن من دون طائل”.
وأوضح علاوي أنه “جوبه بحملات مغرضة ومقصودة ومواقف سلبية ومحاولة إفشال الوزارة بإضعاف دور الكادر المخلص والنزيه بل ونقلهم من الوزارة”، متسائلاً “هل يعقل أن هذه الوزارة التي أنا مسؤول عنها كوزير تفرض عليها التعيينات والإقالات من خارجها دون أن يأخذ رأي الوزير بذلك”.
واعتبر علاوي أن “هناك محاولة إفشال الوزارة بإيقاف مشاريعها المهمة والحيوية والمفيدة لقطاع الاتصالات وللبلد بشكل عام”، موضحاً أن “فئة جديدة برزت في الوزارة وأعطيتموها القوة والصلاحيات وعلى رأسها المستشارة الفنية للهاتف الخلوي الدكتورة هيام وبدأت هذه الفئة تأمر وتنهي وتطالب بإيقاف المشاريع”. وتابع أن “هيام الياسري كانت من البعثيين في فترة النظام السابق وهي صاحبة المشروع إهداء صدام هاتف خلوي بصناعة عراقية”، مضيفاً أنه “تم فرضها في ذلك الوقت على مدير مشروع GSM في الوزارة الدكتور ناصع عبايجي للتعاون معها لصنع الجهاز وإهدائه لصدام ولما وجدت عدم تعاون أرسلت رسالة إلى صدام تخبره بهذا الشأن”.
واكد المتحدث باسم وزارة الاتصالات سمير الحسون لوكالة فرانس برس ان “الوزارة تسلمت اليوم كتابا رسميا يؤكد استقالة وزير الاتصالات من منصبه”.
واضاف ان “الوزير (علاوي) تحدث في وقت سابق،بانه سيقدم استقالته في حال عدم تحقيق مطالب قدمها الى رئيس الوزراء تتعلق بعمل الوزارة”.
وعلاوي عضو في القائمة العراقية التي تمثل غالبية السنة في العراق التي حاولت مطلع العام الحالي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. ويعد قرار استقالة وزير الاتصالات، الاول بالنسبة لوزير في حكومة المالكي التي تشكلت في كانون الاول/ديسمبر 2010.
وكان وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني اعفي من منصبه في حزيران/يونيو 2011، على خلفية عقود مع شركات وهمية تقدر كلفتها باكثر من ملياري دولار.
يذكر أن قطاع الاتصالات في العراق تعرض الى الانهيار في العام 2003، على اثر قيام القوات الأميركية قبيل اجتياحها البلاد بقصف عشرات المواقع والمباني التابعة لوزارة الاتصالات في بغداد وبقية المحافظات، كون منظومات الاتصالات العسكرية والأمنية كانت تعتمد في السابق على المنشآت والشبكات التابعة للوزارة، والتي قامت في السنوات السابقة بإعادة إعمار منشآتها وتطوير شبكاتها الأرضية لكن الخدمات التي توفرها مازالت دون مستوى طموح المواطنين.
ـ
