خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة من شأنها قلب الموازين السياسية الليبية، أثرت حولها حالة من الجدل، أقر “مجلس النواب” الليبي، الثلاثاء 16 تشرين أول/أكتوبر 2018، التعديلات بشأن آلية اختيار “مجلس رئاسي جديد” مع إضافة بعض الملاحظات عليها.
ووافق مجلس الدولة الليبي؛ بأغلبية 74 عضوًا من أصل 76 حضروا الجلسة، على آلية جديدة لإعادة تشكيل “المجلس الرئاسي”، عبر رئيس ونائبين، بدلاً من رئيس و8 نواب، فيما يكون منصب رئيس المجلس منفصلاً عن رئيس الحكومة، بدلاً من اشتغال رئيس المجلس لرئاسة الحكومة أيضًا.
عضو مجلس النواب الليبي، “صالح أفحيمة”، قال إن البرلمان يرحب بالموافقة التي كانت قد صدرت عن “المجلس الأعلى للدولة” تجاه المقترح المقدم من “مجلس النواب”، بشأن توحيد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي مع التمسك بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله، على اعتبار أن هناك مسارًا عسكريًا للحوار لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وتنص المادة الثامنة في الاتفاق السياسي؛ على أن مناصب القادة العسكريين بمؤسسة الجيش تكون شاغرة بعد مرور 20 يومًا من تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في “الصخيرات”.
وأكد “أفحيمة”، في بيان صحافي، على أن “مجلس النواب” طالب بوضع جدول زمني من لجنتي الحوار لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، في موعد أقصاه 30 يومًا، ومنح فترة أسبوع لانتخاب رئيس “المجلس الرئاسي” – بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري – وفي حال فشلوا في انتخاب الرئيس يعاد تشكيل “المجلس الرئاسي” بنفس الكيفية التي تم تشكيله بها، وتتبع نفس الآلية بخصوص تسمية رئيس الحكومة.
الفصل بين المنصبين..
واتفقت الأطراف الليبية على الفصل بين منصبي “رئيس المجلس الرئاسي” الليبي و”رئيس حكومة الوفاق”، وذلك بسبب فشل “فايز السراج” في الجمع بين المنصبين؛ وتداخل المهام بين “المجلس الرئاسي” و”حكومة الوفاق”.
وطالب “مجلس النواب” الليبي، “مجلس الدولة”، بضرورة ترك مسألة اختبار المناصب السيادية وفقًاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
ومن المقرر أن تحال قرارات “مجلس النواب” الليبي إلى “المجلس الأعلى للدولة” لإقرارها، وفي حال الموافقة عليها سيتم تفعيله.
بسبب شرعنته للمجموعات المسلحة..
ويرى “عقيلة صالح”، أن عدم منحه الثقة لحكومة “فائز السراج”، التي يعترف بها المجتمع الدولي، تعود إلى شرعنته للمجموعات المسلحة “واحتمى بها في طرابلس”.
وقال: إنه “عندما قُدمت حكومة الوفاق، بقيادة السراج، كنت من ضمن من رفضوا هذه الحكومة، باعتبار أنني أرى أنها ضعيفة ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأكمل: “وهذا ما حدث بالفعل، الحكومة لها ما يقارب العامين ولم تتمكن من إنجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن وتوحيد مؤسسات الدولة”.
وحتى الآن لم يصدر أي تصريحات أو تعقيب من “فائز السراح”، رئيس حكومة الوفاق، على تلك التطورات، التي تهدد عرشه وتقضي على أحلامه بالبقاء في السلطة.
ضياع فرص إنقاذ ليبيا..
من جانبه؛ اعتبر النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام سابقًا، “عزالدين العوامي”، أن ما يتم مناقشته من مقترحات بين مجلسي النواب والدولة حول تشكيل مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء منفصل عنه يؤكد ضياع أي فرصة لإنقاذ “ليبيا” من العبث المستمر باستثناء إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية إن أمكن.
وعبر “العوامي” عن صدمته العميقة تجاه تنازل “مجلس النواب” لـ”مجلس الدولة” على جزء من اختصاصاته الأصيلة المتعلقة بحقه الحصري فى منح الثقة للسلطة التنفيذية قائلاً إنه وبذلك قد تحققت أهداف عملية “فجر ليبيا” ومن وقف خلفها وخطط لها حرفيًا؛ ألا وهي عودة من خسر الانتخابات إلى واجهة السلطة من بوابة “مجلس النواب”.
الخبراء الليبيون يرون إن موافقة “المجلس الأعلى للدولة”، ذي الأغلبية الإخوانية، على آلية تشكيل “مجلس رئاسي” جديد، السلطة التنفيذية، تهدف إلى قطع الطريق أمام الانتخابات المقبلة، خاصة أن الجماعة تدرك استحالة فوزها.
أمر لا مناص من التعديل..
الكاتب والباحث السياسي الليبي، الدكتور “جبريل العبيدي”، يقول: إن “مجلس الدولة ليس نظيرًا لمجلس النواب، كما يروج أنصار تنظيم الإخوان، بل هو مجرد مجلس استشاري لا يحمل صفة تشريع”.
مضيفًا “العبيدي”: أن “تعديل المجلس الرئاسي أصبح أمرًا لا مناص منه، خاصة بعد موافقة مجلس النواب، السلطة التشريعية الأوحد في ليبيا، نظرًا لضرورة المرحلة ومتطلباتها”.
إلى “نفايات التاريخ”..
حول مصير رئيس المجلس الرئاسي الحالي، “فايز السراج”، بعد التعديلات الأخيرة، يرى “العبيدي” أن مصير السراج “منتهٍ إلى نفايات التاريخ”، متوقعًا أنه لن يكون ضمن التشكيل الجديد.
من جانبه؛ اعتبر “إبراهيم بلقاسم”، الباحث السياسي الليبي، أن “التقارب بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حول الرغبة الشديدة في تغيير المجلس الرئاسي مرهونة بإرادة دولية، لأن المجلس الرئاسي جاء بناء على اتفاق سياسي يرعاه المجتمع الدولي، من خلال جملة من المواد التي تنظم العلاقة بين السلطات التوافقية في ليبيا اليوم”.
وأضاف “بلقاسم” أنه: “إذا كان المجلسان متفقين شكليًا، فهما من حيث المضمون لا يثق أحدهما بالآخر حول اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي”.
وحول موقف “السراج”؛ يعتبر “بلقاسم” أن الاتفاق الجديد “لا يساوي حبرًا على ورق”، مضيفًا: أن “الشواهد على هذا كثيرة؛ من بينها التعديل الوزاري الأخير، الذي أجراه السراج ضاربًا بحراك مجلسي النواب والدولة عرض الحائط”.
طريق مجهول أمام الانتخابات الليبية..
وحول مصير الانتخابات المقررة، والتي كان مقررًا إنعقادها في كانوون أول/ديسمبر المقبل، بعد التعديلات الأخيرة، يقول “العبيدي”: “يبدو أن جميع الأجسام السياسية في ليبيا للأسف أصبحت عدوًا لها؛ لأنها تعرف أنه بالشروع في الانتخابات، يبدأ العد التنازلي في التخلص من هذه الأجسام البائسة نهائيًا”.
فيما اعتبر “بلقاسم”: أن “عرقلة الانتخابات المقبلة ليست فقط من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإنما بين باريس وروما أيضًا”، معتقدًا أن “مؤتمر روما المقبل حول ليبيا والمقرر في تشرين ثان/نوفمبر 2018، سيضع حلاً لهذا الجدل سواء بمباركة إجراء الانتخابات كما نص اتفاق باريس، أو تحديد موعد قريب للانتخابات مع تحديد متطلبات المرحلة من حيث دعم المؤسسات السياسية والأمنية والخدمية”.
المستفيد الأول من القرار هم “الإخوان”..
وأشار “العبيدي” إلى أنه “بالإضافة لما سبق؛ فإن تنظيم الإخوان وأنصاره يعلمون أنهم لا صوت انتخابيًا لهم ولا محالة من خسارتهم؛ ومن ثم يسعى الإخوان، عبر مجلس الدولة، بالموافقة على مجلس رئاسي جديد للإطاحة بأي فرص للانتخابات المقبلة، خاصة بعد أن أصبح السراج بالنسبة لهم، (كارتًا محروقًا) أو (كبش فداء)، للحفاظ على مناصبهم بعد إشتباكات طرابلس الأخيرة”.
متفقًا معه “بلقاسم”؛ بأن “المضي قدمًا نحو تغيير المجلس الرئاسي له دلالات واضحة بأن النخبة السياسية المتجذرة في كراسي السلطة اليوم، متشبثون بمناصبهم ويحاولون بهذه الجولة الواسعة نشر وهم إنشاء سلطة تنفيذية جديدة على أهوائهم”.
لافتًا إلى أن ذلك “يوصلنا إلى حقيقة أنهم لا يسعون لإجراء انتخابات في ليبيا، حفاظًا على مكتسباتهم السياسية والمادية”، ليضيف بعدها: “الليبيون وقعوا في شرك نخبة سياسية فاسدة لا تبحث عن حل أزماتها، إنما تبحث عن تدويرها لأطول وقت ممكن”.
كسب الوقت وإطالة أمد الصراع..
بدوره؛ يوضح الباحث السياسي الليبي، “عيسى رشوان”، أن “خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، هو قطب من أقطاب الإخوان في ليبيا”، معتبرًا أن “جميع الخطوات والتعديلات التي تم التوصل إليها هدفها النهائي هو كسب الوقت وإطالة أمد الصراع فقط”.
ويعتبر “رشوان” أنه “لا حل حقيقيًا في ليبيا في ظل وجود تنظيم الإخوان”.
