بسبب تحايلها لإنقاذ اقتصادها .. “إيران” تفتح على نفسها جبهة حرب جديدة مع “بريطانيا” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن بوادر أزمة دبلوماسية “إيرانية-بريطانية” تلوح في الأفق على إثر احتجاز ناقلة نفط، حيث طالبت “طهران”، أمس الجمعة، لندن، “بالإفراج الفوري” عن ناقلة النفط المحتجزة في “جبل طارق”، متهمة “بريطانيا” باعتراض هذه السفينة بأمر من “الولايات المتحدة” للإشتباه بأنها تنقل نفطًا إلى “سوريا”؛ في إنتهاك لـ”العقوبات الأميركية” والأوروبية.

وأستدعت “طهران”، السفير البريطاني لديها، “روب ماكير”، للاحتجاج. وقالت “وزارة الخارجية الإيرانية” أن مسؤولًا كبيرًا في الوزارة أكد، أثناء اللقاء، أن الخطوة البريطانية “غير مقبولة”.

ودعا إلى “الإفراج الفوري عن ناقلة النفط؛ لأنها احتجزت بناء على طلب الولايات المتحدة، حسب معلومات متوفرة حاليًا”.

إيران تهدد باحتجاز ناقلة بريطانية..

وهدد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، “محسن رضائي”، في تغريدة له على، (تويتر)، الجمعة؛ بأنه إذا لم تُطلق “بريطانيا” الناقلة، فإن “إيران” ستتخذ إجراءً مماثلًا ضد ناقلة بريطانية.

وكتب إن: “الثورة الإسلامية لم تكن الطرف الباديء بإثارة التوتر في أي قضية، في عمرها الـ 40، لكنها لم تتوان عن الرد على المتغطرسين والبلطجية”، بحسب ما أورد تليفزيون (العالم) الإيراني.

مضيفًا أنه: “إن لم تفرج بريطانيا عن حاملة النفط الإيرانية، فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد المماثل واحتجاز ناقلة نفط بريطانية”.

نوع من القرصنة..

وقال “مصطفى كواكبيان”، الذي يرأس لجنة الصداقة “الإيرانية-البريطانية” في البرلمان، إن عملية الاحتجاز دليل على أن بريطانيا “قليلة الاحترام”، وتأخذ الأوامر من “الولايات المتحدة”.

وكتب، على حسابه بموقع (تويتر)؛ أن عملية الاحتجاز “نوع من القرصنة وعمل عدائي ضد إيران”.

وكانت السلطات قد احتجزت، في “جبل طارق”، التابع للسلطات البريطانية، بأقصى جنوب “إسبانيا”، الخميس الماضي، السفينة العملاقة (غريس 1)؛ التي يُشتبه بأنها كانت تشحن كميات من “النفط” إلى “سوريا”، رغم العقوبات المفروضة على “دمشق”.

ووافق القضاء، في “جبل طارق”، أمس الجمعة، على تمديد احتجاز ناقلة النفط 14 يومًا.

احتجاز الناقلة، البالغ طولها 330 مترًا، يأتي في وقت حساس في العلاقات “الأوروبية-الإيرانية”؛ فيما يدرس “الاتحاد الأوروبي” سُبل الرد على إعلان “طهران”، تخصيب (اليورانيوم) بمستوى يحظره “الاتفاق النووي”، المبرم عام 2015، بينها وبين الدول الكبرى.

واحتجزت الشرطة وسلطات الجمارك الناقلة، صباح الخميس، في “جبل طارق”، بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية.

وتم إيقاف الناقلة (غريس 1)، بينما كانت على بُعد أربعة كيلومترات جنوب “جبل طارق” في مياه تعتبر بريطانية، رغم رفض “إسبانيا”، التي تؤكد أحقيتها في هذه المنطقة.

من جانبها؛ تؤكد “إيران” على أن الناقلة تم إعتراضها في المياه الدولية. وقال مسؤول في “وزارة الخارجية الإيرانية”؛ أن ما قامت به وحدة البحرية البريطانية “يرقى إلى أعمال العصابات البحرية”.

فيما صرح رئيس وزراء جبل طارق، “فابيان بيكاردو”، في بيان: “لدينا أسباب تدعو إلى الإعتقاد أن (غريس 1) كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (…)؛ التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”. وأضاف: “احتجزنا الناقلة وحمولتها”.

احتجزت بطلب أميركي.. 

في بيان؛ ذكرت “الخارجية البريطانية”: “نرحب بهذا العمل الحاسم من قِبل سلطات جبل طارق، التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا”.

وصرح وزير الخارجية الإسباني، “غوسيب بوريل”، للصحافيين، أن الناقلة احتجزت بطلب من “الولايات المتحدة”.

جدير بالذكر؛ أن “الاتحاد الأوروبي” يفرض عقوبات على “سوريا”، منذ 2011، بسبب قمع المدنيين عقب إندلاع المظاهرات ضد الرئيس السوري، “بشار الأسد”.

وتشمل العقوبات، 227 مسؤولًا سوريًا، بينهم وزراء في الحكومة؛ بسبب دورهم في “القمع العنيف” للمدنيين.

وتم تمديدها، في أيار/مايو الماضي، حتى الأول من حزيران/يونيو 2020، وتشمل حظرًا نفطيًا وتجميد موجودات يملكها “المصرف المركزي السوري” في “الاتحاد الأوروبي”.

عمل متعمد يستهدف تعقيد الوضع..

واعتبرت “روسيا”، الجمعة، أن احتجاز الناقلة: “هو عمل متعمد؛ يهدف إلى تعقيد الوضع أكثر بالنسبة إلى إيران وسوريا”.

وقالت “الخارجية الروسية”، في بيان، إن “الملاحظات” التي أبداها مسؤولون بريطانيون وأميركيون بعد احتجاز السفينة “وما أنطوت عليه من حماسة تُظهر أن هذا العمل كان مخططًا له منذ وقت طويل”.

ويأتي احتجاز الناقلة، بعد أيام من إعلان “إيران” تجاوزها سقف (اليورانيوم) المخصب المحدد في “اتفاق 2015″؛ الذي يهدف إلى الحيلولة دون وصول “إيران” إلى مستوى التخصيب الكافي لإنتاج رأس حربية نووية.

ويتزامن ذلك مع توتر شديد بين “إيران” و”الولايات المتحدة”، وصل إلى ذروته، في 20 حزيران/يونيو 2019، حين أسقطت “إيران”، طائرة أميركية بدون طيار، قائلة إنها إنتهكت مجالها الجوي؛ وهو ما نفته “واشنطن”.

وكانت “طهران” قد تعهدت، بموجب “اتفاق فيينا”، عدم السعي لإمتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.

إلا أن الاتفاق بات مهددًا بعدما انسحبت منه، بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018، “الولايات المتحدة”، التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على “الجمهورية الإسلامية”؛ ما حرم “إيران” من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.

ومع ذلك؛ فإن العلاقات بين “إيران” و”بريطانيا” شهدت توترًا؛ بعدما قالت “لندن” إنها: “تكاد تكون متأكدة” من أن النظام الإيراني نفذ الهجمات على ناقلتي نفط، في حزيران/يونيو 2019.

وتسعى “بريطانيا” أيضًا إلى الضغط على “إيران” من أجل الإفراج عن البريطانية من أصل إيراني، “نازانين زاغاري رادكليف”، المحكوم عليها بالسجن 5 أعوام، منذ 2016، بعد إدانتها بالتجسس، وهو ما تنفيه.

إشادة أميركية باحتجاز السفينة..

وأشاد مستشار الأمن القومي الأميركي، “جون بولتون”، الذي يتبنى سياسة متشددة تجاه “طهران”، بخطوة “جبل طارق”. وكتب في تغريدة له أن توقيف ناقلة النفط الإيرانية “نبأ ممتاز”.

وأضاف “بولتون” أن: “أميركا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الإفادة من هذه التجارة غير القانونية”، من دون أن يؤكد ما إذا كانت “الولايات المتحدة” طلبت اعتراض الناقلة.

وبحسب نشرة (لويد ليست)؛ فالناقلة، التي بنيت عام 1997، هي الأولى المحملة بـ”النفط الإيراني” تتوجه إلى أوروبا، منذ أواخر 2018.

وذكرت النشرة أنه تم تحميل الناقلة بالنفط قبالة “إيران”، في نيسان/أبريل 2019، وأبحرت حول “رأس الرجاء الصالح” في جنوب إفريقيا.

تصرف خارج عن القانون..

تعليقًا على الحادث، قال “أمير الموسوي”، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية: “إن إيران لن تقف أمام القرصنة التي حدثت موقف المتفرج؛ فهي ليست ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة الأحادية”، وأشار إلى أن الذي حدث “هو تصرف خارج القانون الدولي؛ وهو نوع من التصعيد لشعور الدول الأوروبية بالحرج بعد إعطاء مهلة للأوروبيين 60 يومًا لتنفيذ مباديء الاتفاق النووي”. مطالبًا الأوروبيين باحترام القانون الدولي لأن “هناك نوع من المماطلة والهروب”.

لديها حق الرد بالمثل..

مؤكدًا على أن “إيران” لديها حق الرد بالمثل؛ من خلال إتخاذ إجراءات مماثلة، وقال إنه يمكن احتجاز ناقلة بريطانية أو القيام بعمل آخر، مذكرًا بما حدث من احتجاز عشرات الجنود البريطانيين داخل مياه الخليج، قائلًا إن “أميركا” تريد أن تتصرف في العالم كيفما تشاء، لافتًا إلى أن ذلك لن يحدث مع وجود قوى أخرى ترفض ذلك ومستعدة لمواجهة التصرفات الأميركية.

وأكد “أمير” على أن يوم 7 الشهر الجاري، آخر مهلة للأوروبيين بشأن “الاتفاق النووي”، لذلك أرادوا، باحتجاز الناقلة، شغل الرأي العام العالمي عما سيحدث لأنه لأول مرة دولة من العالم الثالث تحرج “أوروبا”.. وأكد مدير مركز الدراسات أن “إيران” تقف حائط صد أمام مخاطر كالهجرة والمخدرات والإرهاب وتمنع وصولها إلى أوروبا، منوهًا إلى أنه في ظل المماطلة الأوروبية يجب على الأوروبيين الدفع مقابل حمايتهم وإلا لن تستمر “إيران” في مساعدة أوروبا مجانًا ضد هذه المخاطر.

سيخضعان لإرادة واشنطن..

وقال المحلل السياسي، “البشير محمد الحسن”، من “إسبانيا” والباحث في جامعة “إشبيلية”: “إن إسبانيا نشرت بيانًا نددت فيه باحتجاز الناقلة؛ لأن ذلك تم في المياه الإقليمية الإسبانية، حيث أن هناك نزاعًا بين إسبانيا وبريطانيا على جبل طارق”. وأشار “البشير” إلى أن النزاع من النقاط التي أخرت حصول اتفاق بين “بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي”، في مرحلة الخروج منه، نتيجة لإصرار “إسبانيا” على احترام سيادتها في “مضيق جبل طارق”.

وأضاف “البشير”؛ أن حاكم “إقليم جبل طارق” أوضح أن “بريطانيا” هي التي أوقفت الناقلة في المياه الإقليمية الإسبانية، متوقعًا أن ذلك لن يصل إلى مواجهة بين البلدين، مشيرًا إلى أن ما قدمته “الخارجية الإسبانية”، في البيان، ليس إلا مجرد توضيح فقط وإثبات لأنه في السابق دخلت سفن بريطانية في المياه الإقليمية الإسبانية ولم تحدث أزمة.

لافتًا إلى إن هذه الخطوة تأتي في سياق العقوبات على “سوريا” و”إيران”؛ لأن الناقلة كانت ستتجه إلى ميناء “بانياس” السوري، متوقعًا أن الطرفين سيخضعان لما تريده “الولايات المتحدة”، لأن سياسة “أوروبا” لا تبتعد عن السياسة الأميركية التي رحبت باحتجاز الناقلة، ولا يمكن للأوروبيين مخالفة ما تريده “واشنطن”.

تتحايل على العقوبات لإنقاذ اقتصادها..

وبحسب (سكاي نيوز عربية)؛ فإن حادثة احتجاز ناقلة نفط إيرانية، في “جبل طارق”، جاءت لتكشف من جديد تضرر “إيران” من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ولجوءها إلى “الإحتيال” من خلال ما يعرف باسم “سفن الشبح”، للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية.

وموضحة أن “إيران” تلجأ إلى طرق إحتيالية للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية وإنقاذ اقتصادها، الذي يواجه مصاعب جمة من آثار “العقوبات الأميركية” التي فرضت عليها بعد انسحاب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، العام الماضي، من “الاتفاق النووي”، الذي أبرمته قوى دولية مع “إيران” عام 2015.

ومنذ ذلك الحين، انخفض مستوى صادرات “إيران” النفطية إلى أدنى مستوى لها، منذ آذار/مارس 2016، مما جعل “طهران” تلجأ إلى تكتيكات “المقايضة والتهريب والبيع بأسعار أقل”.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية، من مليون و500 ألف برميل يوميًا، في تشرين أول/أكتوبر 2018، إلى 750 ألف برميل يوميًا، في نيسان/أبريل الماضي، وفق أرقام نشرتها وكالة (بلومبيرغ).

ويقول محللون إنه رغم كل هذه الأساليب، إلا أن “إيران” لن تستطيع إنقاذ نفطها واقتصادها، وهو الأمر الذي أقر به وزير النفط الإيراني، “بيغان زنقنة”، حين أعترف، في بداية حزيران/يونيو الماضي، بتأثير “العقوبات الأميركية” على “طهران” وقسوتها.

وتشدد الإدارة الأميركية على أنها ستواصل العمل مع حلفائها لمنع طهران “من التربح من هذه التجارة غير المشروعة”.

وتصف “إيران” بالتمتع بخبرة في مجال التحايل على العقوبات الدولية، وفق ما ذكر موقع (ذا آتلانتك) الأميركي، حيث سبق لها أن قامت بالإلتفاف على العقوبات عبر مجموعة من الحيل.