وكالات- كتابات:

وجّه عضو “مجلس النواب” العراقي؛ النائب “حيدر محمد المطيري”، طلبًا رسميًا إلى رئاسة “البرلمان العراقي”، باستضافة وزيرة المالية في جلسة علنية تحت قبة البرلمان، لبيان أسباب تأخر إرسال جداول “موازنة سنة 2025”.

وجاء في الطلب؛ أن الجلسة تهدف إلى توضيح أسباب التأخير في إرسال الجداول.

وكانت “اللجنة المالية” النيابية قد استضافت وزيرة المالية؛ “طيف سامي”، في 20 تموز/يوليو 2025، لمناقشة ثلاثة محاور رئيسة، شملت تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقييّم مسّار تطبيق “قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023-2025)”، إلى جانب متابعة إعداد “جداول موازنة عام 2025”.

وأبلغت “سامي”؛ اللجنة خلال الاجتماع، أن لجنة حكومية خاصة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى حاليًا إعداد الجداول التفصيلية للموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن التأخير في إرسالها يعود إلى تقلبات أسعار النفط وعدم حسم الخلافات مع “إقليم كُردستان”، ما انعكس سلبًا على تمويل الموازنة الاتحادية وتنفيذ بعض الالتزامات المالية.

وتُعدّ “موازنة 2025” جزءًا من “قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية”؛ (2023-2025)، الذي أقرّه البرلمان في حزيران/يونيو 2023، لأول مرة بصيغة تمتد لثلاث سنوات.

ويُلزم هذا القانون الحكومة بتقديم جداول تفصيلية لكل عام على حدة، تتضمن الإيرادات والنفقات وخطط التمويل.

إلا أن تأخر إرسال جداول عام 2025 أثار انتقادات نيابية واسعة بسبب تأثيره المباشر على صرف العلاوات والترفيعات وتنقلات الموظفين، فضلًا عن تعطل برامج حكومية خدمية وتنموية.