وكالات- كتابات:

أفاد مصدر في مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تدّرس اإلغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد.

وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “مجلس الوزراء لم يُناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكلٍ رسمي، وأن وزيرة المالية؛ طيف سامي، أبلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة”.

وأضاف أنه: “حسّب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكلٍ مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025”.

وبيّن المصدر؛ أنه: “وفي حال تم إلغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية؛ طيف سامي، قد تُصدّر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتأخرت بسبب الموازنة”.

وفي 16 نيسان/إبريل الماضي، حذرت “اللجنة المالية” النيابية بـ”مجلس النواب”، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة؛ إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.

وذكر عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، في تصريحات صحافية، أن: “سعر برميل النفط كان محددًا في قانون الموازنة العامة (70) دولارًا للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من (70) دولارًا، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا”.

وأشار “كوجر”؛ إلى أن: “الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية (90) تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون (60) دولارًا ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط”.