وكالات – كتابات :
أعلن “البنك الدولي”، أن التضخم السنوي للغذاء في “العراق” بلغ: 6.4% ما بين شهري: آيار/مايو وآب/أغسطس لسنة 2022، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن ذلك ليس مفزعًا.
وقال البنك في تقريرٍ له؛ إنه: “ما يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعًا في مختلف أنحاء العالم، وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين: آيار/مايو وآب/أغسطس 2022، ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبًا”، مبينة أنه: “وفقًا لتحديث منتصف العام للتقرير العالمي عن أزمات الغذاء 2022، من المُتوقع أن يصل عدد من يُعانون من أزمة غذائية أو سوء تغذية إلى: 205.1 ملايين شخص في: 45؛ من بين: 53 بلدًا/إقليمًا”.
وأضاف أن: “التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ: 6.45% ما بين شهري: آيار/مايو وآب/أغسطس من العام الحالي 2022″، مشيرًا إلى أن: “هذا التضخم يُعتبر عاليًا نسبيًا بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية”.
كما أشار “البنك الدولي”؛ في تقريره، إلى أن: “التضخم السنوي للغذاء في الكويت بلغ: 7.75%، وفي السعودية: 3.9%، وفي لبنان: 240%، وفي عُمان: 6.09%، وفي الأردن: 3.8%، وفي مصر: 23.1%، وفي الجزائر: 17.3%، وفي المغرب: 12.4%”.
ونوه التقرير إلى أن: “أعلى تضخم للغذاء شهدته الدول كان في لبنان؛ تليها تركيا: 90.25%، تليها إيران: 81.2%، وتليها الأرجنتين: 66.35%، ومن ثم تليها إثيوبيا: 35.5%”.
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي؛ “محمد الحسني”، في تصريح صحافي أن: “نسب التضخم الغذائي في العراق ليس مفزعًا، إلا أنه بنفس الوقت يضع مؤشرات غير صحية في الاقتصاد العراقي”، عازيًا سببه إلى اقتصاد العراق: “الريعي”.
وبيّن أن: “الحرب في أوكرانيا قد رفعت أسعار المواد الغذائية عالميًا بشكلٍ كبير؛ وخاصة الأساسية منها، كما أن تردي الواقع الزراعي في العراق واعتماده على الاستيراد لتلبية حاجته المحلية من المواد الغذائية قد أدى إلى ارتفاع مؤشر التضخم لأسعار الغذاء”، مستدركًا القول أن: “الحكومة قد سارعت بتوفير البطاقة التموينية في هذه الفترة مما حد من هذا الارتفاع بشكلٍ كبير”.
ولفت إلى أن: “شهري: آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، قد انخفضت أسعار المواد الغذائية عالميًا، وهو ما انعكس على العراق، إلا إنها تبقى هذه الأسعار أعلى بكثير من أسعار العام الماضي”.
