وكالات- كتابات:
استدعت “وزارة الخارجية” الإيرانية، القائم بالأعمال البريطاني في “طهران”، على خلفية ما وصفته: بـ”الاعتقال غير المبَّرر والمشّبوه” لعدد من المواطنين الإيرانيين داخل الأراضي البريطانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية؛ (إيرنا)، أن مدير إدارة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية؛ “شهرام قاضي زاده”، أبلغ الدبلوماسي البريطاني احتجاج “طهران” الشديد، مطالبًا “لندن” بتفسّير قانوني واضح لعمليات الاعتقال.
وأشار “زاده”؛ إلى أن تلك الإجراءات تمّت دون إشعار السفارة الإيرانية أو احترام الحقوق القنصلية للموقوفين.
وأضاف أن: “ما حدث يُشّكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية”، ملمّحًا إلى احتمال وجود دوافع سياسية وراء هذه الخطوة، وحمّل “المملكة المتحدة” المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أو تداعيات مستقبلية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الشرطة البريطانية اعتقال عددٍ من الإيرانيين، بمزاعم تتعلق بالتخطيط لهجمات إرهابية والتجسس لصالح جهات أجنبية، وبينما أُطلق سراح أربعة منهم يوم أمس الأول السبت دون توجيه اتهامات رسمية، ما تزال التحقيقات جارية بحق آخرين.
وفي قضية منفصلة؛ وُجهت إلى ثلاثة إيرانيين تهم بالتجسس وملاحقة صحافيين من شبكة (إيران إنترناشيونال) المعارضة، وقد مثّلوا أمام القضاء البريطاني في 17 أيار/مايو الجاري.
التصعيد القضائي رافقته تصريحات حادة من وزيرة الداخلية البريطانية؛ “إيفيت كوبر”، التي وصفت التهديدات الإيرانية على الأراضي البريطانية: بـ”المَّقلقة”، وأكدت أن حكومتها لن تتهاون في التصدي لأي تهديد يمس الأمن القومي، متعهدة بمحاسبة “إيران” على أفعالها.
من جهته؛ عبّر وزير الخارجية الإيراني؛ “عباس عراقجي”، عن قلق بلاده من هذه الإجراءات، داعيًا الحكومة البريطانية لاحترام حقوق المعتقلين وضمان محاكمة عادلة، معربًا عن استعداد “طهران” للتعاون في حال وُجدت مخالفات مثبَّتة بأدلة قانونية موثوقة.
