بسبب “ابن سلمان” .. كيف استفادت شركات الضغط الأميركية من “صراعات القصر” السعودي ؟

وكالات – كتابات :

معظم المعلومات الواردة بهذا التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لـ”وزارة العدل” الأميركية، تتبع لقانون “تسجيل الوكلاء الأجانب”؛ (فارا)، الذي يُلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت؛ بحسب تأكيدات صحيفة (الغارديان) البريطانية؛ في بداية تقريرها.

كان عام 2015؛ بداية تحول كبير لأبناء الشيخ “ضاري بن مشعان الفيصل الجربا”، أحد كبار شيوخ القبيلة الممتدة في: “السعودية والعراق والأردن وسوريا”، وصهر الملك السعودي السابق؛ “عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود”، الذي تزوج: “تاضي المشعان الجربا”، وأنجب منها: “مشعلًا وتركي”، حاكمي “الرياض” و”مكة” السابقين، وخمسة آخرين.

ماتَ الشيخ؛ في أيلول/سبتمبر من ذلك العام، الذي بدأ أيضًا برحيل الملك؛ “عبدالله”، وتولِّي أخيه “سلمان” الحكم من بعده.

في كانون ثان/يناير 2016، أقيل ابنا الملك “عبدالله” من منصبيهما، وبدأ نفوذ القبيلة في التضاؤل خلال الأعوام التالية، حتى وصل الأمر لمطاردة السلطات السعودية؛ لـ”فيصل”، أحد أبناء “ضاري الجربا”، ومستشار أمير الرياض السابق؛ “تركي بن عبدالله”، ثم القبض عليه في “الأردن”، وسلَّمته “عمَّان”؛ لـ”السعودية”، عام 2018، رغم ضغوط زعماء القبيلة لحمايته.

سعيًا للإفراج عن “فيصل”، تعاقد أخوه؛ “عبدالله ضاري الجربا”، مع شركة (ميركوري للعلاقات العامة-Mercury Public Affairs)، للتواصل مع نواب وباحثين أميركيين، بغرض الضغط على حكومتهم، والحكومة السعودية، للإفراج عن المعتقلين، بما فيهم أخيه.

بدأ التعاقد رسميًّا؛ في آذار/مارس 2021، ولكن العمل الفعلي للشركة بدأ قبلها، في كانون ثان/يناير من العام نفسه، وامتد حتى تشرين ثان/نوفمبر 2021، ودفع “عبدالله الجربا”؛ حتى الآن: 308 آلاف و333 دولارًا أميركيًّا.

ابن الملك السابق ومستشاروه في مواجهة ابن الملك الجديد..

صعد “محمد بن سلمان”، ولي العهد السعودي، لمنصبه في حزيران/يونيو 2017، مُنحِّيًا ابن عمه الأمير “محمد بن نايف”، وكانت تلك بداية حملةٍ واسعة من القمع شنَّها ضد ناشطين سياسيين في “السعودية”، ومفكرين، ورجال دين، بالإضافة إلى مسؤولين رسميين سابقين، ورجال أعمال، وأمراء.

خرج العديد من الأمراء وكبار رجال الأعمال، ولكن بقي بعضهم في السجن، وأعيد اعتقال البعض الآخر فيما بعد.

كان من بين المعتقلين عدد من أبناء الملك الراحل؛ “عبدالله آل سعود”، الذين يُعتقد أن “ابن سلمان” لاحقهم بسبب ثرواتهم، بحسب ما أوردت (نيويورك تايمز)، وبسبب المنافسة السياسية بينهم؛ والتي استمرت حتى تعيين “ابن سلمان”؛ وليًّا للعهد، ثم احتجازه لخصومه.

خرج من المعتقل؛ “متعب بن عبدالله”، هو أبرز أبناء الملك السابق، وقائد (الحرس الوطني) سابقًا، جاء خروجه بعد عدة أسابيع، عقدَ فيها “تسوية مالية” مع ابن عمِّه، ولي العهد الجديد؛ “محمد بن سلمان”.

ولكن أخاه “تركي”، أمير “الرياض” السابق، ظل في السجن حتى اليوم، ولحقه أخواه: “مشعل”، أمير “مكة” السابق، و”فيصل”، الرئيس السابق لـ”الهلال الأحمر السعودي”، وكلاهما خرجا لاحقًا، بينما بقي “تركي” ومعاونوه.

وفي آذار/مارس 2018، كشفت (نيويورك تايمز) عن مقتل الجنرال “علي القحطاني”، مساعد الأمير “تركي”، متأثرًا بكسر في الرقبة من جراء تعذيبه. وقد وصفه؛ “ديفيد إيغنيشوس”، صحافي (واشنطن بوست): بـ”حامي أبناء الملك عبدالله”.

وتُلاحق السلطات؛ الأمير “تركي” والمقربين منه بشكل خاص، بسبب المنافسة السياسية بينه وبين؛ “محمد بن سلمان”، قبلَ اعتقاله ومطاردة مستشاريه.

كشف “ديفيد إيغنيشوس”، في مقالٍ له على (واشنطن بوست)، عن تفاصيل التنافس بينهما، وقال إن “تركي”: “أعرب إلى معارفه الأميركيين والصينيين عن مخاوفه من القرارات المتهورة التي اتخذها؛ ابن سلمان”.

وأوردَ التقرير تفاصيل زيارة “تركي”؛ ومستشاره “علي القحطاني”، إلى “واشنطن”، ولقائه مسؤولين في “وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”؛ (سي. آي. إيه)، وكانَ هدف الزيارة: “الحصول على تقييم إستراتيجي حول وجهات النظر الأميركية تجاه المملكة ومكانتها، من خلال مسؤولي الدفاع والأمن القومي الأميركيين المطَّلعين”، وفقًا لما قاله “طارق عبيد”، أحد مستشاري الأمير “تركي”؛ الذي كان في “الصين”، ولكنه أفلت من الاعتقال والترحيل إلى “السعودية”، بعد بلاغٍ سعودي اتهمه: بـ”تمويل الإرهاب”.

وفشلَ مستشاره الآخر؛ “فيصل الجربا”، في الإفلات من قبضة ولي عهد، رغم لجوئه لأفراد قبيلة “الجربا” في “الأردن”، واحدةٌ من كبرى قبائل “شمر”. لكنَّ هروبه لم يَحمِهِ أمام ضغط السلطات السعودية على السلطات الأردنية.

ووفقًا لما قالت معارفه لصحيفة (واشنطن بوست)، اعتقل “الجربا” من منزله في “عمَّان”، واحتُجز لبعض الوقت في السفارة السعودية، وبعد ترحيله لـ”السعودية” بريًّا، احتُجِزَ في “جَدَّة”. وفي مرحلةٍ ما، طُلب منه فتح خزائن الأمير “تركي بن عبدالله”.

ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤولين أردنيين عن ترحيله، قائلين: “الأمر أكبر منَّا”.

هل يأتي “الفرج” من واشنطن ؟

في 24 آذار/مارس 2021، أفصحت شركة (ميركوري للعلاقات العامة) عن تعاقدٍ مع شركة (إم. تي. جي. أوف دي. إي-MTG Of DE)، وهي الشركة التي تُمثِّل؛ “عبدالله ضاري الجربا”، في التعاقد ومقرها ولاية “ديلاوير” الأميركية.

هدف العقد المُعلن: تقديم خدمات ضغط سياسي، وخدمات استشارية وإعلامية، داخلَ “الولايات المتحدة”، لصالح “عبدالله الجربا” وعائلته، ووصفت الوثيقة؛ الأمير “تركي بن فيصل بن عبدالعزيز”، أحد وزراء الخارجية السعودية سابقًا، بأنه أحدُ أفراد عائلة؛ “عبدالله الجربا”، وهو على الأرجح خلطٌ غير مقصود بين اسمه واسم ابن عمه، الأمير “تركي بن عبدالله”.

ولم تُفصِح الشركة عن تفاصيل التعاقد الأصليِّ بين الشركتين، بل نشرت عقدًا بين: (ميركوري للعلاقات العامة)، وبينَ (ميركوري إنترناشونال المملكة المتحدة-Mercury International UK)، وهو فرعٌ للشركة في “بريطانيا”، تعاقدت معه شركة (إم. تي. جي أوف دي. إي). وهذه الطريقة في ترتيب التعاقد تسمحُ للشركة بتجاوز الإفصاح عن تفاصيل أنشطتها للسلطات الأميركية.

أمَّا الشركة المتعاقدة نيابة عن الزبون السعودي، (إم. تي. جي. أوف دي. إي)، فلا توجد عنها تفاصيل سوى أنها شركة حديثة الإنشاء. أُنشِئت تحديدًا؛ في 14 كانون ثان/يناير 2021، ومقرها ولاية “ديلاوير” الأميركية.

نص التعاقد المُفصَح عنه على استمرار تقديم الخدمات، بين 22 آذار/مارس و30 نيسان/إبريل 2021، ولكنَّه استمر فعليًّا حتى أيلول/سبتمبر 2021.

خلال تلك الفترة؛ أفصحت الشركة عن عدة أنشطة لصالح “عبدالله الجربا”، تركَّزت بشكل أساس على طلبات عقد اجتماعات، وتواصل مع تسعة أعضاء في “مجلس النواب”، جميعهم من الديمقراطيين، عدا نائب جمهوري وحيد، وتواصلت مع عضو ديمقراطي في “مجلس الشيوخ”.

العضو الديمقراطي بـ”مجلس الشيوخ”؛ هو السيناتور “كريس مورفي”، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا ومكافحة الإرهاب. عُرف عن “مورفي” انتقاده الدائم لـ”السعودية”، وهو الأمر المشترك بين أعضاء “الكونغرس” الذين تواصلت معهم الشركة.

كما ضمَّت القائمة النائب الديمقراطي؛ “توم مالينوسكي”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعضو لجنة الأمن الداخلي، الذي قدَّم للمجلس مشروع قانون جديد؛ في آذار/مارس 2021، بعنوان: “محاسبة السعودية على الانتهاكات البشعة لإعلان حقوق الإنسان”.

ويُلفت اسم “باربرا لي”؛ الانتباه أيضًا، فهي النائبة الديمقراطية المعروف عنها انتقادها للحكومة السعودية، خاصةً في ملف “حرب اليمن”. وتواصلَت الشركة مع موظفي مكتبها مرتين؛ الأولى لتنسيق اجتماع معها، والثانية: لـ”جمع معلومات”.

ويبرز من بين باقي الأسماء اسم: “رشيدة طليب”، التي عرف عنها انتقادها لولي العهد السعودي، وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في “السعودية”، وتواصلت الشركة مع مكتبها لعقد اجتماعٍ معها.

أجريت هذه الاتصالات؛ بين نيسان/إبريل وحزيران/يونيو 2021، من خلال؛ “آنتوني موفيت”، أحد مُلَّاك الشركة، الذي كان عضوًا في “مجلس النواب”؛ بين عامي: 1975 و1983، وشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للبيئة والطاقة والموارد الطبيعية.

لم تُفصِح الشركة عن أي أنشطة أخرى حتى شهر أيلول/سبتمبر، الذي شهد نشاطًا أكبر، لكن من خلال موظفَين آخرَين هما: “ميران حسن”، أحد كبار موظفي شركة (ميركوري إنترناشونال المملكة المتحدة)، وهو موظف سابق في “مجلس العموم” البريطاني، والثاني هو “لويس رينسارد”، مدير الشركة نفسها، الذي عمل موظفًا في “البرلمان البريطاني”؛ بين: 2012 و2016.

طلب “رينسارد” عقدَ اجتماعاتٍ مع مجموعة من أعضاء “الكونغرس”، لمناقشة ملف المعتقلين السياسيين في “السعودية”، أبرزهم السيناتور الديمقراطي؛ “كريس فان هولن”، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات، وهي لجنة معنية بتوزيع المساعدات المالية وتُشرف على بعض مساحات التعاون العسكري.

تواصلَت الشركة أيضًا مع الباحث الزميل في مركز (ويلسون)؛ “ديفيد أوتاواي”، الذي عمل مراسلًا للشرق الأوسط في صحيفة (واشنطن بوست)؛ لمدة 35 عامًا، ويكتبُ بكثافة عن العلاقات “السعودية-الأميركية”. شمل التواصل رسالتا إيميل ومكالمة على تطبيق (زووم).

لنحو: 50 عامًا، ظل “أوتاواي” مهتمًّا بـ”السعودية”، وعمل من داخلها لفترة. وصدر له كتاب: (هل يُصبح محمد بن سلمان إيكاروس السعودية ؟)، الذي يحكي فيه تاريخ “السعودية” الحديث، وقصة صعود “ابن سلمان”، و”إصلاحاته” و”قمعه”، وصراعاته مع باقي أفراد العائلة المالكة، وفقًا لوصفه.

ويرى “أوتاواي” أن الملك “سلمان”: “الموحد الأكبر للعائلة”، أصبح: “المفرِّق الأكبر”، وجعل المهمة الأخيرة في حياته تأمين العرش لابنه، بدلًا من توحيد “آل سعود”. ويصف صعود “ابن سلمان” بأنه لا مثيل له في تاريخ “السعودية”، خاصة بسبب: “وحشية تكتيكاته”.

كما كان “أوتاوي” على معرفة شخصية بالصحافي السعودي الذي اغتالته “السعودية” في قنصليتها بـ”إسطنبول”: “جمال خاشقجي”. وكتب له شكرًا خاصًّا في مقدمة كتابه.

في الفترة نفسها، تواصلت الشركة مع النائب الجمهوري؛ “تيم ويلبيرغ”، عن ولاية “ميتشيغان”، بإرسال رسالة بريد إلكترونية، يُعلمهُ فيها بالحملة التي تُديرها الشركة لصالح المعتقلين السعوديين، وعلَّل اختيار هذا النائب بسبب: “عمله السابق الذي يُسلط الضوء على مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية”، وطلبَ إجراء مكالمة معه لشرح أبعاد الانتهاكات، التي قال إن أحدها هو: “استخدام الاحتجاز أداةً للقمع السياسي”.

وأرسل “ميران” رسائل بريد إلكترونيٍّ إلى: 11 نائبًا آخرين، تتناول ملف المعتقلين، ونشرت الشركة ضمن الوثائق الدعائية على قاعدة بيانات (فارا)؛ رسالة دعائية تتناول ملف المعتقلين، وتذكر من بين الأسماء: “تركي بن عبدالله”، ومعاونه “فيصل الجربا”، وتصف الأول: بـ”المنافس السياسي”؛ لـ”محمد بن سلمان”.

سبقَ هذين الاسمين في قائمة المحتجزين؛ كلًّا من: “محمد بن نايف”، ولي العهد السابق والمخلوع، والأمير “أحمد بن عبدالعزيز”، شقيقُ الملك.

وضمَّت القائمة الأمير “سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان”، المحتجز مع والده في سجن “الحائر”؛ في “الرياض”، وهو زوجُ الأميرة: “عريب”، بنت الملك “عبدالله”، وشقيقة الأمير “تركي”، و”يُعتقد أن احتجازه كان انتقامًا منه على مطالبته بخروج باقي أفراد الأسرة المحتجزين بعد اعتقالات فندق الريتز كاريلتون”، وفقًا لما ورد في الرسالة التي بعثها “ميران” للنواب.

آخر اتصالات “ميران” كانت مع الصحافية المخضرمة؛ “ديبورا عاموس”، المختصة في شؤون الشرق الأوسط، وعضوة “مجلس العلاقات الخارجية”، وتقدِّم عددًا من البرامج في (إن. بي. آر-NPR)، واحدة من كبرى وسائل الإعلام الأميركية. أرسل لها “ميران” رسالةً حول المعتقلين السياسيين في “السعودية”، يُرجح أنها الرسالة نفسها المذكورة سابقًا.

كانت تلك آخر الأنشطة التي أفصحت عنها الشركة لصالح “عبدالله الجربا”، وانتهت العلاقة بين الطرفين في الأول من تشرين ثان/نوفمبر 2021.

لم يُسفر التعاقد عن تغييرٍ حقيقي في وضع المعتقلين، ويستمر اعتقالهم حتى اليوم، بل تقول أسر بعض المعتقلين إنهم لا يعلمون حقيقة وضعهم، بعد أن انقطعت اتصالاتهم معهم، وفقًا لآخر تقارير “هيومان رايتس ووتش” حول القضية، في منتصف 2020، وكذلك وفقًا للورقة الدعائية التي وزعتها الشركة.

محاولة سابقة للأمراء للإفراج عنهم من خلال شركة أخرى..

لم تكن هذه المحاولة الأولى للأمراء السعوديين في توظيف شركة ضغط للتأثير في الساسة الأميركيين للضغط على “ابن سلمان” للإفراج عنهم.

في 05 آيار/مايو 2017، وقَّع “خالد الغنام”؛ عقدًا مع (مجموعة سونوران للسياسات-Sonoran Policy Group)؛ لصالح مديره؛ “محمد بن نايف”. و”الغنام”؛ هو المدير العام لإدارة الأمن الفكري بـ”وزارة الداخلية” السعودية، وهي إدارة أسسها وزير الداخلية الأسبق؛ الأمير “نايف بن عبدالعزيز”؛ (والد محمد بن نايف)، عام 2007؛ لـ”محاربة التطرف الفكري”.

نصَّ العقد على أن صلاحيته ستستمر لعامٍ واحد مقابل: 450 ألف دولار شهريًّا، وهو رقم كبيرٌ نسبيًّا مقارنةً بأسعار سوق الضغط السياسي، ومَجمُوعِهِ لمُدَّة عام: 05 ملايين و400 ألف دولار، دُفعت كلها مقدمًا، قبل أن تلغي “وزارة الداخلية” العقد بعد 45 يومًا فقط. في اليوم نفسه الذي شهد إقالة “محمد بن نايف”.

وتعاقد مع الشركة نفسها؛ “هشام موغل”، باكستانيُّ الجنسية، وهو مساعدٌ للأمير “سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان”، هدف العقد الضغط على “الولايات المتحدة” وحكومات أوروبية، للدعوة إلى إطلاق سراح الأمير، وقيمة التعاقد المفترضة مليونا دولار.

رغم ذلك لم تتلق (سونوران) مدفوعات ولم تُفصح عن أي أنشطة في ذلك التعاقد، الذي استمرَّ من آيار/مايو 2020؛ حتى كانون ثان/يناير 2021، أي قبل نحو شهرين من بداية التعاقد مع (ميركوري).

ويتمتع “روبرت ستريك”، الرئيس التنفيذي لشركة (سونوران)، بعلاقاتٍ وثيقة مع دوائر “ترامب” المقربة، وتصفه صحيفة (نيويورك تايمز)؛ بأنَّه: “الجندي المجهول وصانع الصفقات” في عهد “ترامب”. فقد عمل “ستريك” مع محامي “ترامب” الخاص وعمدة “نيويورك” الأسبق؛ “رودي غولياني”، ونسَّقَ له زيارة لـ”البحرين”؛ للقاء الملك “حمد آل خليفة”، وعقد صفقاتٍ تجارية مع جهات بحرينية.

ويحظى “ستريك” بعلاقات مقربة من “كيرستن فونتروز”، المسؤولة السابقة عن ملف “السعودية” في “مجلس الأمن القومي” الأميركي، والتي استقالت من منصبها عقب جريمة اغتيال الصحافي؛ “جمال خاشقجي”، مطالبةً الحكومة الأميركية باتخاذ إجراءاتٍ صارمة تجاه الحكومة السعودية.