وكالات – كتابات :
كشف عضو في “لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين”؛ في “إقليم كُردستان العراق”، اليوم السبت، عن تقديم شكوى ضد حكومة الإقليم لدى “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بسبب إيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين الحكوميين، وذلك بعد أسبوع من جمع اللجنة تواقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى “بغداد”.
وقال عضو اللجنة؛ “عادل حسن”، لوسائل إعلام محلية؛ إن: “اللجنة قامت يوم الخميس المنصرم؛ بتقديم شكوى قضائية ضد حكومة الإقليم لدى المحكمة الاتحادية العُليا، وذلك حول قرار إيقاف الترفيعات والعلاوات المهنية للموظفين الحكوميين منذ عام 2016، بحجة الأزمة المالية”.
وأضاف أن: “اللجنة قدمت الشكوى بدعم من قبل النائبين السابقين: يوسف محمد وغالب محمد علي”.
وبيّن “حسن” أن: “قرار إيقاف العلاوات والترفيعات المهنية يُعد قرارًا غير قانوني ومُجحف بحق الموظفين وله أضرار وانعكاسات سلبية على مصلحة الشعب، ونحن ننتظر جلسة الحكم في هذا الموضوع وقد كلفنا محامي النائب السابق؛ يوسف محمد، بمتابعة الشكوى”.
وكانت “هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين”؛ في “إقليم كُردستان” أعلنت، في 30 أيلول/سبتمبر 2023، عن جمع أكثر من: 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مبيّنة أن اتخاذها هذه الخطوة جاء بعد: “تشجيع” من أمين عام (عصائب أهل الحق)؛ “قيس الخزعلي”، ومسؤولين آخرين.
وكان مصدر سياسي مطلع أفاد؛ في 17 أيلول/سبتمبر 2023، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة “إقليم كُردستان” لتسّديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم؛ “مسرور بارزاني”، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية؛ “محمد شيّاع السوداني”، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.
وتُلزم المادة (13) من الموازنة، “إقليم كُردستان العراق”، بتسّليم ما لا يقل عن: 400 ألف برميل من “النفط الخام” بشكلٍ يومي إلى شركة (سومو) لتصديرها عبر “ميناء جيهان”، أو استخدامها محليًا في حالة عدم تصديرها.
ويُعد ملف “نفط إقليم كُردستان” وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة؛ والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مسّتحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسّنى لحكومة “كُردستان” صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.
