وكالات – كتابات :
قال موقع (Business Insider) الأميركي؛ في تقريرٍ له؛ إنَّ التزام “الولايات المتحدة” بدعم “أوكرانيا” ضد العملية الروسية العسكرية، يبدو أنه قد زعّزع استقرار المخزون المحلي من الصواريخ والذخائر، خاصةً الصواريخ من نوع (ستينغر) المُخزَّنة، حتى إنها ستحتاج إلى: 13 عامًا بسّعة الإنتاج الحالية لإعادة ملء مخزونها بالكمية نفسها.
في حين وعدت إدارة “بايدن” – ضمن حزمة مسّاعدات عسكرية بقيمة: 33 مليار دولار أرسلتها إلى “كييف” حتى الآن – بأنها سُترسّل منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) الأميركية إلى “أوكرانيا”، ومعها أكثر من: 200 ألف طلقة مدفعية وصواريخ وطلقات دبابات.
“أميركا” تحتاج سنوات لتعويض الصواريخ المُرسّلة لـ”أوكرانيا”..
للوفاء بهذه الوعود؛ ذكرت صحيفة الـ (نيويورك تايمز) أنَّ “الولايات المتحدة” أرسلت إلى “أوكرانيا” كثيرًا من صواريخ (ستينغر) المُخزَّنة؛ حتى إنها ستحتاج إلى 13 عامًا بسّعة الإنتاج الحالية؛ لإعادة ملء مخزونها بالكمية نفسها.
ونقلت الصحيفة عن (Raytheon)، الشركة التي تُسّاعد في صنع أنظمة صواريخ (غافلين)، قولها إنَّ الأمر سيسّتغرق خمس سنوات بمعدلات إنتاج العام الماضي؛ لاستبدال عدد الصواريخ التي أُرسِلَت إلى “أوكرانيا” في الأشهر العشرة الماضية.
في الوقت الحالي؛ تُنتّج “الولايات المتحدة” ما يُزيد قليلاً على: 14000 طلقة من عيار (155 ملم) شهريًا، وقد أطلقت القوات الأوكرانية سابقًا هذا العدد من الطلقات في غضون: 48 ساعة، حسّبما ذكرت صحيفة الـ (واشنطن بوست)، واقترح المسؤولون الأميركيون في كانون ثان/يناير، زيادة الإنتاج بما يصل إلى: 90 ألف طلقة من عيار (155 ملم) شهريًا لمواكبة الطلب.
الذخيرة هي التي تُحدد مسّار الحرب..
كتب خبيرا الدفاع الأميركيان؛ “مايكل كوفمان” و”روب لي”، في كانون أول/ديسمبر، لمعهد أبحاث السياسة الخارجية؛ زاعمين: “قد يكون توافر الذخيرة هو العامل الوحيد الأهم الذي يُحدد مسّار الحرب في عام 2023″، مدعين أنَّ: “أوكرانيا ستعتمد على المخزون والإنتاج الدوليين من أجل الوصول إلى الذخيرة التي تحتاجها”.
نادرًا ما شهدت “الولايات المتحدة” نقصًا في إنتاج الذخيرة والصواريخ إلى الدرجة التي تواجهها البلاد حاليًا. وفي حين كان هناك نقص لفترة وجيزة في الصواريخ الدقيقة في عام 2016؛ في أعقاب المعارك بـ”ليبيا والعراق”، ذكرت صحيفة الـ (نيويورك تايمز)؛ أنَّ “الولايات المتحدة” قد انخرطت إلى حدٍ كبير في معارك قصيرة المدى وعالية الكثافة؛ مثل “حرب الخليج الفارسي”، أو مهام مطّولة منخفضة الكثافة؛ مثل الحرب في “أفغانستان”، التي سمحت بإعادة بناء المخزون حسّب الحاجة.
تصاعد التوترات مع “الصين”..
لكن الآن؛ ومع تصاعد التوترات بين القوى العظمى العالمية، صارت قيود الإنتاج والذخيرة في “الولايات المتحدة”، الناجمة عن نقص سلسلة التوريد، وكذلك التخفيضات في السّعة بحقبة الحرب الباردة، مصدر قلق كبير بين المتخصصين في مجال الدفاع.
بحسّب تقرير صادر عن “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”: “يمكن أن يتحول ذلك إلى أزمة. فمع ثبات خط المواجهة بنسّبة كبيرة، صارت المدفعية أهم ذراع قتالية. ولن تنفد أبدًا ذخيرة عيار (155 ملم) من أوكرانيا – إذ ستكون هناك دائمًا ذخائر تتدفق إليها – لكن قد تضطر وحدات المدفعية إلى تقنيّن القذائف وإطلاق النار على الأهداف ذات الأولوية القصوى فقط. وهذا سيكون له تأثير سّلبي في ساحة المعركة. وكلما زاد تقييّد إمدادات الذخيرة، كان التأثير أشد”؛ بحسّب مزاعم التقرير الأمني.
ميزانية كبيرة لـ”وزارة الدفاع”..
في وقتٍ سابق من شهر آّار/مارس 2023، اقترحت إدارة “بايدن” ميزانية قياسّية بلغت: 842 مليار دولار لـ”وزارة الدفاع”. وفي محاولة لمعالجة النقص في الذخائر، تشمل الميزانية المقترحة: 19.2 مليار دولار لتحديث المرافق: “التي تدعم تحسّينات الجاهزية”، إضافة إلى زيادة إنتاج الصواريخ البحرية والمضادة للضربات؛ بهدف دعم الدولة وحلفائها خلال هذا: “العقد الحاسّم”.
بينما خُصِّصَ جزءٌ من الميزانية للمُضي قدمًا في تنفيذ تحسّينات مرافق الإنتاج، تدفع “الولايات المتحدة” الموردين حاليًا إلى العمل بأقصى سّعة لتلبية الطلبات الحالية في زمن الحرب بـ”أوكرانيا” ومواكبة الإنتاج الصيني.
من جانبها؛ قالت “كاثلين هيكس”، نائبة وزير الدفاع، خلال إحاطة في وقتٍ سابق حول اقتراح ميزانية 2024: “عندما يتعلق الأمر بالذخائر، لا تخطئوا. سنشتري منها حتى أقصى حد يمكن للقاعدة الصناعية إنتاجه، وحتى بينما نعمل على تمديد هذا الحد، ونواصل تجاوز الروتين الحكومي وتسّريع الجداول الزمنية”.
