خاص : ترجمة – بوسي محمد :
إستكمالاً لسلسلة الاتهامات التي يواجها الرئيس التنفيذي لشركة “فيس بوك”، “مارك زوكربيرغ”، يواجه إدعاءات بأنه وضع “برنامجًا خبيثًا ومخادعًا” لاستغلال كميات هائلة من البيانات الخاصة لكسب مليارات على (فيس بوك) وإجبار المنافسين على الخروج من العمل.
وقد رفعت شركة “Analyticascandal” دعوى قضائية ضد الـ”فيس بوك” في محكمة كاليفورنيا لمقاضاته، بعد أن كشفت عن قدرته على الوصول إلى البيانات من شبكة أي مستخدم من الأصدقاء.
يستند إقتراح قانوني، تم تقديمه الأسبوع الماضي في المحكمة العليا في “سان ماتيو”، إلى رسائل بريد إلكتروني سرية واسعة النطاق بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الـ”فيس بوك”، بما في ذلك “مارك زوكربيرغ”، ويزعم أنه كان له إشراف شخصي على المخطط.
“فيس بوك” ليس ناشرًا..
وفقًا لصحيفة (الغارديان) البريطانية، نفى موقع (فيس بوك) جميع المزاعم التي وجهت إليه، وقد تقدم بطلب لإقالة القضية باستخدام دفاع حر عن الكلام.
وتزعم أن التعديل الأول يحمي حقها في إتخاذ “قرارات تحريرية”؛ حسبما تراه مناسبًا.
وأكد “زوكربيرغ”، وغيره من كبار المدراء التنفيذيين، أن (فيس بوك) منصة ليست ناشرة، وذلك خلال شهادتهم أمام الكونغرس مؤخرًا.
وقالت “هيذر ويتني”، وهي باحثة قانونية كتبت عن شركات وسائل الإعلام الاجتماعية لمعهد “نايت فيرست”: “أن المراسلات تُظهر خدمة الفيس بوك المدفوعة لمخاوف الخصوصية في الأماكن العامة، لكن ما وراء الكواليس الذي لا يعلمه الكثير من النشطاء أن الفيس بوك استغلت معلومات المستخدمين الخاصة”.
وتزعم أن رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الداخلية تكشف عن نظام مزعج ومسيء تم إعداده لاستغلال الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستخدمين، إلى جانب مجموعة من السلوكيات غير التنافسية.
وقالت إدارة “فيس بوك” إن الإدعاءات ليست لها أي أساس من الصحة، وستواصل الشركة الدفاع عن نفسها بقوة.
“زوكربيرغ” ضلل الشعب الأميركي و الكونغرس..
وتبين الأوراق المقدمة إلى المحكمة، الأسبوع الماضي، أن الـ (فيس بوك) لم كان على بينة من الآثار المترتبة على سياسة الخصوصية الخاصة به فحسب، بل استغل نشاطاته، وكانت سببًا في فضيحة خرق البيانات التي تسببت في الوصول إلى بيانات 87 مليون مستخدم أميركي.
وتزعم الدعوى أيضًا أن “زوكربيرغ” ضلل الجمهور والكونغرس حول دور (فيس بوك) في فضيحة “كامبريدغ أناليتيكا”؛ بتصويره كضحية لطرف ثالث أساء استخدام قواعده الخاصة بجمع البيانات ومشاركتها.
وأشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية، إلى أن الأدلة التي كشفها المدعي توضح أن فضيحة “كامبريدغ أناليتيكا” لم تكن نتيجة إهمال بسيط على موقع (فيس بوك)، بل كانت نتيجة لمخططه الخبيث والإحتيالي للتغطية على فشله في توقع إنتقال العالم إلى الهواتف الذكية.
تدعي الدعوى القضائية أنها كشفت أدلة جديدة حول كيفية إتخاذ الـ”فيس بوك” للقرارات المتعلقة بخصوصية المستخدمين. ويحدد الإدعاء أنه، في عام 2012، تم تدمير أعمال الإعلانات على الـ (فيس بوك)، والتي ركزت على إعلانات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، من خلال التحول السريع وغير المتوقع إلى الهواتف الذكية.
ورد “زوكربيرغ” بأنه إجبر المطورين على شراء إعلانات باهظة الثمن على خدمة الهاتف المحمول الجديدة، حسبما تزعم المحكمة.
وأضافت الدعوى؛ سخر “زوكربيرغ” من بيانات ثلث سكان الكوكب للتغطية على فشله في نقل أعمال (فيس بوك) من أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى إعلانات الهواتف المحمولة قبل أن يدرك السوق أن التوقعات المالية لـ “Facebook” في إيداعاتها للإكتتاب العام لسنة 2012.
40 ألف شركة تعرضت للإحتيال..
في آخر تسجيل لها؛ تزعم “Six4Three” أن “Facebook” قد استخدمت عمدًا كميات هائلة من بيانات المستخدمين الشخصية القيمة للغاية لإغراء المطورين لإنشاء منصات داخل نظامها، مما يعني أنهم سيحصلون على إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية على المدى الطويل.
وتزعم “Six4Three” أن ما يصل إلى 40.000 شركة قد تعرضت للإحتيال على نحو فعال بهذه الطريقة. وتزعم أيضاً أن كبار المديرين التنفيذيين، بما في ذلك “زوكربيرغ”، قاموا شخصياً بإعداد هذا المشروع وإدارته، حيث قرروا بشكل فردي أن يتم فصل الشركات عن البيانات أو السماح بدخول تفضيلي.
وتزعم الدعوى القضائية أن؛ الـ (فيس بوك) ركز في البداية على إطلاق منصة الإعلان على الهواتف المحمولة، حيث أدى الإعتماد السريع للهواتف الذكية إلى تدمير أعمال الإعلانات المكتبية في عام 2012.
واستخدمت في وقت لاحق قدرتها على قطع البيانات لإجبار المنافسين على الخروج من العمل، أو إجبار أصحاب التطبيقات التي يريد (فيس بوك) بيعها بسعر أقل من سعر السوق، على الرغم من أنهم لم يخترقوا أي شروط من عقودهم، وفقًا للوثائق.
وقال “ديفيد غودكين”، المحامي الرئيس في “سيكس فور ثري”: “نعتقد أن الجمهور لديه الحق في رؤية الأدلة؛ ويثق في أن الأدلة تثبت بوضوح صحة مزاعمنا”.
وأكد “ساندي باراكيلاس”، وهو موظف سابق في موقع الـ (فيس بوك)، على أن كبار المسؤولين التنفيذيين في (فيس بوك) كانوا على علم بإساءة استخدام بيانات الأصدقاء، في 2011 – 2012، وأنه حُذر من النظر في القضية.
