خاص : ترجمة – لميس السيد :
تنمو العلاقات الخليجية مع “تل أبيب”، حاليًا، بشكل متطور وغير مسبوق، ولكنها لا تزال بعيدًة عن الأضواء لأسباب بديهية متعلّقة بالصراع “الإسرائيلي-الفلسطيني”.
وفي حين لا تبدي “إسرائيل” خجلاً حيال هذه العلاقات، تُفضل الدول الخليجية أن تبقي تقاربها مع “إسرائيل” طي الكتمان. ولكن مؤخرًا، كشف التحرك الدبلوماسي العلني بين “تل أبيب” ودول الخليج العربي الستار عن هذه العلاقات؛ وأشار إلى احتمالات إقامة علاقات رسمية معلنة بشكل غير مسبوق.
فبعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، إلى “سلطنة عُمان”، في تشرين أول/أكتوبر 2018، وهي المرّة الأولى التي يزور فيها رئيس دولة إسرائيلي، “عمان”، منذ العام 1996، أفصح عن نواياه بالمضي قدمًا نحو تقوية الروابط مع دول خليجية أخرى، بما فيها “البحرين”. وقد أفادت الصحافة الإسرائيلية، مقتبسةً تصريحات مكتب رئيس الوزراء، أن “نتانياهو” ينوي منح العلاقات مع “المملكة العربية السعودية” طابعًا رسميًا؛ قبل حلول الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، التي تقررت في ذلك الوقت أن تجرى في تشرين ثان/نوفمبر 2019.
ومع أن تدشين علاقات رسمية إسرائيلية مع “المملكة السعودية” أمرًا مستبعدًا على الأرجح، إلا أن الاضطراب والتشكيك الإقليميان يزيدان حدّةَ التوترات بين الدول، خاصة مع وجود خصوم مشتركين مثل، “إيران”.
وفي ظل إفتقار المنطقة إلى إطار عمل أمني جماعي من أي نوع؛ وتضاءل إقبال “الولايات المتحدة” على المزيد من الإنخراط العسكري في المنطقة، أخلف ذلك فراغًا أمنيًا ضخمًا. بالتالي، سيكون تعويض الفراغ الأمني الأميركي عن طريق انفتاح الخليجيين على “إسرائيل”.
ولذلك؛ يستدعي وضع المنطقة الحالي التفكير في طبيعة هذه العلاقات وقيمتها بالنسبة إلى كل من الطرفين والمخاطر المحتملة التي تتمخض عنها، ولا سيما بالنسبة إلى دول الخليج.
وفي هذا السياق تستعرض مؤسسة (بروكينغز) الفكرية الأميركية تقريرًا يدور حول العلاقات السرية بين “إسرائيل” ودول الخليج العربي في إطار المصالح المتبادلة.
حسابات “نتانياهو”..
واجه “نتانياهو”، على مدى مسيرته السياسية الطويلة، الانتقاد الدائم بأن سياساته إزاء الفلسطينيين ستؤدي إلى عزل “إسرائيل” في الخارج. وبهدف دحض هذا الإدعاء، لا سيما في السنوات الأخيرة، جعل “نتانياهو” مسألة تطوير العلاقات مع دول غير صديقة مكوّنًا أساسيًا في سياسته الخارجية؛ وكان على رأسها الدول العربية الخليجية.
وبالفعل؛ على الرغم من أن “نتانياهو” أبعد “أوروبا الغربية” أكثر عن “إسرائيل”، لكنه حقّق مستوىً لا بأس منه من النجاح في العواصم في أنحاء “أوروبا الشرقية” و”إفريقيا” و”آسيا”، لكن الدول العربية الخليجية لا تزال المسعى الأسمى لمجهوداته الخارجية.
فإذا استطاع “نتانياهو” أن يظهر أنّ البلدان الغنية في المنطقة مستعدة لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، على الرغم من استمرار بناء المستوطنات في “الضفة الغربية” وعدم تدشين أي معاهدات سلام مع الفلسطينيين، سيسهل عندئذ دحض النقدِ الموجه لـ”نتانياهو” وسيكون قد برهن أنه على حق، على الاقل؛ على المدى القصير. والأهم في ذلك أنّه سيكون قد حقّق مسعاه في تطوير العلاقات خارجيًا بدون الرضوخ لمبدأ “الأرض مقابل السلام” في ما يخص الفلسطينيين.
ويتبع منطق “نتانياهو” خطَّ “غابوتينسكي” – قيادي الحركة الصهيونية في “أوكرانيا” – الإيديولوجي الذي يعتبر أن الرفض العربي لـ”إسرائيل” سيتلاشى في نهاية المطاف أمام “الجدار الحديدي” للقوة الإسرائيلية، فيبدأ عندئًذ تقبّل مكانة “إسرائيل” بين شعوب المنطقة.
ويُشكل هذا المنطق أيضًا تعييرًا مباشرًا لمبادرة السلام العربية التي ترأستها “المملكة العربية السعودية”، في العام 2002، والتي دعت الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” مقابل العودة إلى حدود العام 1967؛ وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
معادلة جديدة..
يؤدّي تقارب دول الخليج، اليوم، من “إسرائيل” إلى التخلي عن معادلات قديمة واستبدالها بمعادلة جديدة ومعاصرة تستند إلى اثنين من الركائز الأساسية التي لا تتعلّق بالفلسطينيين على الإطلاق، لكنها تؤثّر فيهم بلا شك.
الركيزة الأولى؛ هي “إيران” وجيوسياسات الشرق الأوسط، بعد العام 2011. فلا جدل في أن “إسرائيل” والمحور “السعودي-الإماراتي” متفقان في ما يتعلق بعدوهما المشترك في المنطقة، وهو ما أتاح أرضية مشتركة لتطوير روابط أمنية أوثق.
وقد إعترف التحالف الخليجي، بقيادة “المملكة العربية السعودية” و”الإمارات العربية المتحدة”، بـ”إسرائيل”، أنها القوة العسكرية الأضخم في المنطقة والدولة الوحيدة التي تملك قوّة نووية فيها، كحليف قوي له في مواجهته للتهديد الإيراني.
والسبب الثاني؛ هو تزايد حاجة دول الخليج إلى منصتي أمن ومراقبة متطورتين من أجل فرض الأمن على سكانها عقب الثورات الإقليمية. وتُعد خبرة “إسرائيل” في هذا المجال، وهي خبرة صقلتها خلال 51 عامًا من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، غايةً في التطور.
وعلى الرغم من أنه يمكن الحصول على أنظمة كهذه من باعة آخرين، لكن بعض الدول الخليجية باتت مستعدة لشراء التكنولوجيا الإسرائيلية نتيجة نشوء العلاقات الدبلوماسية حديثًا.
بدت العلاقات بين “واشنطن” ودول الخليج متوترة وضعيفة مؤخرًا، ربّما، منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، مع نشوب “حرب العراق” و”الربيع العربي” وإزدياد إنتاج النفط الأميركي والاتفاق النووي الإيراني وقانون العدالة ضدّ رعاة الإرهاب، الذي إعتمدته “أميركا”.
لذا كان من الضروري للدول الخليجية أن تستبدل تلك العلاقات المتوترة بعلاقة مستقرة ومتسقة الأهداف مع حليف آخر مثل “إسرائيل”، خاصة أن الثقة بـ”الولايات المتحدة”، كشريك موثوق به وضامنٍ للأمن، قد تداعت. ولكن بتوثيق العلاقات مع “إسرائيل” من المرجح أن تتحسن العلاقات مع “واشنطن”، وبالتالي تجديد الإلتزام الأمني لـ”الولايات المتحدة” من خلال ربط أمن “إسرائيل” بأمنها.
المسألة الفلسطينية الشائكة..
لكن أمام هذا التوافق السري بين الخليج و”إسرائيل”، يقف الفلسطينيون وصراعهم العسير مع “إسرائيل” عقبةً. فلطالما شكلت الدول الخليجية طرفًا في المنحى الإقليمي لهذا الصراع، ومع أنها لم تنخرط يومًا عسكريًا بشكل فعلي في الصراع، أبقت على دعمها الخطابي والدبلوماسي والمادي للفلسطينيين؛ وما أنفكت يومًا عن نبذ “إسرائيل” في العلن.
لكن في الحقبة التي تلي “اتفاق أوسلو”، ومع صعوبة تكيف “السلطة الفلسطينية” مع “إسرائيل” وإنعدام أهمية “منظّمة التحرير الفلسطينية”، انخفض الحماس المتعلق بـ”القضية الفلسطينية”.
واليوم؛ أصبح تهميش الفلسطينيين واضحًا في ظل السعي المُلح وراء مصالح وطنية للبلدان الخليجيةً. ومع أن الدول الخليجية توخت الحذر في عدم إبراز تعاملاتها مع “إسرائيل” إلى العلن بشكل فاضح، من الواضح أنها تسير قدمًا معتبرة أن “القضية الفلسطينية” تفتقر إلى الزخم نفسه من شعوبها، ولا سيما الأجيال الأصغر سنًا.
