وكالات : كتابات – بغداد :
اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، الحكومة العراقية؛ برئاسة “مصطفى الكاظمي”، بمحاولة إبتزاز البرلمان بقضية رواتب الموظفين.
وقالت عضو اللجنة، “ندى شاكر جودت”، لوكالة (شفق نيوز)، إن: “الحكومة العراقية تستطيع دفع رواتب الموظفين، دون التصويت على قانون الإقتراض”، مشيرة إلى امتلاكها: “آليات تمكنها من ذلك”.
وأوضحت أن الحكومة “تستطيع الإقتراض من البنك المركزي أو المصارف الأخرى، وتدفع لهم ذلك عند إقرار القانون، وغيرها من الطرق الأخرى”.
واعتبرت “جودت”، أن: “حكومة مصطفى الكاظمي، تتعمد في تأخير صرف رواتب الموظفين”، مضيفة أنها: “تستخدم هذا الملف لهدف إبتزاز البرلمان ولي أذرعه، لإجباره على التصويت على قانون الإقتراض، بشكله المرسل، وهذا الأمر لن يحصل”.
وشددت “جودت” على أنه: “لا يمكن تدمير البلاد من خلال القانون المرسل”، مؤكدة أنه: “بحاجة إلى تعديلات كثيرة، ثم التصويت عليه وفق شروط”.
وأعلن وزير المالية، “علي عبدالأمير علاوي”، يوم أمس الأحد، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الإقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين أول الماضي، في حال عدم تمرير ذلك القانون.
وتكافح الحكومة العراقية في مسألة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين التي باتت تتأخر عن موعدها المقرر منذ أشهر بسبب جائحة (كورونا) وهبوط أسعار النفط.
