خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
“محمد علي پورمختار”؛ هو نائب برلماني أصولي سابق، ورئيس لجنة المادة (90) البرلمانية المعنية بتنظيم ورفع كفاءة “مجلس النواب” وممثليه، ولذلك حرصت صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية؛ على محاورته بهدف تحليل أداء البرمان الحادي عشر خلال العام الماضي؛ حيث تطرق للحديث عن أهم نقاط قوة وضعف البرلمان؛ وقال: “البرلمان الحادي عشر انفصل عن مناقشة هموم الشعب”.
وفيما يلي نص الحوار…
تنقصه الخبرة..
“آرمان ملي” : بينما نعيش العام الأخير في عمر البرلمان الحادي عشر.. إلى أي مدى نجح هذا البرلمان في رفع المخاوف وتلبية متطلبات الشعب ؟.. ما هي أهم نقاط قوة وضعف هذا البرلمان ؟
“محمد علي پورمختار” : يتسّم البرلمان الحادي عشر بالندرة؛ من حيث العمر والخبرة، لأن أعمار أغلب النواب منخفضة ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للمشاركة في البرلمان. لذلك تُجدر ملاحظة هاتان المسألتان عند تحليل أداء النواب.
وإذا أردنا الحديث عن نقاط قوة هذا البرلمان، فإن أهمها وجود حافز بين النواب للتعامل مع الأزمات والتخلص منها قد الاستطاعة. وقد تبنى هذا البرلمان رؤية إيجابية في مجال الاهتمام بالأعمال وسرعة إصدار التراخيص.
كذلك سّن البرلمان تشريعات جيدة وسّعى إلى تكليف الأجهزة التنفيذية بالقيام بدورها. مع هذا ما حدث عمليًا كان عدم تنفيذ القوانين بشكلٍ كامل. من جهة أخرى صدق البرلمان على مجموعة من القوانين الجيدة فيما يتعلق بحقوق النساء والأسرة، ونأمل في حل جزء من مشكلات هذه الفئة بتنفيذ هذه القوانين.
والأهم هو أداء البرلمان في المجال الاقتصادي، ففي رأيي أن البرلمان لم يوفق في هذا المجال. بينما أهم مخاوف المواطن ومطلبه الرئيس للبرلمان هو حل المشكلات الاقتصادية، وهو ما لم يحدث بالنهاية.
قرارات اقتصادية خاطئة..
“آرمان ملي” : لماذا أخفق البرلمان الحادي عشر في المجال الاقتصادي ؟
“محمد علي پورمختار” : بعض قرارات البرلمان في المجال الاقتصادي تسّببت في مضاعفة الضغوط على المواطن.
على سبيل المثال؛ فرض ضرائب على المنازل الفارغة والسيارات الفاخرة. جاء ذلك بينما تحولت السيارات الرخيصة إلى فاخرة بالنظر للأوضاع الاقتصادية.
ومؤخرًا سّعى البرلمان لفرض ضريبة على بيع وشراء العُملات الأجنبية، والشقق السكنية، والذهب ويبدو أن هذا القرار كان انفعالي وليس عن دراسة.
والهدف الرئيس من مثل هذه القرارات تحقيق عوائد للحكومة. وحتى الآن لم يتضح إذا كانت خطوة احتواء الأسعار ستؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن. علمًا أن أهم مطالب المواطن إلى البرلمان اقتصادية؛ لكن البرلمان لم ينجح في هذه المسألة لأسباب مختلفة.
الانفصال عن مطالب المواطن البسيط..
“آرمان ملي” : إلى أي مدى اقترب البرلمان الحادي عشر من المطالب الشعبية ؟
“محمد علي پورمختار” : بنظرة موضوعية لابد من القول إن البرلمان الحادي عشر انفصل عن المطالب الأساسية للمواطن.
وكان حريصًا على متابعة القضايا العامة بالدولة، علمًا أنه لا يمكن رؤية تأثير كافي لذلك البرلمان في القضايا العامة. وفي العام الماضي، انصبت هموم نواب البرلمان على بعض الوزرات كان آخرها استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة.
ولا يبدو أن عمليات استجواب الوزراء قد نجحت في حل مشكلات الشعب. وفيما يخص موضوع استجواب الوزير؛ “فاطمي أمين”، يبدو أن البرلمان كان حريصًا على الاستجواب للدفاع عن هويته فيما يخص قضية (فضيحة عربيات الدفع الرباعي).
في حين أن البرلمان متورط في هذه الفضيحة، ولم تتضح التفاصيل حتى الآن. الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية والمواطن بانتظار ردود النواب. في حين لم يوضح أحد في البرلمان خفايا وأبعاد القضية للرأي العام.
والواقع أنه حين انتبه المواطن إلى حصول بعض النواب على سيارات دفع رباعي، انهارت مكانة البرلمان في عيون المواطنين، بما سيؤثر بشكلٍ عام على أداء البرلمان. من جهة أخرى، فقد حقق استجواب الوزير مكاسب للبرلمان دون أن يستفيد الشعب أو الحكومة.
