بدأ نواب عراقيون بالتحرك ضد قرار القضاء العراقي بأعادة النواب الثلاثة للرئيس العراقي الى مناصبهم في الغاء لقرار العبادي بأعفائهم منها داعين الى تحريك مشرووغ قانون ينص على ان يكون للرئيس نائب واحد .. 
وامس قررت المحكمة الدستورية العراقية العليا اعادة نواب الرئيس العراقي الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي ورئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي معتبرة قرار اقالتهم مخالفا للدستور ماوجه ضربة قاسية للاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء والذي اصدر قرارات في اغسطس عام 2015 قضت بأعفاء نواب رئيس الوزراء الثلاثة ونواب رئيس الجمهورية الثلاثة من مناصبهم من اجل توفير اموال اضافية للموازنة الاتحادية التي تعاني أزمة حادة نتيجة لانخفاض موارد البلاد المالية بسبب انخفاض اسعار النفط والتكاليف الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش الذي مازال يحتل مساحات من الاراضي العراقية.

دعوة لتحديد نائب واحد لرئيس الجمهورية
ودعا النائب عن التحالف الكرستاني ماجد شنكالي رئاسة الجمهورية الى ارسال مشروع قانون تعديل للقانون رقم 1 لسنة 2011 الخاص بنواب رئيس الجمهورية الى البرلمان موضحا ان منصب رئيس الجمهورية تشريفي وبالتالي فان وجود اكثر من نائب له قضية تضر بالموازنة العامة وتمثل هدرا واضحا للمال العام في ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها البلد”.
واشار النائب في بيان صحافي الثلاثاء اطلعت على نصه “أيلاف” الى ان قرار المحكمة الاتحادية أمس بالغاء قرار مجلس الوزراء الصادر ضمن حزمة الاصلاحات الاولى بالغاء مناصب نواب الجمهورية   دستوري برغم انه لا يصب بالمصلحة الوطنية .. مشددا بالقول “لكننا لا نستطيع تجاوز الدستور كونه رسم الخارطة العامة لسياسة الدولة بانتظار ما نصل اليه من تعديلات دستورية بضمنها هذه الفقرة “.
واوضح شنكالي ان قانون نواب رئيس الجمهورية الصادر في عام 2011 يتضمن اخطاء كثيرة واجبة التغيير حيث تمت كتابته انذاك لينسجم مع المحاصصة التي كانت سببا فيما وصل اليه العراق حاليا من خلال المادة الاولى – الفقرة اولا منه والتي تحدثت عن اختيار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة .. مؤكدا بالقول لذلك “نعتقد ان هنالك ضرورة لتحديدها بنائب واحد فقط “.
وعن دور مجلس النواب في هذه القضية اوضح النائب ان الامر الاخر في القانون النافذ حاليا هو خلوه من اي فقرة تتحدث عن حق البرلمان باقالة نواب رئيس الجمهورية كونه تحدث في المادة الخامسة – الفقرة خامسا منه عن حق مجلس النواب بمساءلة نائب رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ولم يتحدث بالمطلق عن حقة البرلمان بالتصويت على الاقالة  .
وطالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم “بصفته المعني بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي وضمن صلاحياته الى ارسال مشروع قانون تعديل للقانون النافذ وبما ينسجم مع الاصلاحات والمطالب الجماهيرية” بحسب قوله

أهانة للشعب العراقي
ومن جهتها اعتبرت كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري قرار القضاء بأعادة نواب الرئيس العراقي الى مناصبهم بأنه أهانة للشعب العراقي.
وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية رسول صباح الطائي أن الجماهير ستقول كلمتها بخصوص عودة نواب رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من مراسيم زيارة عاشوراء (غدا الاربعاء) .. واضاف في بيان صحافي الثلاثاء حصلت “أيلاف” على نصه إن “الجماهير ستقول كلمتها بعد الانتهاء من مراسيم زيارة عاشوراء بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بعودة نواب رئيس الجمهورية”.. منوها الى أن مجلس النواب كذلك سيكون له موقف من القرار بعد استئناف جلساته في الأسبوع المقبل.
واعتبر النائب الصدري الطائي قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية “إهانة لرئيس الوزراء حيدر العبادي والشعب العراقي على حد سواء”.. وقال ان
“التصريحات التي خرجت من بعض الشخصيات والتي كانت سببا في دمار العراق وهدر المال العام وسقوط الموصل، لا تعني شيئا.. وهي دليل على إفلاسهم السياسي” في اشارة الى نائب الرئيس العراقي المعاد الى وظيفته نوري المالكي الذي هاجم امس دعوة زعيم التيار التيار الصدري للشعب بالخروج في مظاهرات عارمة ضد قرار اعادة نواب الرئيس معصوم الى وظائفهم.

صفقة خاسرة
ومن جانبه اعتبر النائب عن التحالف المدني الديمقراطي وأمين عام حزب الشعب  فائق الشيخ علي قرار المحكمة الإتحادية بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم قرار خاطئ .. وقال انه جاء مقابل عدم تشريع قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا في البرلمان .
وقال انه لذلك “علينا تنبيه الشعب العراقي ونوابه بضرورة الضغط للإسراع بتشريع القانونين .. وإن أي تأجيل أو تسويف أو إبطاء في السير بهما سوف يحقق الغاية المرجوة من قرار المحكمة الإتحادية المخيب للظنون الذي إتخذته للأسف”.
وأمس اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار اعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم تكريس للفساد داعيا الى تظاهرة حاشدة ضده مهددا بأعتصام مفتوح مقررا تأجيل مفاوضات عودته الى التحالف الشيعي.