وافق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ترشيح نائبه صالح المطلك لرئيس حركة الحل جمال الكرولي وزيرا للمالية خلفا للقيادي في العراقية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي على الرغم من ملفات الفساد المتهم بها الكربولي ووجود مذكرة اعتقال ضده من قبل الشرطة الدولية الانتربول.
وقال مصدر عراقي مطلع في حديث مع (كتابات) ان المالكي قبل بتولي جمال الكربولي حقيبة المالية نكاية بالوزير المستقيل رافع العيساوي وبهدف شق صفوف المحتجين في المحافظات المعتصمة التي تطالب بحقوقها. واشار الى ان المالكي وافق على تولي الكربولي حقيبة المالية على الرغم من عدم كافاءته في تولي شؤون هذه الوزارة المهمة لكنها الصفقات السياسية التي لا تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلاد بقدر ما تاخذ المصالح الشخصية والحزبية في حسباتها.
واوضح المصدر انه في الوقت الذي يتهم المالكي العيساوي زورا بملفات فساد فأنه ينيط حقيبة المالية بالكربولي المتهم بملفات فساد خطيرة حين كان رئيسا للهلال الاحمر العراقي وهروبه من العراق حيث صدرت بحقه مذكرة قبض من قبل الجهات القضائية العراقية تبعتها مذكرة اعتقال اخرى من قبل الشرطة الدولية (الانتربول). وزاد المصدر بالقول ان جمال الكربولي وشقيقه وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي العائد الى اجتماعات الحكومة خروجا على قرار القائمة العراقية وبالضد من رغبات المحافظات المحتجة يقدمان من خلال ممارساتهما هذه طوق النجاة الى المالكي الذي يواجه اخطر ازمة تهدد رئاسته للحكومة منذ توليها عام 2006 .
واكد مسؤول في القائمة العراقية العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ان القائمة قد اختارت رئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) جمال الكربولي وزيرا للمالية خلفا للوزير المستقيل رافع العيساوي . واوضح ان هذا القرار قد ابلغه الى رئيس الوزراء صالح المطلك خلال اجتماعهما امس الاول وحظي بقبول المالكي .
وكان وزير المالية رافع العيساوي اعلن الجمعة الماضي امام المحتشدين في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي الغربية استقالته من الحكومة لكن المالكي رفض بعد ساعات من ذلك قبول الاستقالة مؤكدا أن هذا “لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات” التي ارتكبها في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها. ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول ان “هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت”.
وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط الدستور وإقالة الحكومة.
يذكر ان القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
