برغم اعتراف المتهم الرئيسي في قضية مذبحة قرية حديثة في العراق التي راح ضحيتها 24 مدنيا عراقيا في العام 2005 بتقصيره في اداء الواجب امام محكمة عسكرية وذلك في اطار اتفاق مع الادعاء بحسب مسؤولين عسكريين اميركيين يقضي بسجنه ثلاثة اشهر فقط.
وكان السرجنت فرانك ووتريتش الذي قاد مجموعة من جنود مشاة البحرية (مارينز) اخلي سبيل بعض منهم، يواجه تسع اتهامات بالقتل غير العمد واتهامات اخرى حول المجزرة. الا ان القضاء اسقط تهم القتل وبات ووتريتش يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر كحد اقصى.
واقر ووتريتش بذنبه في تهمة التقصير باداء الواجب وسيمثل امام المحكمة لاصدار الحكم، بحسب متحدث باسم كامب بندلتون في كاليفورنيا جنوب لوس انجليس، حيث يحاكم السرجنت البالغ 31 عاما. واضاف المتحدث جو كوبل انه من الممكن ان يتم خفض رتبة ووتريتش الى جندي وتخفيض راتبه بمقدار الثلثين لمدة ثلاثة اشهر، لكنه شدد في الوقت نفسه على ان ووتريتش تحمل مسؤولية اصدار الاوامر التي ادت الى مقتل المدنيين.
وتابع كوبل ان “السرجنت ووتريتش تحمل المسؤولية .. ووافق واقر انه اعطى امرا شفهيا باطلاق النار اولا او بعدم التردد في اطلاق النار”. وادعى “هذه التعليمات الشفهية حالت دون تمكن جنود (مجموعته) من تحديد الاهداف كما يجب داخل المنزلين. والان سيتحمل مسؤولية تلك الافعال عند اصدار الحكم”.
وقال محامي ووتريتش نيل باكيت ان موكله الذي اشير الى انه سعى للتوصل الى اتفاق مع الادعاء الاسبوع الماضي اتخذ قراره النهائي. وصرح المحامي لصحيفة “نورث كاونتي تايمز” “لقد كان هذا قراره وحده”. وتابع “ان السرجنت ووتريتش اعتقد ان ذلك كان الامر الصواب والصحيح”.
وبلغت الحصيلة الاجمالية 19 شخصا قتلوا في عدة منازل يضاف اليهم خمسة اشخاص كانوا في سيارة توقفت قرب المكان فاطلق عليها الجنود الاميركيون النار واردوا كل من فيها، في احدى الجرائم الاكثر اثارة للجدل التي تتورط فيها القوات الاميركية خلال الحرب التي استمرت حوالى تسعة اعوام في هذا البلد.
وبين الضحايا عشر نساء واطفال قتلوا من مسافة قريبة جدا. كما قتل ستة اشخاص في منزل واحد غالبيتهم برصاص في الراس ومن بينهم نساء واطفال اختباوا داخل غرفة واحدة.
وتمت تبرئة جنود المارينز السبعة الاخرين المتهمين مما اثار الغضب في العراق حيث حاولت السلطات اخضاع الجنود الاميركيين للقضاء العراقي قبل الانسحاب الاميركي في كانون الاول/ديسمبر.
واعلن عن التوصل الى الاتفاق مع الادعاء في بدء ما كان من المفترض ان يكون الاسبوع الثالث من المحاكمة العسكرية في كامب بندلتون حيث كان ووتريتش يؤدي مهامه كجندي في قوات مشاة البحرية في انتظار بدء محاكمته التي تاخرت طويلا.
واضاف البيان ان ووتريتش “مثل امام القاضي العسكري واقر بذنبه في تهمة التقصير في اداء الواجب حول دوره في مقتل مدنيين عراقيين في حديثة”. وتابع ان “الدفاع وهيئة المحكمة بداوا محادثات لحل القضية” وافق ووتريتش بموجبها “واقر بانه قصر في اداء الواجب”.
وسيقرر قاض عسكري الان الحكم الذي سيرفع الى اللفتنانت جنرال توماس والدهاوزر قائد القيادة المركزية لقوات مشاة البحرية للمصادقة عليه.
واضاف المتحدث باسم كامب بندلتون ان “العقوبة القصوى التي يمكن ان يواجهها .. هي السجن لثلاثة اشهر وخصم مقدار الثلثين من راتبه لمدة ثلاثة اشهر وخفض رتبته الى جندي”.
ولدى سؤال المتحدث حول الاتهامات الاخرى الموجهة الى ووتريتش اجاب المتحدث انه “سيتم اسقاط تلك التهم بموجب الاتفاق”.
وهذه القضية تثير اكبر قدر من الارباك للولايات المتحدة التي انهت في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي وجودها العسكري المثير للجدل في العراق بعد ثماني سنوات وتسعة اشهر على اجتياحها هذا البلد، وبعد وصول عديد قواتها فيه الى 170 الف عنصر.
وبدأ التحقيق في كامب بندلتون بعد ان كشفت مجلة تايم القضية في ربيع عام 2006.
