وكالات – كتابات:
أصدرت “محكمة جنايات بابل”، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة: (07) سنوات، لضابط برتبة عقيد بعد إدانته بالرشوة.
إعلام القضاء ذكر في بيان؛ أن: “محكمة جنايات بابل؛ والمختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ضابط برتبة عقيد يشغل منصب مدير مكتب الجريمة الاقتصادية في قضاء المسّيب والإسكندرية والسدة”.
وأضاف أن: “المتهم تقاضى مبلغا قدره: (5000) دولار أميركي من أحد أصحاب المحال التجارية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية”، لافتًا إلى أن: “الحكم جاء استنادًا إلى أحكام القرار (160/ ثانيًا/ 1) لسنة 1983”.
ومن جهتها؛ أعلنت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، الأربعاء، صدور قرار حكم حضوري بحق ضابط في استخبارات “بابل” يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت في بيان، بإصدار “محكمة جنايات بابل-الهيئة الثالثة”؛ قرار حكم حضوريًا يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات مع غرامة ماليَّة بحق ضابط في “وزارة الداخلية”؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة.
وأردفت الدائرة مبيّنة أن الضابط الذي يحمل رتبة عقيد وكان يعمل مديرًا لقسم الأمن السياحي في “المسّيب”؛ التابع لـ”مديرية استخبارات بابل”، تم الإيقاع به متلبسًا بابتزاز ومسّاومة أحد المواطنين وتلقيه مبلغًا قدره: (5000) آلاف دولار أميركي؛ مقابل عدم تسجيله مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له.
وأضافت إن المحكمة؛ وبعد إطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضوريًا بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية؛ استنادًا إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983).
وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، تمكُّنها من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّسًا بتسلُّم الرشوة في “مُحافظة بابل”.
