خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
أضحى المعارض القوي لـ”الاتفاق النووي”، “علي باقري كني”، مساعدًا سياسيًا بـ”وزارة الخارجية” الإيرانية؛ بديلًا عن، السيد “عباس عراقچي”.
وكان وزير الخارجية الإيرانية، “أمير عبداللهيان”، قد أصدر قرارًا بتعيين، “علي باقري كني”، معاونًا سياسيًا لوزير الخارجية بدلًا من، “عباس عراقچي”.
والسيد “مهدي صفري”، السفير السابق في النمسا وروسيا والصين، ومبعوث “إيران” في مفاوضات تحديد النظام القانوني بـ”بحر قزوين”، في منصب المساعد الدبلوماسي الاقتصادي، بديلًا عن، “رسول مهاجر”. وهو منصب مستحدث؛ بموجب توجيهات المرشد الإيراني، السيد “علي خامنئي”، إنطلاقًا من الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية، والذي يضاهي الدور السياسي.
وأخيرًا تعيين السفير السابق في لبنان، “محمد فتح علي”، في منصب مساعد الشؤون الإدارية والمالية.
لكن بالتأكيد أهم هذه القرارات هو؛ استبدال، “عراقچي”، إذ احتل صدارة الأخبار في وسائل الإعلام المحلية والدولية، من (بلومبيرغ) و(العربية)؛ وحتى (كيودونيوز)، والتركيز على مسألة الإطاحة بكبير المفاوضين الإيرانيين في “مفاوضات فيينا”، لصالح معارض لـ”الاتفاق النووي”. بحسب صحيفة (شرق) الإيرانية الإصلاحية.
مسؤول جديد لـ”الاتفاق النووي”..
قدمت تقارير وسائل الإعلام الأجنبية، “باقري كني”، كناقد لـ”الاتفاق النووي”. وتنبع أهمية المسألة من دور، “عراقچي”، الرئيس في المفاوضات النووية منذ البداية؛ إلى جانب وزير الخارجية السابق، “محمد جواد ظريف”، وشغل مطلع العام الجاري؛ منصب كبير المفاوضيين.
وفيما يخص تأثير، “باقري كني”، في هذا الملف؛ يُجدر الوقوف أمام ملاحظات أنه لا يقين بخصوص ما إذا كانت “الخارجية” أم رئيس الجمهورية قد اتخذت قرار تشكيل فريق خاص للمفاوضات على غرار خارجية “ظريف”، وحكومة “روحاني”.
والحقيقة أنه في الحكومات السابقة كان أمين عام “المجلس الأعلى للأمن القومي” يرأس فريق المفاوضات النووية الإيرانية. ومنذ فوز، “رئيسي”، بالانتخابات الرئاسية، ثارت التساؤلات بشأن ما إذا كان الرئيس الجديد سيُبقي على ملف “الاتفاق النووي” في “وزارة الخارجية”، أم يحيل الملف إلى “المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وهل سيؤثر موقف، “باقري كني” و”أمير عبداللهيان”؛ على مسار المفاوضات، سواء بقبول إحالة الملف إلى “المجلس الأعلى للأمن القومي” من عدمه، وإن كان من المستبعد أن يتبنى آخرون موقفًا إيجابيًا حيال “الاتفاق النووي” أكثر من فريق “الخارجية”.
حصة “جليلي”..
كان “سعيد جليلي”، من المرشحين الأصوليين في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر، وهو الوحيد الذي لم يتولى أي منصب، حتى الآن، أي منذ فوز الأصوليين بالانتخابات.
ولقد كان أحد الخيارات المرشحة لـ”الخارجية”؛ وكذلك منصب النائب الأول للرئيس الإيراني، ومن بين المناصب المحتملة؛ هو يرى نفسه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، والذي مايزال شاغرًا، بتعينات “روحاني”.
ومن غير المعلوم ما إذا كان من المقرر إقصاء، “علي شمخاني”، سريعًا أو بالبقاء في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ وفق الإدعاءات.
على كل حال، تنتشر الأخبار عن موقع جديد، للسيد “جليلي”، وحتى لو لم يحصل عليه؛ فسيكون قرار ذا مغزى من جانب الأصوليين في السلطة.
لكن “باقري”، من منظور آخر، هو أول إمتيازات فريق “رئيسي” إلى فريق “جليلي”. فقد شغل “باقري”، سابقًا، منصب مساعد الشؤون الدولية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأسبق، “سعيد جليلي”.
معارض قديم وشرس لـ”الاتفاق النووي”..
قلما اتخذ “باقري كني”، لاسيما في السنوات الأخيرة، وبالمقارنة مع الآخرين، موقفًا صريحًا إزاء الأحداث على الساحة الإيرانية، لكنه في كثير من المواقف كان يُعرب عن انتقاداته الشديدة لـ”الاتفاق النووي”.
ومع بداية حكم “روحاني”؛ غادر سريعًا فريق المفاوضات النووية، ونشر انتقاداته لـ”الاتفاق النووي” على قناة (أفق سيما)؛ وموقع مدرسة “كالكـ”، المحسوبة على “الباسيج” الطلابي؛ ومركز تنمية جامعة “الإمام الصادق”. وشارك في تقديم النسخة الفارسية من كتاب: (مذكرات وندي شيرمن)، عضو فريق المفاوضات النووية.
كذلك؛ وبعد “اتفاقية جنيف”، في العام 2014م، والتي مهدت للتوقيع على “الاتفاق النووي”، شارك في جلسة البرلمان ووجه انتقادات لاذعة إلى محتوى المفاوضات والاتفاقيات.
هذا بخلاف تصريحاته المتعددة بعد انسحاب، “دونالد ترامب”، من “الاتفاق النووي”، والتي تنتقد بقوة موقف حكومة، “روحاني”.
الآن؛ وبعد كل ذلك، يجلس، “باقري كني”، مكان الشخص الذي شارك منذ بداية مفاوضات التوقيع على “الاتفاق النووي” ثم المفاوضات الراهنة لإحياء “الاتفاق النووي”.
