خاص : كتبت – نشوى الحفني :

عرض أمام عرض، إلا أنها جميعًا ستؤدي إلى مزيد من الانسداد السياسي، حيث أنه بعد إنتهاء المهلة التي أعطاها زعيم (التيار الصدري)؛ لـ (الإطار التنسيقي)، خرج الإطار بمبادرة جديدة لحلحلة الأزمة، إلا أن “الصدر” بدعوته إلى “النواب المستقلين” لتشكيل الحكومة خلال: 15 يومًا.

وقال “الصدر”؛ فى تغريدة على حسابه الرسمي في موقع (تويتر) إنه: “بعد التشاور مع الحلفاء فى التحالف الأكبر، أقول إن للعملية السياسية الحالية ثلاثة أطراف، الطرف الأول: التحالف الوطني الأكبر (تحالف إنقاذ الوطن)؛ وهو راعي الأغلبية الوطنية، لكنه وبسبب قرار القضاء العراقي بتفعيل الثُلث المعطل تأخر بتشكيل حكومة الأغلبية”.

وأضاف أن: “الطرف الثاني هو (الإطار التنسيقي) الداعي لحكومة التوافق، وقد أعطيناه مهلة الأربعين يومًا، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية”.

وتابع أن: “الطرف الثالث هم الأفراد المستقلون فى البرلمان.. وندعوهم لـ (تشكيل مستقل) لا يقل عن الأربعين فردًا منهم بعيدًا عن (الإطار التنسيقي) الذي أخذ فرصته، وعلى المستقلين الإلتحاق بالتحالف الأكبر ليشكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم ببعض تفاصيلها لاحقًا”.

وأكد “الصدر” أن التحالف الأكبر سيصوت على حكومتهم، بما فيها (الكتلة الصدرية) وبالتوافق مع سُنة وأكراد التحالف، ولن يكون لـ (التيار الصدري) مشاركة في وزرائها على أن يكون ذلك في مدة أقصاها: 15 يومًا، وذلك للإسراع في إنهاء معاناة الشعب.

وأردف “الصدر”، قائلاً: “كما وأكرر دعوتي إلى بعض من نحسن الظن بهم من (الإطار التنسيقي) للتحالف مع (الكتلة الصدرية) أملاً منهم بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة وليخرجوا من عنق الإجبار على الانسداد السياسي كما يعبرون”.

مبادرة جديدة للإطار من 09 نقاط..

في المقابل؛ استبق (الإطار التنسيقي) تلك الدعوة بمبادرة من تسع نقاط دارت في نفس مضامين المبادرات والتصريحات السابقة في منع تكوين أغلبية سياسية وطنية خارج (الإطار التنسيقي) لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأرفق “الإطار” مبادرته بتسعة إلتزامات لتطبيقها، توافرت على بند الإلتزام بمنع التطبيع مع “إسرائيل” ومراجعة عقود الحكومة الحالية.

وقال بيان “الإطار” أنه مراعاة للمدد الدستورية ندعو جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، في حين أن المبادرة، بحسب المراقبين، تضع شرطًا أساسيًا أمام (التيار الصدري) الفائز في الانتخابات تمنعه من تشكيل أغلبية وطنية كنقلة تاريخية في مشهد “العراق”؛ منذ تسع عشرة سنة.

أقل من طموح العراقيين..

تعليقًا على المبادرة، قال مصدر في (التيار الصدري)؛ لموقع (الزمان)، إن التيار يتفاعل مع المبادرات التي تُعيد الأمن والاستقرار للبلد وتحقق العدالة وتضمن مشاركة الأطراف الفائزة في الانتخابات في تشكيل الكتلة الأكبر لقيام حكومة أغلبية وطنية تُمثل الحل الأمثل لانتشال “العراق” من أزماته وتحقيق المسؤولية المشتركة.

وأضاف المصدر أن ما أعلنه “الإطار” أقل من الطموح الذي يتطلع إليه العراقيون والكتل الفائزة في الانتخابات.

بمثابة خارطة طريق للخروج من الأزمة..

بينما، رأى النائب عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “محمد سعدون الصيهود”: “إن مبادرة (الإطار التنسيقي) ستكون خارطة الطريق للخروج من أزمة الانسداد السياسي وستغلق الطريق أمام المراهنين على الفوضى والإقصاء”.

وأوضح “الصيهود”: إن “المبادرة التي أطلقها (الإطار التنسيقي) قد وضعت النقاط على الحروف؛ كونها تُعد طوق النجاة الذي سيُبعد العملية السياسية من مآزق الانزلاق والفشل، وبالتالي فإن المبادرة وضعت مصلحة العراق وشعبه فوق المصالح الشخصية والحزبية والكتلوية واحترام إرادة الجماهير الوطنية التي لا يمكن لأي طرف كان تهميشها وإقصاؤها تحت أي مسمى أو عنوان”.

مضيفًا أنه: “على الكتل السياسية التخلي عن سطوتها وتغليب المصلحة العامة للبلد على المصالح الحزبية والكتلوية من خلال فتح أبواب الحوار والتفاهم مع الجميع، لا سيما المستقلين، لتصفير الخلافات والأزمات واختيار الشخصيات الوطنية التي باستطاعتها العبور بالعراق إلى بر الأمان، وأن الكتل السياسية جميعها مطالبة بتحمل مسؤولياتها في الإنضواء تحت مظلة هذه المبادرة لغرض الاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن تتوفر فيه المعايير المطلوبة”.

وأكد “الصيهود” أن: الذي لا يتقبل هذه المبادرة أو يتحجج بأي حجة، فبالتاكيد سوف تنكشف توجهاته الحقيقية وأهدافه المسمومة، لا سيما وأن الوضع الآن خطير جدًا على اعتبار أن هناك خروقات كبيرة تتعلق بالعقود والتعيينات والمشاريع والمناصب حدثت بطرق غير دستورية وغير شرعية خلال فترة تصريف الأعمال”.

تفاؤل بفسحة أمل..

كما أشار النائب عن ائتلاف (دولة القانون)؛ “محمد حسن راضي الشمري”، إلى أنه لدينا تفاؤل بحصول فسحة أمل؛ وأن يكون هنالك توافق واتفاق بين جميع القوى السياسية بعد عطلة العيد وإطلاق “الإطار” مبادرته لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وقال “الشمري”؛ في حديث لـ (السومرية نيوز)، أن: “الحراك السياسي اليوم أثبت بشكل لا يقبل الشك؛ بأنه لا يمكن أن يسير باتجاه طرف واحد دون الآخر ولابد من التكاتف والمشاركة والتفاهم كي نخرج بنتيجة للمجتمع والعملية السياسية في البلد، ولا يمكن أن تكون هناك بداية ولا توجد نهاية للوصول إلى قناعة بأهمية إنهاء حالة الانسداد السياسي وحصول التوافق والاتفاق”، مبينًا أن: “لدينا تفاؤل بحصول فسحة أمل وأن يكون هنالك توافق بعد إطلاق مبادرة الإطار وإنتهاء عطلة العيد”.

وأضاف “الشمري”، أن: “الثبات الوطني لديه موقف واضح؛ وهنالك تماسك بين أطرافه وهنالك تحرك لتحقيق الكتلة الشيعية الأكبر بما يحقق مصلحة المكون والحفاظ على مستحقات الشعب العراقي بكل مكوناته وأن يتم الوصول إلى تفاهمات ونتائج إيجابية من خلال مبادرة وطنية تجمع جميع الأطراف برؤية تصب في نهايتها في مصلحة الشعب العراقي والعملية السياسية”.

“الاتحاد الكُردستاني” يقف بجانب “الإطار” لحلحلة الأزمة..

من جهته؛ أكد القيادي في (الاتحاد الوطني الكُردستاني)؛ “غياث سورجي”، أن “الاتحاد” يقف إلى جانب “الإطار” في مبادرته بغية حلحلة الأزمة والانسداد السياسي وجميع الأبواب مفتوحة للحوار والوصول إلى تفاهمات تصب بمصلحة “العراق” وشعبه.

وقال “سورجي” أن: “الاتحاد جاء إلى بغداد برفقة (الديمقراطي الكُردستاني)، لكن بعد الوصول إلى بغداد ظهر أن (الديمقراطي) لديهم اتفاقات مسبقة مع باقي أطراف التحالف الثلاثي؛ ما جعلنا ننسحب من الجلسة الأولى للبرلمان، ولم يكن لدينا أي تحالف أو اتفاق مع أي طرف”، مبينًا أننا: “وبعد تلك الجلسة حصل تقارب بيننا وبين أطراف (الإطار التنسيقي) ولدينا مواقف إيجابية متبادلة، وهنالك مشتركات بين الطرفين من بينها الإيمان بالحكومة التوافقية ورفض التزوير في الانتخابات”.

مضيفًا أن: “موقفنا واضح وصريح مع (الإطار التنسيقي)، والتحالف الثلاثي نتوقع أن يكون هناك انقسامات بينهم بعد العيد لأنه تحالف لمصلحة المناصب وإقصاء الآخرين والجميع وصل إلى قناعة إلى أن أي طرف لن يستطيع تمرير جلسة رئيس الجمهورية دون التوافق، خصوصًا أن الانسداد السياسي والتمسك بالمواقف سينعكس سلبًا على كل العراق والشعب العراقي”، مشددًا على أن: “الجميع مطالب بالتنازل عن بعض المكاسب والمصالح من أجل مصلحة الشعب العراقي ولدينا تفاؤل بحصول انفراجة بعد عطلة العيد”.

وتابع أن: “الاتحاد ومنذ الجلسة الأولى للبرلمان لديه تحركات على جميع الأطراف، جميع الأطراف الكُردية باستثناء (الديمقراطي الكُردستاني) قاطعوا جلسة البرلمان الثانية؛ كما أن لدينا تفاهمات ولجنة خماسية مع الإطار من أجل حلحلة الأزمة وأبوابنا مفتوحة للجميع دون استثناء وفقًا للمصالح العليا للشعب العراقي دون إقصاء لأي طرف”، مشددًا على أن: “الاتحاد يُرحب ويدعم مبادرة الإطار وسيكون لنا حوارات وتحركات مكثفة من أجل تحقيق انفراجة والجلوس على طاولة حوار واحدة وموقفنا منسجم مع الإطار في جميع مبادراته التي يطرحها”.

“الثلاثي” يدرس المبادرة بشكل تفصيلي..

من جانبه؛ فقد أكد القيادي في (الحزب الديمقراطي الكُردستاني)؛ “مهدي عبدالكريم”، أن (التحالف الثلاثي) سيعمل خلال الأيام الثلاثة المقبلة على دراسة المبادرة بشكل تفصيلي والحوار في مضامينها بغية الخروج بموقف رسمي يصب بمصلحة “العراق” وشعبه، قائلاً أن: “(التحالف الثلاثي) سيكون له موقف ورأي خلال الأيام المقبلة بعد دراستها من أجل الخروج من هذا الانسداد السياسي؛ الذي لا يصب في مصلحة أحد”.

وأضاف، أن: “المبادرة في حال كانت تصب في مصلحة الشعب العراقي وتنسجم مع المشروع الذي ينادي به (التحالف الثلاثي) ويتوافق مع الرؤى المطروحة، فحينها نعتقد أنه قد تكون هناك موافقة من التحالف على هذه الخطوة”، لافتًا إلى أن: “المبادرة بحاجة إلى دراسة وتبادل للآراء بين أطراف الثلاثي على اعتبار أنها طرحت في وقت متأخر وبحاجة إلى وقت لدراستها”.

واقعية تحتاج لمرونة من الأطراف الأخرى..

كما أكد عضو (حركة التغيير)؛ “جولي أسعد”، أمس الخميس، أن مبادرة (الإطار التنسيقي) هي بادرة وخطوة مهمة للخروج من الأزمة الحالية، قائلاً في حديث لـ (المعلومة)، إنه: “بدون تنازل من الأطراف المختلفة والسياسية؛ فلا يمكن المضي بتشكيل الحكومة الجديدة والوضع سيبقى على ما هو عليه والمواطن هو الضحية والمتضرر الأكبر”.

وأضاف أن: “خطوة (الإطار التنسيقي) والمبادرة التي أطلقها واقعية جدًا، وعلى الأطراف الأخرى إبداء المرونة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي، وعلى الحزبين الكُرديين أيضًا توحيد الموقف الكُردي وترك الخلافات على المناصب، لآن المواطن الكُردي هو المتضرر الأكبر من خلافهم”.

حل “مجلس النواب”..

وبالنظر إلى ما يحدث من الجانبين، أكد الخبير القانوني؛ “سالم حواس”، أن دعوة زعيم (التيار الصدري)؛ السيد “مقتدى الصدر”، وقبله (الإطار التنسيقي)، للمستقلين لتشكيل الحكومة.. دليل على عدم القدرة على حل الأزمة الحالية.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء؛ (نينا): “أن المستقلين وغيرهم يُشكلون بيضة القبان لتحقيق نصاب أحكام المادة (70) أولاً من الدستور التي تنص على: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثُلثي عدد أعضائه”.

مضيفًا “حواس”: “أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 24/للعام 2022؛ المتضمن استمرار الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد، يجعلنا أمام حالة مهمة؛ وهي عدم قدرة الطرفين على الوصول لنقاط مشتركة تحل الأزمة الحالية”.

وأوضح أنه: “لا سلطان للمحكمة الاتحادية العليا لإجبار الأطراف كافة أو بعضها على ذلك ولا سلطان لها أيضًا على حل البرلمان دستوريًا أو قانونيًا لأن الخلل يكمن في الدستور”.

وبيّن “حواس” أنه: “لا خيار سوى اللجوء إلى أحكام المادة 64/أولاً: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثُلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.

واستبعد سلوك النواب هذا الطريق، وهو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة المستفحلة؛ وذلك لأنهم سوف يتضررون من هذه الحلول بل إنهم المستفيدون الوحيدون من بقاء هذه الحال للإنتفاع بالبقاء بالسلطة.

دور رئيس للمستقلين في الخروج من المأزق..

فيما أكد رئيس “مركز التنمية الإعلامية”؛ “عدنان السراج”: أن المستقلين سيكون لهم دور مهم ورئيس للخروج من المأزق السياسي.

وقال للوكالة الوطنية العراقية للأنباء؛ (نينا)، أن عدم القبول بالانفراد خطوة مهمة نحو حل الأزمة السياسية والخروج من حالة الانسداد، مضيفًا أن الانفراد سيؤدي إلى الفوضى وتأخر تشكيل الحكومة سيؤدي إلى مزيد من الخلافات والاختناقات الاقتصادية والخروقات الأمنية.