حذرت كتلة بدر النيابية، الاثنين، السفير الاميركي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية، وفيما طالبته بـ”الكف” عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع القانون، اعتبرت ان مشروع القانون بصيغته الحالية مشروع امريكي وبركان قد ينفجر بأية لحظة.
وقالت الكتلة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، ان “العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الامريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية”، مطالبة اياه بـ”الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية”.
واضافت الكتلة ان “الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم”، مشيرة الى ان “وحدة العراق خط احمر ولن نسمح للعابثين ان يهددوا مستقبل البلد”.
وتابعت الكتلة “مثلما قاتلنا الارهاب الداعشي سنقاتل من اجل وحدة العراق ارضاً وشعباً”، معربة عن استغرابها الشديد “على اصرار السفيرين الامريكي – البريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن لديهم نوايا مشبوهة”.
واعتبرت الكتلة ان “مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية هو مشروع امريكي بامتياز يهدد وحدة العراق وهو عبارة عن براكين قد تنفجر في اية لحظة هدفها تمزيق الشعب العراقي الصابر”، مبينة ان “هذا القانون يشكل حلقة من حلقات التآمر واجحاف بحق ابناء الحشد الشعبي الابطال الذين بثمرة جهادهم وتضحياتهم حفظوا العراق من الارهاب الداعشي بل ان القانون هو خيانة بحق الشهداء الابرار التي كانت دمائهم سر الانتصار على داعش”.
وطالبت الكتلة المرجعية الدينية بـ”التدخل لايقاف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية الذي يستهدف العراق وابناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي”، داعية كافة قوى التحالف الوطني والقوى الوطنية الى “الوقوف صفاً واحداً من اجل عدم تمرير هذا القانون مالم يتم اجراء التعديلات اللازمة التي يحفظ وحدة العراق وحقوق وتضحيات ابناء الحشد الشعبي الاشاوس ومقاتلي العشائر الابطال”.
وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس الأحد (6 ايلول 2015) أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد يوم غد الثلاثاء لإقرار قانون الحرس الوطني.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعتبر، الأربعاء (2 ايلول 2015)، أن الحرس الوطني هو “اللبنة الأساس” للشروع في عملية تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم “داعش”.