وكالات- كتابات:
أمر وزير الدفاع الأميركي؛ “بيت هيغسيث”، كبار القادة في (البنتاغون) وفي الجيش الأميركي، بوضع خطط لخفض: (8%) من ميزانية الدفاع في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لمذكرة حصلت عليها صحيفة (واشنطن بوست) ومسؤولون مطلعون على الأمر، في اقتراح: “سيواجه مقاومة داخلية؛ ومعارضة شديدة من الحزبين في الكونغرس”.
وفي بيان؛ قالت (البنتاغون) إنّ: “التعديلات مقَّررة بمستوى: (8%) من ميزانية إدارة الرئيس السابق؛ جو بايدن، للسنة المالية 2026، والتي تبلغ في المجموع نحو: (50) مليار دولار”.
ووفقًا للمذكرة؛ فقد أمر “هيغسيث” بوضع التخفيضات المقترحة؛ بحلول يوم الإثنين المقبل، وهي تتضمن قائمة تضم: (17) فئة تُريد إدارة “ترمب” إعفاءها، من بينها: “العمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي، واقتناء الغواصات، وطائرات من دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وذخائر أخرى”.
وكتب “هيغسيث” في المذكرة: “لقد انتهى وقت الاستعداد، وعلينا أن نتحرك بشكلٍ عاجل لإحياء روح المحارب، وإعادة بناء جيشنا، وإعادة بناء الردع. ستوفر ميزانيتنا الموارد اللازمة للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وترفض البيروقراطية المفَّرطة، وتدفع إلى إصلاح قابل للتنفيذ، بما في ذلك التقدم في عملية التدقيق”.
وقال “روبرت جي. سيلزيس”؛ وهو مسؤول كبير في (البنتاغون)، في بيان، إنّ الأموال التي تم توفيرها يمكن: “إعادة تنظيمها” لدفع تكاليف الأولويات الجديدة في إدارة “ترمب”، بما في ذلك: “القبة الحديدية لأميركا”، وهو شعار “ترمب” لنظام دفاع صاروخي موسع، مضيفًا أنّ هذا المبلغ قد يصل إلى: (50) مليار دولار في ميزانية العام المقبل.
وتبلغ ميزانية (البنتاغون) لعام 2025؛ نحو: (850) مليار دولار، مع إجماع واسع النطاق في (الكابيتول) على أنّ: “الإنفاق المكثف ضروري لردع التهديدات التي تُفرضها الصين وروسيا، على وجه الخصوص”. وإذا تم تبّني التخفيضات بالكامل، فإنّها ستشمل عشرات المليارات من الدولارات في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي توجيه الميزانية في أعقاب أمر منفصل من إدارة “ترمب” يسّعى للحصول على قوائم بالآلاف من موظفي “وزارة الدفاع” تحت الاختبار المتوقع فصلهم هذا الأسبوع. وتُشرف على هذا الجهد خدمة (DOGE) الأميركية التابعة للملياردير؛ “إيلون ماسك”، كجزء من: “تفكيكه الأوسع للبيروقراطية الفيدرالية”.
وبحسّب (واشنطن بوست)؛ فإنّ المحاولتين مجتمعتين تُعدّان بمنزلة: “هجوم صارخ على أكبر إدارة حكومية، والتي تضم أكثر من: (900) ألف موظف مدني، كثير منهم من المحاربين القُدامى العسكريين”.
وستُمثل التخفيضات المقترحة، إذا تم تبنيّها: “أكبر جهد لكبح إنفاق (البنتاغون) منذ عام 2013، عندما بدأ سريان تخفيضات الميزانية التي أقرها الكونغرس”، والمعروفة باسم (المَّصادرة).
وكان يُنظر إلى هذه التخفيضات على أنّها أزمة في (البنتاغون) في ذلك الوقت، وأصبحت لا تحظى بشعبية متزايدة لدى الجمهوريين والديمقراطيين على حدٍ سواء، إذ باتت آثارها في قدرة الجيش على التدريب والاستعداد للحرب واضحة.
في هذا السيّاق؛ قال السيناتور؛ “جاك ريد”، (رود آيلاند)، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة في “مجلس الشيوخ”، إنّ مثل هذه التخفيضات في الميزانية ستكون: “متسَّرعة وعشوائية وتخون قواتنا العسكرية وعائلاتهم، وتجعل أميركا أقل أمانًا”.
وأضاف “ريد”: “أنا أؤيد قطع البرامج التي لا تنجح، لكن هذا الاقتراح مضَّلل للغاية. إنّ الإستراتيجية التعسفية المتسرعة للوزير هيغسيث سيكون لها آثار سلبية على أمننا واقتصادنا وقاعدتنا الصناعية”.
