بداية من المواد الغذائية إلى الخدمات .. “كورونا” يُنعش الاقتصاد الإلكتروني في الصين !

خاص : ترجمة – لميس الشرقاوي :

على الرغم من اكتساح وباء “كورونا” الأخضر واليابس وتدمير الاقتصاد الصيني بشكل كبير، إلا أن التجارة الإلكترونية إزدهرت بشكل غير مسبوق في عصر الـ”كورونا”، وفقًا لصحيفة (تشاينا ووتش) الصينية في نسختها الإنكليزية.

بسبب فيروس “كورونا”، كان ينبغي أن يكون الربع الأول من العام هو موسم ذروة الاستهلاك مع أعلى معدل مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الوباء كبح معدلات الاستهلاك بشدة.

خوفًا من الزحام والتجمعات الكبيرة..

في عام 2019؛ وصلت مبيعات التجزئة عبر “الإنترنت”، في “الصين”، إلى 10.6 تريليون يوان، (1.5 تريليون دولار)، بزيادة سنوية قدرها 16.5 في المئة، وهو ما يُمثل 25.8 في المئة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.

لقد تطورت التجارة الإلكترونية للأغذية الطازجة بالفعل في السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال محدودة، بمقدار أقل قليلاً من 5 في المئة؛ مقارنةً بالأسواق الزراعية التقليدية وقنوات مبيعات السوبر ماركت. بعد تفشي فيروس “كورونا”، أصبح الناس قلقين بشأن سلامة أسواق الأغذية المزدحمة ومتاجر شراء الأغذية، واختاروا البقاء في منازلهم. وهكذا أصبحت التجارة الإلكترونية للأغذية الطازجة وسيلة أكثر انتشارًا لشراء المنتجات.

وبعيدًا عن تجارة الأغذية الطازجة، شهدت أعداد كبيرة، من المواد الغذائية والملابس ومواد الاستخدام اليومي، زيادة حادة في الطلبات عبر “الإنترنت”.

مع الزيادة السريعة في الطلب، حققت صناعة “البريد” الصينية نموًا سريعًا خلال عيد الربيع. وفقًا لـ”مكتب بريد الدولة”، خلال الفترة من 24 إلى 29 كانون ثان/يناير الماضي، تلقت صناعة البريد الوطنية 91.25 مليون طرد؛ وسلمت 78.17 مليون طرد، بزيادة قدرها 76.6 بالمئة و110.34 بالمئة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عطلة عيد الربيع في العام الماضي. وتُغطي هذه الأرقام أيضًا نسبة كبيرة من خدمات نقل وتسليم مستلزمات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

نشاط التعليم والعمل عن بُعد !

وبسبب الوباء؛ انتشرت عبر “الإنترنت” خدمات التعليم والمكاتب الإدارية. خلال الشهر الماضي، ظل أكثر من مليار صيني في منازلهم. مع الأشخاص الذين يعملون عن بُعد وطلاب التعليم عن بُعد عبر “الإنترنت”، يوجد مئات الملايين من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر على “الإنترنت” في نفس الوقت.

وصل عدد الموظفون الذين يعملون عبر “الإنترنت” إلى أكثر من 200 مليون شخص؛ بينما يحضر أكثر من 100 مليون طالب دروسًا عبر “الإنترنت”. كل هذه الأنشطة التي كانت غير متصلة بـ”الإنترنت” من قبل؛ تعمل الآن عبر “الإنترنت” على عدد قليل من المنصات، مما يضع الخوادم وعرض النطاق الترددي تحت اختبار شديد. حسب إحصائيات “وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات”، خلال عطلة عيد الربيع، بلغ استهلاك حركة “الإنترنت” عبر الهاتف المحمول، 2.716 مليون تيرابايت، بزيادة 36.4 بالمئة على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير المستشفيات إلى أن احتمال انتشار الإصابة بالعدوى في أماكنها أكبر من الأماكن العامة الأخرى. ومن هنا حصلت الصناعة الطبية، على “الإنترنت”، على دعم الحكومة ومصالح السكان.

ارتفاع أسهم الشركات الطبية الإلكترونية..

في 8 شباط/فبراير الماضي، أصدر “المكتب العام للهيئة الوطنية للصحة” إخطارًا بشأن خدمات استشارات التشخيص والعلاج عبر “الإنترنت” في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

قدمت العديد من المستشفيات التشخيص عبر “الإنترنت” وتوزيع الأدوية دون اتصال بـ”الإنترنت”.

استجابةً لكل هذا النشاط على “الإنترنت”، ارتفعت أسعار أسهم بعض المؤسسات الطبية الإلكترونية والمدرجة في مجال “الإنترنت” الطبي بشكل ملحوظ مقارنةً ببداية العام.

على الرغم من أن الاستهلاك عبر “الإنترنت” ينمو، إلا أنه لا يمكن تعويضه بشكل كامل عن الانخفاض الحاد في الاستهلاك غير المتصل بـ”الإنترنت”.

ويُعيد الوضع الحالي للأذهان، تأثير أزمة المتلازمة التنفسية الحادة، (السارس)، في 2002 – 2003، عندما انخفض معدل نمو إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى 4.3 في المئة عند أدنى مستوى في أيار/مايو من ذلك العام، وارتفع إلى 9.8 في المئة، في تموز/يوليو، عندما كان الوباء تحت السيطرة بشكل أساس.

اليوم، تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في “الصين”، 10.000 دولار، وقدرتها الاستهلاكية وقدرتها أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2003. ويمكن توقع أنه مع التحسن التدريجي لحالات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، فإن الاستهلاك الاجتماعي في “الصين” سوف ينتعش أيضًا.