وكالات- كتابات:
مع اشتداد الخلافات بين رئيس “مجلس النواب” العراقي السابق؛ “محمد الحلبوسي”، والنائب السابق “حيدر الملا”، إلا أن هذا الخلاف تطور إلى الاعتداء اللفظي والتهديد العلني ليتحول إلى تحطيم المكاتب.
بداية الحادثة..
على أحد جروبات الـ (واتس آب)؛ التي تضم شخصيات سياسية وإعلامية رفيعة المستوى، وبحسّب ما ورد في المحادثات، فإن الخلاف بدأ بتلميحات من “الملا” اعتبرها “الحلبوسي” إساءة مباشرة، مما دفع الأخير للرد بعبارات قاسية وتهديدات صريحة بالقتل، حيث كتب في إحدى الرسائل: “إذا توكع عليك طايحة من السما وتموت هم مستعد ابتلي بيك ولا تتوقع كتل عصا وتخلص بشرط الا تموت حتى تنطم وكتبتها بالعام حتى الدولة كلها تعرف منو كتلك”، مضيفًا تهديدات أخرى تضمنت توعدًا علنيًا بمصير مأساوي لـ”الملا” منها: “سأقوم بتنظيف الشارع منك ومن أمثالك”.
“الملا”؛ رد على “الحلبوسي”، بأن القانون هو من سيأخذ حقه ولن ينزل إلى: “هذا المستوى”، مستوى “الحلبوسي”.
الجميع في الجروب طالبوا “الملا” بالاعتذار من “الحلبوسي” كما تدخلوا لتهدئة الموقف، إلا أن هذه التهديدات تحولت إلى أمرٍ واقع.
لم تمضِ ساعات على هذه التهديدات حتى تعرض مكتب “حيدر الملا”؛ في منطقة “العامرية”، بـ”بغداد”، لهجوم مسلح من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباع.
وقام المهاجمون بتكسير زجاج المكتب ونهب محتوياته، بالإضافة إلى الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
فيما أصدرت “قيادة عمليات بغداد” بيان؛ أكدت فيه أنه: “بالساعة (9:55) تم ورود معلومات تفيد بوجود حادث اعتداء على مكتب؛ “النائب السابق حيدر الملا”، بواسطة: (أشخاص يستقلون عجلات نوع تاهو)، وتكسير زجاج ومحتويات المكتب مع سحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة ضمن منطقة (العامرية) بجانب الكرخ، وهروبهم إلى جهة مجهولة”.
وأضافت أنه: “تم تشكيل على الفور فريق عمل مشترك من القوة الماسكة للأرض بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية والتوجه لمكان الحادث؛ وبعد التحري وجمع المعلومات الأولية تم التعرف على الجناة ومتابعتهم بشكل دقيق، الأمر الذي أدى إلى تسليم أنفسهم إلى مديرية إجرام المنصور”، موضحة أنه: “سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون”.
مواطنون انتقدوا هذه التصرفات التي وصفت بأنها تصرف عصابات تهدد السلم الأهلي والمواطنين، حيث تساءل أحد المواطنين: “أين موقف الداخلية من اقتحام مجهولين لمكتب الملا، ولماذا لا يتم وضع حد لذلك”.
كما أكد مواطن آخر أن: “المواطن العراقي يتأمل الخير من الشخصيات السياسية؛ إلا أن اليوم نرى المشاكل بينهم وهذا معيب”، مشددًا على: “ضرورة اللجوء إلى القانون والمحاكم لحسم الخلافات”.
إلا أن “الملا”؛ وفي حديث مع أحد الشيوخ وصف عدد من المندسين بأنهم: “عكل ايجار”.
مراقبون طالبوا القضاء بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات، حيث أن اقتحام مكتب أحد السياسيين والعبث بممتلكاته تعتبر جريمة مخالفة للقانون ويجب محاسبة المتورطين فيها.
