وكالات – كتابات :
بعد إعلان رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية”؛ القاضي “علاء الساعدي”، تمكُّن “العراق” من تحقيق اختراق السرية المصرفية وإحرازه تقدمًا في مجال استرداد المتّهمين والأموال المهربة، بالتنسيق مع “وزارة الخزانة” السويسرية، لمعرفة ماهية الأموال المودعة في البنوك السويسرية من قبل النظام العراقي السابق، والبدء بمحاولة استردادها، أصبح لزامًا بيان أهمية هذه الخطوة وأصل إنطلاقها.
محاولات وقف استنزاف العراق..
تأتي خطوة أسترداد أموال “العراق” المهربة بالخارج؛ ضمن حملة أطلقها رئيس الحكومة الحالية؛ “مصطفى الكاظمي”، بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربية، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والعمل على وقف استنزاف أموال البلاد عبر شركات وشخصيات مختلفة.
أنواع الأموال العراقية في الخارج..
تنقسم الأموال العراقية في الخارج إلى قسمين؛ الأموال المجمدة، وغير المجمدة، والتي تخص حقبة النظام السابق، والتي يُعتقد أن أغلبها مخزن في “سويسرا” والدول الإسكندنافية.
بالإضافة إلى الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج؛ منذ عام 2003، والتي تم تهريبها في صفقات فساد بعد سقوط نظام “صدام حسين”، وذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل؛ “أحمد لعيبي”.
وبحسب “لعيبي”؛ فإن قيمة الأموال التي تم تهريبها؛ منذ عام 2003، يُقدر: بـ 150 مليار دولار، هُربت في صفقات فساد بعد سقوط النظام السابق، بينما قدر عضو لجنة النزاهة النيابية؛ “طه الدفاعي”، في تصريح صحافي، بأن قيمة هذه الأموال المهربة تُقدر بين: 300 و350 مليار دولار، قبل أن يُبين عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقًا؛ “رحيم الدارجي”، إن قيمة هذه الأموال المنهوبة تُقدر بنحو: 450 مليار دولار.
وأشار كل من “لعيبي” و”الدفاعي”؛ إلى أن “العراق” لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، بسبب أن هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات وأفراد منذ حقبة النظام السابق، وأن قيمتها وأماكن وجودها ما زالت غامضة، وبعضها موجود على شكل عقارات ومزارع في الخارج.
أهمية رفع السرية عن الأموال العراقية..
إن هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها؛ الثلاثاء الماضي؛ قد تُساهم في رصد هذه الأموال تمهيدًا لإسترجاعها لاحقًا، خصوصًا أن القرار الدولي رقم (1483) نص على أن تحول كل الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” أموال مسؤولي النظام العراقي السابق لـ”صندوق إعادة إعمار العراق”، وقد جمدت “سويسرا” ودائع: 55 مسؤولاً عراقيًا في عام 2003، بالتزامن مع الغزو الأميركي لـ”العراق”.
المتورطون بالفساد..
وفي ذات السياق؛ أعلنت “هيئة النزاهة العامة”، ضمن الحملة العراقية لمكافحة الفساد؛ أنه تم تسجيل تورط: 11 ألفًا و605 مسؤولين؛ بينهم: 54 وزيرًا، بـ”الفساد”، خلال عام 2021، وجهت إليهم: 15290 تهمة.
كما أوضحت الهيئة في تقريرها؛ أنه صدر: 632 حكم إدانة، بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكمًا بحق: 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.
إصرار حكومي..
الحكومة فتحت ملف الأموال المهربة خلال السنوات السابقة في داخل “العراق” وخارجه؛ في محاولة للحفاظ على الاقتصاد العراقي ومحاربة الفساد، هذا ما يراه الخبير الاقتصادي؛ “صفوان قصي”.
ويقول “قصي”؛ في تصريح صحافي، إن رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، عندما زار “واشنطن” طلب منها زيادة وتعزيز مستوى فحص الأموال وتشديد مستوى الثقة.
ويُضيف: “هنالك إصرار من قبل الحكومة على فتح جميع ملفات الفساد، فكلما عززنا من مستوى الشفافية ساهمنا في نمو الاقتصاد العراق بشكل حقيقي بعيد عن الفساد”.
ويؤكد “قصي”، أن استعادة الأموال المهربة ورفع السرية عنها؛ سيُشكل دعمًا قويًا للاقتصاد العراقي، مطالبًا بمتابعة هذا الملف كونه غاية في الأهمية.
وأول أمس؛ كشفت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة”، عن تمكُّن “العراق” لأوَّل مرَّةٍ من اختراق السريَّـة المصرفيَّة الدوليَّة، مُوضحةً أنَّ ذلك جاء عبر جهود “هيئة النزاهة” و”صندوق استرداد أموال العراق”.
وذكرت الهيئة في بيان؛ أنَّ: “الاختراق تمَّ من خلال إجراءاتٍ قانونيَّةٍ تمكَّن العراق بموجبها من الإطلاع على مُحتويات الخزينة في سويسرا”.
وتابعت أن: “تقارير مُنظَّمة الشفافية الدوليَّـة للعام (2021)، أشَّرت تحسُّنًا واضحًا وتقدُّمًا في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تُصدرُه المُنظَّمة”.
