بغداد – كتابات
ضمن خطة التحريض على الولايات المتحدة التي بدأت بتعليمات إيرانية واضحة لرجالها في العراق، من أجل عدم منح واشنطن أي فرصة للتمدد داخل العراق أو الاستمرار على أراضيه.
طالب اتئلاف دولة القانون الذي يتزعمه أحد أبرز المقربين لإيران نوري المالكي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستعادة الديون المتراكمة لدى شركة كاركل الأمريكية منذ العام 2004، فضلا عن محاسبة من أعاد التعامل معها منذ بداية 2018 رغم كل هذه الديون.
ووفق ما ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في تصريحات لها، الأربعاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2018، فإن الشركة الأمريكية كانت قد تعاقدت مع الشركة العامة لتجارة الحبوب في العام 2004 لتجهيز القمح من خلال 4 عقود جرى توقيعها وعند تسليم البضاعة المطلوبة، تم اكتشاف ما قيمته 20 مليون دولار من الشحنة المطلوبة لم تسلم إلى المخازن.
وبناء عليه طالبت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية الشركة الأمريكية بتسليم البضاعة المتبقية، لتقدم كاركل إفادة بأوراق تابعة لها بأنها سلمتها، ليتضح فيما بعد أن الأوراق مزورة، واستمرت المفاوضات بين الشركتين في عدة عواصم عربية إلا أنها باءت بالفشل لرفض الشركة الأمريكية رد الأموال أو تسليم قيمتها من القمح، وبعدها تم إيقاف التعامل منذ العام 2004.
إلى أن فوجئنا – والحديث لنائبة ائتلاف دولة القانون – بإعادة التعاقد مع الشركة نفسها في العام 2018، بتدخل من وزير التجارة الذي طلب منها توريد 800 ألف طن قمح في إصرار على إهدار أموال العراقيين، مطالبة في النهاية بتحقيق عاجل في تلك الواقعة.
