خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعدما أعلن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، انسحاب قوات بلاده من “سوريا”، إنطلقت شرارة عودة “دمشق” إلى “جامعة الدول العربية”، وظهرت تحركات ولقاءات فردية تدفع بهذا الإتجاه فأعادت “الإمارات” و”البحرين” فتح سفارتيهما، في “دمشق”، التي بالإضافة إلى زيارات من رؤساء عرب بدأها الرئيس السوداني، “عمر البشير”، وصل الأمر إلى وصف بعض المحللين لما يحدث بأنه “موسم الحج العربي”.
ويتضح وجود انقسامات بين مجوعتي دول، إحداها تدعم عودة “سوريا”؛ منها “لبنان والجزائر والأردن”، وأخرى تريد فتح سفاراتها في “دمشق” وتأجيل بحث عودة “سوريا” لعرضها على الزعماء العرب في “قمة تونس” المقبلة.
وبسبب الدعوات المتتالية التي تطالب بعودة “دمشق”، لـ”الجامعة العربية”، لتشغل مقعدها الفارغ منذ قيام ثورتها، كانت “جامعة الدول العربية” قد قررت تأجيل اجتماع المندوبين الدائمين لبحث عودة “سوريا”، الذي كان من المقرر عقده، يوم 6 كانون ثان/يناير الحالي إلى يوم 9 من نفس الشهر.
قرار عودتها مرهون بقرار من مجلس الجامعة..
وفي اجتماع الجامعة، الأربعاء، أكد “سامح شكري”، وزير الخارجية المصري، على أن عودة “سوريا” إلى “جامعة الدول العربية” وحضورها القمة الاقتصادية، في “بيروت”، مرهونة بقرار من مجلس الجامعة، ويتطلب من “دمشق” إتخاذ بعض الإجراءات.
موضحًا، في مؤتمر صحافي مع نظيره المغربي في “القاهرة”، أن هناك حاجة لإتخاذ “دمشق” إجراءات وفق قرار “مجلس الأمن” رقم (2254) لإعادتها لـ”الجامعة العربية”، مؤكدًا أن عودة “سوريا” للجامعة مرتبط بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها.
إجراءات مطلوبة من سوريا..
في إطار ذلك؛ كشف دبلوماسيون مصريون لـ (العربية. نت)، إن الإجراءات المطلوبة لعودة “سوريا” للجامعة تتطلب الإلتزام بوقف إطلاق النار، وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، والقيام بعملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتضمن مشاركة كافة المكونات السياسية والعرقية، مع حماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الإنتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكافة ربوع البلاد.
ويقول السفير، “هاني خلاف”، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن القرار الأممي رقم (2254)، وضع عدة مطالب من أجل تسوية سياسية في “سوريا”، وهو القرار الذي أشار إليه “سامح شكري”، وزير الخارجية، في سياق حديثه عن الإجراءات المطلوبة لعودة “سوريا” لـ”الجامعة العربية”، مضيفًا أن القرار يطالب بعملية سياسية شاملة في “سوريا” تحت إشراف أممي، وتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية تعمل على تلبية تطلعات الشعب السوري، وتشرف على إعداد دستور جديد للبلاد، مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف “الأمم المتحدة” بمشاركة السوريين كافة بما فيهم النازحون والمقيمون في الخارج.
خلافات صياغة الدستور..
ويكشف السفير، “حسن هريدي”، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن الخلاف الحادث في الملف السوري حاليًا، ويعترض سياق عملية التسوية السياسية الشاملة لإنهاء الأزمة؛ ومن ثم عودة “سوريا” لـ”الجامعة العربية” هو الدستور وطريقة إعداده.
مضيفًا أن هناك خلافًا حول “لجنة صياغة الدستور”، حيث تقدمت الحكومة بقائمة من الشخصيات التي ستشارك في إعداد وصياغة الدستور، وتقدمت المعارضة بقائمة أخرى، كما تقدمت “الأمم المتحدة” بقائمة ثالثة، وانحصر الخلاف في القائمة التي تقدمت بها “الأمم المتحدة”، حيث تعترض الحكومة السورية على بعض الأسماء الواردة فيها، ولذلك مازالت مشكلة إعداد الدستور عالقة.
ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن التوصل للجنة تقوم بإعداد وصياغة الدستور، سيحل كثيرًا من الإشكالية التي تعترض التسوية السياسية الشاملة، فوجود الدستور سيضمن طريقة تشكيل الحكومة، والبرلمان، وإجراء الانتخابات، ومن ثم توافر محددات القرار الأممي الذي لو نفذت بنوده فستعود “سوريا” لمقعدها الشاغر بـ”الجامعة العربية”.
وأوضح أن النظام السوري يجب أن يضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخليًا لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقًا للقانون الدولي حتى يعيد إجراءات بناء الثقة، ويجد قبولاً وترحيبًا عربيًا بعودة بلاده لـ”الجامعة العربية”.
خطة “خليجية-إسرائيلية”..
حول التحركات المسترة؛ كشف موقع إخباري بريطاني النقاب عن تفاصيل خطة “خليجية-إسرائيلية” مشتركة لعودة الرئيس السوري، “بشار الأسد”، إلى الوسط العربي، وإعادة “سوريا” إلى “الجامعة العربية”.
فقد ذكر الموقع الإلكتروني البريطاني، (ميدل إيست آي)، الثلاثاء، أن الخطة “الخليجية-الإسرائيلية” المشتركة تهدف إلى تهميش النفوذ الإقليمي لكل من “تركيا” و”إيران”، وهي الخطة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع سري عُقد في إحدى العواصم الخليجية ـ دون ذكر اسم هذه العاصمة ـ الشهر الماضي.
مواجهة النفوذ التركي في المنطقة..
وأكد الموقع البريطاني، في تقرير مطول، على أن الجنرال، “يوسي كوهين”، رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، التقى الشهر الماضي بمسؤولين سعوديين وإماراتيين ومصريين لبحث سُبل مواجهة النفوذ التركي في المنطقة، وإنتهوا إلى خطة إعادة الرئيس السوري، “بشار الأسد”، إلى “الجامعة العربية”.
وأفاد الصحافي البريطاني، “ديفيد هيرست”، في تقريره، بأن هذا الاجتماع السري يأتي للرد على العلاقات “الباردة” بين الطرفين، السعودي والأميركي، منذ مقتل الصحافي السعودي، “جمال خاشقجي”، داخل “القنصلية السعودية” في “إسطنبول”، في الثاني من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وبأن الاجتماع اعتبر “تركيا”، وليس “إيران”، هي الخصم العسكري الرئيس في المنطقة، وناقش المجتمعون خططًا لمواجهة النفوذ التركي.
ونقل الموقع البريطاني عن لسان الجنرال “يوسي كوهين”، أن “إيران” يمكن إحتوائها عسكريًا، أما “تركيا” فلديها قدرات أكبر بكثير، أو بمعنى أدق فإن القوة الإيرانية هشة، أما مصدر التهديد الحقيقي فيأتي من “تركيا”.
خطوات إعادة سوريا..
ورأى “ديفيد هيرست”، في تقريره المطول بموقع (ميدل إيست آي)، أن المشاركين اتفقوا على 4 خطوات رئيسة، أهمها :
تمثلت الخطوة الأولى؛ في إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدول العربية الثلاث، (السعودية والإمارات ومصر)، و”سوريا”. وبأن الاجتماع تمخض عن توجيه رسالة للرئيس السوري، مفادها ضرورة استخدام الإيرانيين بدلاً من أن يكون هو المُستخدم من قبلهم. والتأكيد على ضرورة عودة “الأسد” إلى الدول العربية، كما كان يفعل الرئيس السابق، “حافظ الأسد”، من أنه كان يتعاطى مع الإيرانيين كنِد يجلس إلى الطاولة، بدلاً من أن يكون مستخدمًا من قبلهم، أي يكون على قدم المساواة مع “طهران” ـ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني البريطاني.
وبحسب نتائج هذا الاجتماع؛ رأى الموقع البريطاني، أن موجة الزيارات توالت على “دمشق”، بدأها الرئيس السوداني، “عمر البشير”، في السادس عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي، وتبعه “علي الشمسي”، نائب رئيس المخابرات الإماراتية، الذي زار “سوريا” لمدة أسبوع.
عودة السفارات..
وأوضح التقرير البريطاني أنه، في السابع والعشرين من الشهر نفسه، أعلنت “الإمارات” عن إعادة افتتاح سفارتها في “دمشق”، بعد ثماني سنوات. وفي اليوم نفسه، أعلنت “البحرين”، التي تتعاون بشكل وثيق مع “السعودية” و”الإمارات”، أنها ستعيد مهمتها الدبلوماسية. وهو ما كان يمكن أن يحدث بدون موافقة مسبقة من “الرياض”؛ وذلك على حد تعبير (ميدل إيست آي).
وأضاف الموقع الإلكتروني؛ أن “الجزائر” أبدت رغبة في دعوة “الأسد” للمشاركة في القمة القادمة لـ”جامعة الدول العربية”، في “تونس”، المقررة في آذار/مارس القادم، وذلك بعد مرور سبعة أعوام كاملة على تعليق عضوية “سوريا” في الجامعة.
وأورد الموقع البريطاني أن “علي مملوك”، المستشار الأمني الخاص للرئيس “الأسد”، قام بزيارة علنية نادرة إلى “القاهرة”، في توقع الإعلان عن التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، شريطة أن يُعلن النظام السوري أن أعداءه الرئيسين هم “تركيا” و”قطر” و”جماعة الإخوان المسلمين”.
تهديد حقيقي..
وأنهى الموقع الإلكتروني البريطاني تقريره؛ بأن الخطة “الخليجية-الإسرائيلية” وضعت مسار عودة “الأسد” إلى “الجامعة العربية”، ودعم الأخيرة لـ”دمشق”، في معارضة الوجود العسكري التركي شمالي “سوريا”، حيث تم نشر القوات التركية في مواجهة مقاتلي (ي. ب. ك) الإرهابية، التي يقودها “الأكراد”.
22 دول تجمع على عودتها..
وكانت صحيفة (الغارديان) البريطانية؛ قد نشرت تقريرًا، في كانون أول/ديسمبر 2018، قالت فيه إن بعض الدول العربية تعمل على إعادة “سوريا” إلى “جامعة الدول العربية”، بعد 8 سنوات من تعليق عضويتها.
وقالت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن مصدر لم تكشف عنه، إن: “دول الخليج تعمل على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد 8 سنوات من تعليق عضويتها”، وأضافت أنه: “وفي مرحلة ما من العام المقبل، من المرجح أن يتم الترحيب بالرئيس السوري بشار الأسد في الجامعة العربية ليشغل مقعده مرة أخرى بين قادة العالم العربي”.
وذكّرت (الغارديان)، في تقريرها، بأنه: “تم طرد سوريا من جامعة الدول العربية، عام 2011، بسبب ردها العنيف على المدنيين، مشيرة إلى أن تلك الخطوة فشلت وتطورت الأمور إلى حرب كبيرة”.
كما أشارت إلى “أن الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى دمشق، الأسبوع الماضي، بادرة ودية من جانب السعودية في ضوء علاقاتها الوثيقة بالخرطوم”.
وصرحت مصادر دبلوماسية، لصحيفة (الغارديان)، بأن هناك إجماعًا بين الدول الأعضاء في “الجامعة العربية”، البالغ عددها 22 دولة، على ضرورة إعادة “سوريا” إلى الجامعة، على الرغم من أن “الولايات المتحدة” تضغط على “الرياض” و”القاهرة” لتأجيل الخطوة.
وأضافت المصادر أن: “الرغبة في إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية؛ قد تكون إستراتيجية جديدة من جانب السعودية والإمارات في محاولة لإبعاد دمشق عن طهران، وتغذيها الوعود بتطبيع العلاقات التجارية وإعادة الإعمار، حيث تحتاج إعادة إعمار سوريا إلى قرابة 400 مليار دولار”.
