خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة تضع “العراق” على طريق الانفتاح الاقتصادي، أعلن “البنك المركزي” العراقي، يوم الأحد، عدم إدراج “العراق” ضمن “التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة”.
وفي تعقيبه على القرار، قال “المركزي” العراقي؛ إنه: “في إطار جهود البنك المركزي العراقي، ومن خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ في تطوير بيئة الأعمال ضمن معايير الإمتثال الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الخزانة البريطانية، في دائرة حكومة المملكة المتحدة؛ بعدم إدراج اسم: جمهورية العراق؛ من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة “.
وأضاف، في بيان صحافي؛ أن: “المملكة المتحدة؛ اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي، ( FATF)، في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة، من حيث تطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الأوروبي، وعدَّت العراق ملتزمًا في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية”.
وأكد “المركزي” العراقي أن: “ذلك ينعكس إيجابًا على تسهيل الأعمال التجارية؛ ودخول الشركات بين البلدين، فضلاً عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة”.
تأثير اقتصادي واجتماعي ضار..
وكان “العراق” قد دعا، في الثامن من تموز/يوليو عام 2020، وزراء الخارجية الأوروبيين، إلى رفض توجه “مفوضية الاتحاد الأوروبي”؛ لإضافته إلى قائمة الدول عالية المخاطر، التي تشهد عمليات غسيل للأموال وتمويل للإرهاب، محذرًا من أن تمرير قرار، بهذا الاتجاه؛ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على التعاون مع الدول الأوروبية وعلى الوضع الائتماني والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وفي رسائل، وجهها إلى نظرائه الأوروبيين؛ فقد دعاهم وزير الخارجية العراقي، “فؤاد حسين”؛ إلى رفض قرار مقترح لـ”مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ” بإدراج “العراق” ضمن قائمة الدول عالية المخاطر؛ بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعرب الوزير عن خيبة أمل “العراق” إزاء قرار “مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ”؛ وأوضح أن “العراق” حقّق تقدُّمًا كبيرًا، أدّى في عام 2019، إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة، (فاتف)، للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور إستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
اتخاذ التدابير القانونية اللازمة..
وأشار إلى أنّ “العراق” اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، كما انه شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قِبل “مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ”، في عام 2016.
وشدد على أنَّ “العراق” استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ؛ وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة، في 7 أيار/مايو عام 2020.
وحذر وزير الخارجية العراقي من أنّ قرار المُفوّضيّة، في حال لم يرفضه “مجلس الاتحاد الأوروبيّ”؛ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على “العراق”؛ وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبيّ” بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين “العراق” و”الاتحاد الأوروبيّ”.. مؤكدًا على نظرائه الأوروبيّين بضرورة الاعتراض على قائمة المُفوَّضية المُقترَحة.
يُشار إلى أن “مجلس الوزراء العراقي” كان قد دعا، في 25 تشرين ثان/نوفمبر عام 2020، “مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المجلس على ضرورة استمرار “مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بالتنسيق مع الجهات الرقابية .
وسام إمتياز دولي لـ”العراق”..
حول أهمية خروج “العراق”، من “التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة”، أوضح الخبير القانوني، “طارق حرب”؛ إن: “الكثير من الشركات الأجنبية كانت تعزف عن الدخول في مشاريع داخل العراق، لكنها بعد القرار البريطاني الأخير فتحت أمامها أبواب العمل”.
وأضاف: أن “خروج العراق من قائمة الدول الخطيرة؛ له أثر سياسي بأنه انتقل من حالة سياسة الدنيا إلى العُليا، ناهيك أن مثل هذه النقلة النوعية أعطت القادة السياسيين، الموجودين حاليًا، وفي مقدمتهم الحكومة ومجلس النواب؛ سمة لم يحصل عليها السابقون”.
موضحًا أنه: “الآن أصبح واضحًا، لدى من يحكم العراق وشعبه وقادته السياسيين؛ بأن نظرة الدول الأجنبية لن تتحقق ما لم يكن هناك تطور سياسي في البلاد”، عادًا هذه الخطوة: بـ”وسام الإمتياز الدولي للعراق، حكومة وشعبًا وبرلمانًا وقادة سياسيين”.
إعادة الثقة للمستثمرين..
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور “صفوان قصي”؛ أن: “البنك المركزي العراقي؛ قام بفرض سيطرته على المصارف العامة والخاصة، وعلى هذا الأساس جرى إعادة تصنيف المنظومة المالية في العراق، فالبيئة العراقية بدأت تتحسن باتجاه إعادة الثقة للمستثمرين، حيث أن الاقتصاد العراقي لا ينهض دون دوران عجلة الاستثمار”.
وتابع “قصي”؛ بالقول: “هذا التقرير يعطي إنطباعًا للمقرضين والمانحين بإمكانية إيداع أموالهم في البيئة العراقية، من أجل إعادة تأهيل المدن المدمرة، وقد لاحظنا تحرك دول الخليج نحو إيداع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في صندوق الاستثمار العراقي”.
وأضاف “قصي”؛ قائلاً: “عملية تغيير سعر صرف الدولار في العراق جاءت متأخرة، حيث تزامنت مع عجز الموازنة، وقد تضررت طبقات متعددة في المجتمع العراقي، في ظل توقف الأعمال بسبب جائحة (كورونا)، الأمر الذي أوصل نسبة البطالة في العراق إلى 35%”.
مهام منظمة “فاتف“..
يُشار إلى أن مجموعة العمل المالي، (فاتف)؛ هي منظمة حكومية دولية، مقرها في العاصمة الفرنسية، “باريس”، وقد تأسست عام 1989، وتهدف لمحاربة تزوير العُملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضوًا في المنظمة.
وتتمثل مهام المجموعة: بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
كما تعمل المجموعة أيضًا؛ بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال، من خلال عمليات التقييم المتبادل.
يُذكر أنه بموجب قوانين “الاتحاد الأوروبي”؛ فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب؛ مُلزمة بتدقيق أكثر تأنيًا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المُدرجة في القائمة، والدول المُدرجة بالفعل هي: “أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباغو، وإيران، وكوريا الشمالية”.
