خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

تنبع أهمية الجزر الثلاث “أبوموسى، وطنب الكبرى، والصغرى” الاستراتيجية من النقاط التالية؛ بحسب تقرير أعدته “وحدة الدبلوماسية الاقتصادية والدراسات المستقبلية”، بمركز (بحوث الغرفة الإيرانية):

01 – الموقع الجغرافي للجزر:

القريب من “مضيق هرمز”؛ محل عبور: (20%) من النفط العالمي.

كما تعمل هذه الجزر كسلسلة “دفاعية-أمنية” إيرانية في الخليح، وتشرف على كل السفن المارة من المضيق في طريقها إلى وجهاتها النهائية.

وبالتالي تُشّكل هذه الجزر مع جزر “هرمز، ولاركـ، قشم”، وتبنها سلسلة “دفاعية-أمنية” إيران في الخليج.

02 – المصادر الطبيعية:

توسع الجزر الثلاث بما تشتمل عليه من مصادر للتربة والمياه، نطاق المحيط الجغرافي الإيراني في منطقة الخليج، ويُهيء هذا النطاق مجالات استفادة “الجمهورية الإيرانية” من مصادر احتياطيات النفطية المحيطة بالجزر.

وبالإضافة إلى الموارد النفطية، تُعدّ الموارد المعدنية في قاع البحر مهمة في هذا القطاع.

03 – السابقة التاريخية والقانونية:

تأكدت ملكية “إيران”؛ للجزر الثلاث، بالوثائق التاريخية والقانونية المتَّعددة، وقد حظيت هذه المسألة بالاهتمام في المعاهدات الدولية.

لذلك؛ فالمحافظة على هذه الجزر باعتبارها جزء من الأراضي الإيرانية، يؤثر على تمثيل هوية المواطنين الإيرانيين.

وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للجزر، من الضروري أن يُراعي صناع القرار التدابير التالية المقترحة:

( أ ) تطوير البُنية التحتية في القطاعات الثلاث التالية:

– بناء موانيء مجهزَّة، ومطارات صغيرة بهدف تطوير اتصال هذه الجزر بالأراضي الإيرانية بشكلٍ مستمر.

– رفع قدرات توفير المياه العذبة عن طريق تحلية مياه الخليج.

– توفير بُنية تحتية للسياحة تشمل دور الإقامة، والمراكز الترفيهية للعمل على جذب السياحة؛ لا سيّما في فصلي الخريف والشتاء، مع مراعاة أن يكون الجذب السياحي وفق القدرات البيئية للجزر دون التسبب في أضرار بيئية.

( ب ) المحافظة على البيئة:

– بالنظر إلى صغر نطاق الجزر الثلاث، فإن الضرورة تُفرض على صانع القرار مراعاة استدامتها البيئة.

وللجزر الثلاث نظام بيئي شديد الحساسية، وأي برنامج تنموي لا يراعي هذا النظام، سوف يتسبب في صدمات يصعب إصلاحها.

– هذه الجزر قد تحظى بالاهتمام باعتبارها محميات بحرية وبرية.

– بما أن حجم الجزر محدود، يجب مراعاة تنفيذ خطط إدارة النفايات والحد من التلوث البحري منذ بداية تنفيذ خطة تنمية الجزر.

– تأسيس مركز تحت مسَّمى؛ (مركز الخليج للدراسات البيئية)، بهدف إجراء دراسات تتعلق بالاستدامة البيئية والحيلولة دون تلوث بيئة الخليج.

( ج ) تقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات:

– تقوية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، من استراتيجيات تنمية هذه الجزر.

وبالنظر إلى الخلاف فيما يتعلق بملكية الجزر، ستكون الأولوية لجذب استثمارات القطاع الداخلي الخاص.

– يُعتبر تطوير الصناعات التحويلية السمكية، أحد استراتيجيات تقوية الجزر اقتصاديًا. ويسوغ موقع الجزر في وسط الخليج، إمكانية تشكيل الصناعات التحويلية السمكية.

– السياحة البيئية: بالنظر إلى توزع أغلب الكتلة السكانية الإيرانية في شمال البلاد، فإن هذه الجزر تمتلك إمكانيات عالية لجذب السياحة خلاف الفصول الباردة.

ويقوي وجود السياح في الجزر من الوعي القومي، ويُزيد من حساسية المحافظة عليها. لذلك يجب أن تكون الأولوية الأساسية لجذب السياح.

( د ) التعامل الدبلوماسي والدولي:

– تقوية التعاون الإقليمي والحد من التوتر عن طريق الدبلوماسية الفعالة، هو أحد أولويات جهاز الدبلوماسية الإيرانية الأساسية.

– الاستفادة من إمكانيات المؤسسات الدولية في تأييد حق ملكية “إيران” للجزر الثلاث، استنادًا إلى الوثائق والمستندات التاريخية، قد يؤثر في الحد من وتيرة التوتر بين “إيران والإمارات”.

( هـ ) تقوية مشاركة المجتمعات المحلية:

– تعليم وتدريب قوى العمل المحلية، عبر تأسيس مراكز للحرف، وتوطين المراكز العملية، أو شعب مراكز التعليم الجامعي والبحثي التي تنشط في محال تقوية المجتمعات المحلية.

– تطوير الخدمات العامة للسكان المحليين، من مثل الصحة، والتعليم في جزيرة “أبو موسى”.

( و ) صيانة البُنية التحتية العسكرية والأمنية:

– بالنظر إلى الخلاف بين “إيران” و”الإمارات”؛ بشأن مليكة هذه الجزر، تستدعي الضرورة المحافظة على البُنية التحتية العسكرية الموجودة.