وكالات – كتابات :
أفصحت دائرة التحقيقات في “هيئة النزاهة الاتحادية”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق مُدير بلديَّة “الكوت” الأسبق، مُبيِّنةً صدور: 11 قرار حكمٍ غيابي بالحبس الشديد بحق المُدان.
وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ: “محكمة جنح الكوت أصدرت: 11 حكم إدانةٍ لمُدير بلديَّة الكوت الأسبق؛ بلغ مجموع أحكامها: 36 سنة و4 أشهر”، مُوضحةً أنَّ: “الأحكام صدرت وفق أحكام المادتين: (341) و(331) بدلالة مواد الاشتراك: (47-48-49) من قانون العقوبات؛ لارتكابه عمدًا ما يُخالف واجبات وظيفته، وإلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها”.
وأفادت بأنَّ: “المدان قام بتمشية معاملاتٍ وسندات صرفٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ تخصُّ لجنة الصيانة في المُديريَّة، والموافقة على مشروع إنشاء إحدى الشركات مُتنزَّهٍ مُخالف للمواصفات المطلوبة في العقد، فضلاً عن مخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمعمل إسمنت، وفي إحالة وتنفيذ مجمعٍ استثماريٍّ في مدينة الكوت، وإيقاف فرصةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء محطة وقود، إضافة إلى مخالفاتٍ في لجنة الصيانة وورشة الآليات تعودُ لعام 2017”.
وأوضحت أنَّ: “المدان بسبب إساءة استعمال السلطة وإهماله؛ ألحق الضرر في مشروع إكساء الطريق الرابط بين مدينتي الكوت والعمارة، وتطوير شارع رئيس في مركز الكوت؛ ومشروع أعمال في منطقة الخاجية، فضلاً عن شراء أجهزة تحديد المواقع مع معدَّاتها ومنظوماتها؛ لمُراقبة مسار وتحرُّكات آليات مُديريَّة البلديَّة خلال عامي: 2017 و2018، وإبرام: 16 عقد مُساطحةٍ بمعارض السيَّارات”.
وأكَّدت الدائرة أنَّ: “محكمة جنح الكوت أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان، ووضعت إشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة”.
