وكالات- كتابات:

أكد نائب عن الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، اليوم الأحد، أن زيارة رئيس إقليم كُردستان؛ “نيجيرفان بارزاني”، تأتي لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم وتعديل إحدى مواد “قانون الموازنة الاتحادية”، فيما توقع نائب عن ائتلاف (دولة القانون)، أن تفُضي اجتماعات “بارزاني” مع (الإطار التنسّيقي)، إلى حل قضية الرواتب.

وقال عضو “لجنة النفط” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، النائب عن (الديمقراطي الكُردستاني)؛ “صباح صبحي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “وفد إقليم كُردستان برئاسة رئيس الإقليم؛ نيجيرفان بارزاني، سيجتمع فور وصوله إلى بغداد برؤساء الوزراء والبرلمان الجمهورية وعددًا من القيادات السياسية”.

وبيّن أن: “الاجتماعات ستُناقش رواتب الموظفين وتعديل المادة (12) من قانون الموازنة الاتحادية، وأيضًا سيتم مناقشة إعادة تصدير النفط عبر خط (جيهان) التركي ومستَّحقات الشركات العاملة في الإقليم”.

بدوره؛ قال النائب عن (دولة القانون)؛ طباقر الساعدي”، إن: “اجتماع رئيس إقليم كُردستان؛ نيجيرفان بارزاني، مع (الإطار التنسّيقي) في بغداد، من المتوقع أن يُفضي لحل أزمة الرواتب”.

وأضاف أن: “الاجتماع سيُناقش أيضًا الانتخابات النيابية المقبلة”.

ومن المفترض أن يصل رئيس حكومة “إقليم كُردستان”؛ “نيجيرفان بارزاني”، إلى “بغداد”، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في اجتماع (إدارة الدولة)، حاملًا معه ملفات رواتب موظفي الإقليم والموازنة وتصدير “النفط” والانتخابات المقبلة وغيرها.

يُذكر أن؛ مراقبين أكدوا لوسائل إعلام محلية، يوم أمس السبت، أن هذه الزيارة قد تكون: “الفرصة الأخيرة”، لـ”بغداد”، وفي حال لم يتم التوصل لحلول دائمة للمسائل العالقة، فقد يتخذ الكُرد قرار الانسحاب من العملية السياسية العراقية.

ويعيش المواطنون في “إقليم كُردستان” حياة شبّه معطلة، جراء اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور؛ بخاصة في “السليمانية”، بسبب عدم استلامهم الرواتب منذ أشهر.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في “إقليم كُردستان”، وبقي معلقًا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدّد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطًا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء (جيهان) التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سَّلف” تقدم للإقليم.

وكانت “المحكمة الاتحادية العُليا”، ألزمت، في شهر شباط/فبراير 2024، حكومة “بغداد” بدفع رواتب موظفي “إقليم كُردستان” مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم الرواتب.

وطالبت حكومة “إقليم كُردستان” والوزراء وممثلو الإقليم في “بغداد”، في وقتٍ سابق من اليوم، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب عام 2025 كاملة دون نقصان.