وكالات- كتابات:

أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية، فرض عقوبات على (08) من قادة جماعة (الحوثيين) في “اليمن”؛ بتهمة تهريب أسلحة إلى مناطق سيّطرة الجماعة وتجنيد يمنيين للقتال لصالح “روسيا” في “أوكرانيا”.

وكشف “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”؛ التابع لـ”وزارة الخزانة” الأميركية، عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة أعضاء رفيعي المستوى في جماعة (أنصار الله)؛ المعروفة باسم (الحوثيين)، مشيرًا إلى قيام هؤلاء الأشخاص: “بتهريب معدات عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يُسيّطر عليها (الحوثيون) في اليمن، كما تفاوضوا على شراء أسلحة لـ (الحوثيين) من روسيا”.

بالإضافة إلى ذلك؛ فرض المكتب عقوبات على أحد العملاء المرتبطين بـ (الحوثيين) وشركته؛ موضحًا أنهما: “قاما بتجنيّد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وحققا إيرادات لدعم العمليات العسكرية لـ (الحوثيين)”.

وقال وزير الخزانة؛ “سكوت بيسنت”: “من خلال سعيهم للحصول على أسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر قادة (الحوثيين) نيتهم في مواصلة أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر. ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية لـ (الحوثيين) وتقويض قدرتهم على تهديد أفرادنا وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية”. بحسب زعمه.

وبحسّب ما نشرت “وزارة الخزانة” الأميركية، فإن المسؤولين (الحوثيين) البارزين الذين شملتهم العقوبات هم: “محمد عبدالسلام، إسحاق عبدالملك عبدالله المرواني، مهدي محمد حسين المشّاط، محمد علي الحوثي، علي محمد محسن صالح الهادي، عبدالملك عبدالله محمد العجري، خالد حسين صالح جابر، عبدالولي عبدو حسن الجبري”.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان “وزارة الخارجية”؛ الثلاثاء، عن تصنيف جماعة (الحوثي)، المعروفة بـ (أنصار الله)، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذًا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس؛ “دونالد ترمب”، منذ توليه منصبه.

وكان وزير الخارجية الأميركي؛ “ماركو روبيو”، أكد الإثنين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العُماني؛ “بدر البوسعيدي”، ضرورة وقف: “الهجمات غير المشّروعة” التي يشَّنها (الحوثيون) في “البحر الأحمر” والممرات البحرية المجاورة. بحسب ادعاءات الوزير الأميركي المضللة.

الشخصيات الحوثية المستهدفة..

وبحسّب ما نشرت “وزارة الخزانة” الأميركية؛ فإن المسؤولين الحوثيين البارزين الذين شملتهم العقوبات وما نسبته إليهم الوزارة الأميركية من مزاعم مضللة؛ هم:

“محمد عبدالسلام”: المتحدث الرسمي باسم (الحوثيين)؛ حيث لعب دورًا رئيسًا في إدارة الشبكة المالية الداخلية والخارجية لـ (الحوثيين)، كما ساهم في جهود الجماعة للحصول على أسلحة ودعم من “روسيا”.

“إسحاق عبدالملك عبدالله المرواني”: أحد كبار المسؤولين (الحوثيين)؛ ومساعد لـ”محمد عبدالسلام”، حيث شارك في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى “روسيا”؛ لإجراء محادثات مع “وزارة الخارجية” الروسية، وساهم في تعزيز المصالح الحوثية على المستوى الدولي.

“مهدي محمد حسين المشّاط”: رئيس المجلس السياسي الأعلى لـ (الحوثيين)، وعمل على تعزيز التعاون بين (الحوثيين) والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”.

“محمد علي الحوثي”: عضو في المجلس السياسي الأعلى لـ (الحوثيين) والرئيس السابق للجنة الثورية العُليا، وقد تواصل مع مسؤولين من “روسيا والصين” لضمان عدم استهداف السفن الروسية والصينية العابرة لـ”البحر الأحمر” من قبل المسلحين (الحوثيين).

“علي محمد محسن صالح الهادي”: رئيس “غرفة تجارة وصناعة صنعاء”؛ الخاضعة لـ (الحوثيين) منذ سيّطرة الجماعة عليها؛ في آيار/مايو 2023، استخدم منصبه والشركات الوهمية لتمويل وشراء معدات عسكرية لصالح (الحوثيين).

“عبدالملك عبدالله محمد العجري”: مسؤول حوثي كبير، سافر ضمن وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى “موسكو” و”الصين”، كما أصدر بيانات رسمية حول جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية على المؤسسات المصرفية الخاضعة لـ (الحوثيين) في “اليمن”.

“خالد حسين صالح جابر”: مسؤول حوثي شارك في وفود إلى “روسيا” وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في “وزارة الخارجية” الروسية، كما تربطه علاقات وثيقة بمسؤول الشؤون المالية الحوثي؛ “سعيد الجمل”.

“عبدالولي عبدو حسن الجبري”: أحد مسؤولي (الحوثيين)، الذي شغل منصب “اللواء” في الجماعة، وقد قاد هذا الجهد من خلال شركته (الجبري) للتجارة العامة والاستثمار التي قامت بتسهيل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في الحرب على “أوكرانيا” مقابل المال، مما وفر مصدرًا جديدا للعائدات لقادة (الحوثيين).