وكالات – كتابات :
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحاديَّة” العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ “صلاح الدين” السابق؛ بتهمة تضخُّم الأموال والكسّب غير المشروع.
وأفادت “الهيئة العُليا لمكافحة الفساد”، في بيان بمعرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ “محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة” أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ “صلاح الدين” السابق؛ موضحة أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسّب غير المشروع.
وأردفت “الهيئة العُليا” مُبيّنةً أنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائرة الوقاية في الهيئة أكَّد ثبوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهـم تمثَّل: بمليار و728 مليون و74 ألف دينار (1.728.074.000)، فضلاً عن ثلاثة عقاراتٍ في “المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة”، وهي عبارةٌ عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته.
وأضافت إنَّ أمر القبض والتفتيش صدر عن “محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة” بحقّ المُتَّهم محافظ “صلاح الدين” السابق؛ وفق أحكام المادة (19/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسّب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وأبلغ مصدر مطلع؛ منصات إخبارية محلية، بأن المحافظ السابق المقصود هو: “عمار جبر”.
وأصدر القضاء العراقي، في نهاية العام 2022، حكمًا غيابيًا بالسجن: 10 سنوات بحق محافظ “صلاح الدين” السابق؛ “عمار الجبر”.
وأبلغ مصدر قضائي في حينها؛ إن حكمًا غيابيًا صُدر على محافظ “صلاح الدين” السابق؛ “عمار الجبر”، بالسجن: 10 سنوات لتورطه بقضايا فساد وهدر للمال العام.
وفي 19 آيار/مايو 2022، كشف مصدر نيابي، عن إقالة محافظ “صلاح الدين”؛ “عمار جبر الجبوري”، من منصبه بأمر من رئاسة مجلس الوزراء إلى “مجلس النواب”، وذلك بعد توصية اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء: “التي شخصت سوء إدارة المحافظة ووجود هدر للمال العام”.
وفي اليوم نفسه، صوّت “مجلس النواب” العراقي، على إقالة “الجبر” بالأغلبية المطلقة.
وفي 21 آب/أغسطس 2022، توعد “الجبر”، بكشف ملفات فساد مالي تطال: “جميع السياسيين” دون استثناء، وطالب بحماية دولية له ولعائلته، فيما ألمح النائب السابق؛ “مشعان الجبوري”، في ذات اليوم، إلى أنه سيكشف أيضًا ملفات فساد.
