وكالات – كتابات :
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الجمعة، ضبط: 05 متهمين بتعقيب معاملات وشراء صكوك في “واسط”.
وذكرت الهيئة في بيان، أن: “أعمال التحرّي والتدقيق التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط؛ كشفت عن قيام مسؤولة الرواتب في المعهد التقنيّ في الكوت؛ باختلاس مبالغ ماليَّةٍ من رواتب التدريسيّين والمُوظَّفين في المعهد من خلال قيامها بإعداد كشوفات الرواتب التي يتمُّ إيداعها في حسابات المعهد بشكلٍ صحيحٍ، فيما تقوم بالتلاعب بالأقراص الليزريَّة التي يتمُّ إرسالها إلى شركة؛ (ماستر كارد)، فضلاً عن إرسال السّلف الشخصيَّة التي يتمُّ تنظيمها وجمعها بين المُوظَّفين داخل المعهد عن طريق (ماستر كارد)”،
موضحًا أن: “المُتَّهمة تقوم بإضافة مبالغ ماليَّةٍ زيادة على الرواتب والمطالبة بها بعد ذلك، وتتمُّ إعادتها من قبل التدريسيّين والمُوظَّفين دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ثمَّ تقوم باختلاس تلك المبالغ لحسّابها الشخصي”.
وأضاف أن: “الفريق، الذي انتقل إلى فرع مصرف الرافدين في منفذ جمرك زرباطيَّة، رصد بعد تدقيق وجرد مبلغ القاصة الحصّينة وجود نقص مبلغ قدره: 23 مليون و300 ألف دينار؛ اختلسه أمين الصندوق من الأموال التي بذمته الناشئة عن الحركة اليوميَّة للأموال قبل إيداعها في القاصة الحصينة، مُستغلاً عدم القيام بالجرد والتدقيق من بعده، فضلاً عن مبلغ: 11 مليون و750 ألف دينار اختلسّها من الرزم الماليَّة المرسّلة من مصرف المنفذ إلى فرع مصرف الرافدين في الصويرة”، مُؤكدًا أن: “مجموع المبالغ المختسّلة بلغت: 35 مليون و50 ألف دينارٍ”، مُنوّهًا: “بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمين؛ استنادًا إلى أحكام المادتين: (315 و316) من قانون العقوبات”.
وأشار إلى أن: “الفريق؛ تمكن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بتعقيب المعاملات في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة وبحوزتهما أضابير ضريبيَّة يقومان بإكمال إجراءاتها دون أَّيَّ صفةٍ رسميَّةٍ أو وكالةٍ، وفي فرع الضريبة في الصويرة قام فريق مكافحة الرشوة وتقويم الأداء بضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات في الدائرة، أما في بلديَّة الكوت فتمَّ ضبط مُتَّهمٍ داخل شعبة الأملاك وبحوزته معاملات قطع أراضٍ يقوم بإنجازها، خلافًا للقانون، فضلاً عن ضبط مُتَّهمٍ في مُديريَّة تنفيذ الكوت الأولى يقوم بشراء الصكوك الخاصَّة بمسّتحقات المواطنين المُحرَّرة من قبل المُديريَّة بمبالغ ماليَّةٍ أقلّ ممَّا مُثبتٌ في الصك، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط: 10 صكوكٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ بأسماء أشخاصٍ لا علاقة له بهم”.
