وكالات- كتابات:

أكدت “لجنة التربية والتعليم” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، إنها عازمة على تعديل “قانون التعليم الأهلي”، لإعادة النظر بما وصفتها: الـ”المغالاة” بأجور التعليم الأهلي.

وقالت عضو لجنة التربية النيابية؛ النائب “زيتون الدليمي”، إن: “هناك العديد من القوانين المهمة التي تُعد عملية إقرارها من الخطوات الإيجابية على طريق التعليم والإرتقاء به، ولذلك تتابع اللجنة المتغيرات المجتمعية وتسعى لتعديل القوانين على إثرها”.

وأضافت، أن: “اللجنة عزمت على تعديل قانون التعليم الأهلي، لأن القانون تم تعديله في العام 2016؛ ومضى عليه وقت طويل، وهناك مستجدات في الأمور التربوية وتغيرات، ومن الضروري أن يتم التعديل ليتناسب مع حجم المتغيرات المجتمعية وضبط إيقاع العمل، ومن أهمها مبالغ الأجور المدرسية ومناقشتها تبعًا للوضع العام للمجتمع”.

وبينّت عضو “لجنة التربية”؛ أن لجنتها: “لمسّت في الفترة الأخيرة ارتفاع أجور التعليم لحد المغالاة في هذه المدارس، لذلك فإن تعديل القانون أمر مهم جدًا”.

وأشارت “الدليمي” إلى أن: “اللجنة تُعد من أهم اللجان؛ وتتابع وضع (20) مليون طالب، فضلاً عن المعلمين والمدرسين والإداريين، وقد أصرت اللجنة على إكمال طباعة الكتب وتوزيعها قبل الدوام الرسمي للطلبة بنسبة: (100) في المئة، إضافة لمتابعة الأبنية المدرسية والتطور الحاصل في مراحل إنجازها”.