بتشريع خاص .. الحريديم يعيدون صداع “السبت” المزمن إلى المجتمع الإسرائيلي

كتب – سعد عبد العزيز :

لا يزال يوم السبت يثير الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا يكف “الحريديم” عن محاولات فرض رؤيتهم الدينية على المجتمع الإسرائيلي رغماً عن معظم تياراته. وفي هذا الإطار نشر موقع “هاأرتس” مقالاً للكاتب الإسرائيلي “يوناتان ليس”، يرصد فيه أبعاد الأزمة التي افتعلتها أشهر الأحزاب الحريدية مع السلطة القضائية في إسرائيل حول فتح المحال التجارية يوم السبت.

العمل يوم السبت بين القانون والاستثناء..

يقول ليس: “بحسب قانون الدوام والراحة، يعتبر السبت هو يوم الراحة الأسبوعية الرسمية للعمال والموظفين اليهود في إسرائيل، بحيث أنه إذا لم يوجد تصريح خاص فإنه يحظر تشغيل اليهود في يوم السبت. ولكن المحكمة العليا قد منحت المجالس البلدية والمحلية حق السماح بتشغيل المحال التجارية أيام السبت. وعلى ذلك، قامت أعداد كبيرة من المحال التجارية بتشغيل اليهود يوم السبت”.

الحريديم يفتعلون الأزمة..

يضيف الكاتب الإسرائيلي أن الأحزاب الحريدية كشفت يوم الثلاثاء الماضي، عن النص الكامل لمشروع القانون الذي صاغته معًا، كي تسحب من المجالس البلدية والمحلية تلك الصلاحيات التي تُخولها السماح للمحال التجارية بالعمل في أيام السبت.

ويؤكد “ليس” على أن مشروع القانون – الذي تبلورت فكرته في أعقاب قرار محكمة العدل العليا السماح لمحلات “السوبر ماركت” في تل أبيب بالعمل في أيام الإجازات – يقضي بأن “اللوائح البلدية المنظمة لفتح أو إغلاق المؤسسات والمحال التجارية وغيرها في أيام الإجازات منعدمة الأثر القانوني ما لم يوافق عليها وزير الداخلية”.

وينوه “ليس” إلى أن من بين الموقعين على مشروع القانون أعضاء الكنيست عن حزب “يهدوت هتورا”، وحزب “شاس”، وبعض أعضاء حزب “هبايت هيهودي”، وتلك من أشهر الأحزاب الحريدية.

تنسيق خفي بين الحريديم ووزارة الداخلية..

يعتقد الكاتب الإسرائيلي أن هناك ترتيباً في المواقف بشكل أو بآخر بين “الحريديم” ووزارة الداخلية، وذلك استناداً إلى أن مشروع القانون الحريدي سيُقدَّم بالتوازي مع مشروع قانون حكومي وضعته وزارة الداخلية تطالب فيه بمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء اللوائح الخاصة في حال أصبح لها انعكاسات على البلاد بأسرها. وفي الوقت نفسه، يعتزم وزير الداخلية “أريه درعي” الحصول على موافقة الحكومة على اقتراح بتشديد العمل بقانون الدوام والراحة.

تنازع الصلاحيات بين السلطتين القضائية والتنفيذية..

يشير “ليس” إلى أن “الأحزاب الحريدية قالت في المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون أن محكمة العدل العليا قد انتهكت الوضع القائم حين قررت السماح بعمل المحال التجارية، فجاء في المذكرة التفسيرية ما نصه: “في إطار الالتماسات المقدمة بشأن تعديل اللوائح البلدية التي تسمح بفتح المحال التجارية أيام السبت، قامت محكمة العدل العليا بإقرار العمل بتلك اللوائح، على الرغم من أنه كان واضحاً أن وزير الداخلية يعارض ذلك، بل وصرح لمجلس بلدية تل أبيب أنه يعطل إقرار القانون. إن المحكمة العليا باتخاذها هذا القرار سمحت عمليًّا بفتح محلات السوبر ماركت في مدينة تل أبيب أيام السبت خلافاً لرغبة السلطة التنفيذية. إن هذا القرار يمثل تدخلاً سافراً من السلطة القضائية في أعمال السلطة التنفيذية”.

وأضاف الكاتب أن أصحاب مشروع القانون قد نوّهوا إلى أن “السماح بفتح المصانع والأشغال العامة أيام السبت هو في الحقيقة سماح لأباطرة المال الجشعين أن يزدادوا ثراءً أيام السبت على حساب موظفيهم البسطاء، الذين يضطرون إلى التخلي عنه والعمل في مولات الأثرياء، بدلاً من قضاء يوم عطلتهم الأسبوعية برفقة أسرهم في هدوء وسكينة”.

موقف الموظفين من العمل يوم السبت..

على الجانب الآخر يرصد الكاتب الإسرائيلي ردود أفعال العاملين ويؤكد على أنهم معظمهم يفضلون العمل أيام السبت، لأنهم يحصلون على أجور مرتفعة للغاية تصل إلى 150٪ من الأجور في الأيام الأخرى. فينقل “ليس” عن أحد العاملين في إحدى المولات التجارية الكبرى قوله: “إن وردية العمل في يوم السبت هي المفضلة لدي، حيث لا يوجد بها ضغوط، ويمر الوقت فيها بسرعة، والأهم من كل شئ أنني أستطيع أن أكسب أجراً أعلى. إنني لا أريد التوقف عن العمل يوم السبت”.

عمال مهددون بالتسريح..

ختاماً يبدي “ليس” مخاوفه قائلاً: “في حال إقرار مشروع القانون الذي تقدمت به الأحزاب الحريدية وكذا مشروع قانون وزارة الداخلية، فمن المتوقع أن تغلق أعداد كبيرة من المحال التجار أبوابها يوم السبت بما قد يضطرها إلى تسريح بعض عُمّالها”.